بيانات قوية تنتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم

[mohamed.sobhy]

ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع حافل بما فيه من بيانات اقتصادية هامة و قوية خلال الأسبوع القادم، تأتي على رأس هذه البيانات قرارات لأسعار الفائدة لبنكين من أهم البنوك المركزية في المنطقة. و هما حسب الترتيب قرار أسعار الفائدة للبنك المركزي النيوزيلندي ما بين الرابع و الخامس و العشرون من نيسان، يلي ذلك قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة ما بين السادس و السابع و العشرون من نيسان. فضلا عن صدور بيانات أسعار المستهلكين لليابان أيضا.

بداية سيصدر البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن أسعار الفائدة علما بأن الجلسة السابقة شهدت تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 2.50% و هو ما يتوافق مع التوقعات أن البنك المركزي النيوزيلندي سيستمر في تثبيت سياسته النقدية لجولة أخرى.

في غضون ذلك نجد أن أسعار المستهلكين في نيوزيلندا قد جاءت موافقة للتوقعات خلال الربع الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بنسبة 0.5% بأعلى من القراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.3% و لكن الفارق طفيف و غير مؤثر بشكل قوي في حين أنها طابقت التوقعات.

من ناحية أخرى لا ننسى أن اقتصاد نيوزيلندا قد حقق نموا خلال الربع الرابع بأقل من التوقعات مجلا نموا بنسبة 0.3%، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.6%، هذا في ظل تراجع معدلات الطلب العالمي و من شريكها التجاري الأساسي الصين في مجال اللحوم و الألبان. لذلك فمن المتوقع في ظل هذه الظروف و السعي نحو التعافي أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة مجددا.

ننتقل إلى البنك المركزي الياباني و قراره بشأن أسعار الفائدة في ظل سياسة البنك بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية ما بين 0.00% و 0.10% منذ فترة طويلة نظرا لتراجع نمو اقتصاد اليابان بشكل واضح فضلا عن معاناتها من الانكماش التضخمي منذ 2011.

في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان بدأ يعطي مؤشرات تعافي خصوصا بعد ارتفاع الصادرات السنوية خلال آذار بنسبة 5.9% بأعلى ارتفاع لها خلال العام، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل انخفاضا بنسبة 2.7%. في ظل هذه المعطيات قد يستمر البنك المركزي الياباني مستمرا في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لدعم النمو الاقتصادي مع احتمالية رفع جديد في برنامج شراء الأصول في المرحلة القادمة.

أخيرا سيصدر عن اقتصاد اليابان أيضا بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار حيث سجلت القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 0.3% في حين تشير التوقعات ارتفاع بنسبة 0.4%، يأتي هذا في ظل خطة الحكومة اليابانية لرفع مستوى التضخم إلى 1% للنهوض من آثار الانكماش التضخمي حيث أن هناك بوادر مبشرة متمثلة في بداية تعافي الطلب الداخلي مؤخرا.