تدهور أسعار صرف الدولار الأمريكي, الأسباب و الآثار المترتبة عليه وهل هو جيد ام سيء؟

[عثمان نشأت]

تدهور أسعار صرف الدولار الأمريكي, الأسباب و الآثار المترتبة عليه

الكاتب: د مازن آدم |

يسود العالم منذ بضع سنوات قلق بالغ نتيجة الاستمرار في تدهور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم والمقصود بسعر الصرف الأجنبي حسب المفهوم الاقتصادي هو قيمة أي عملة وما تعادله من عملات الدول الأخرى في عملية الاستبدال فيما بينهما .
وقد كان سعر صرف الدولار الأمريكي عند انتهاء الحرب العالمية الثانية على قدر كبير من القوة والثبات ، على الرغم من تعرضه في بعض الظروف العابرة لبعض التذبذبات الطفيفة والمؤقتة ، وخاصة عندما تظهر في الأفق بعض الأزمات العابرة . ولكن الدولار أظهر ضعفاً واضحاً وتردياً كبيراً خلال العقد المنصرم ودون أن تلوح في الأفق أي دلائل أو مؤشرات على أن تدهور قيمة الدولار وصل إلى قاع معلوم أو أن الأمل يلوح بإمكانية تحسنه في المستقبل القصير المنظور .
فعلى سبيل المثال تم تحديد سعر صرف اليورو الأوربي عند إطلاقه للتداول في مطلع عام 1999 ف بما يعادل 1.17 دولاراً أمريكيا ( 1017$ = € 1 ) ، وبمعنى آخر أنه كان بالإمكان الحصول على 85.17 يورو مقابل 100 دولار أمريكي . ولكن بعد ذلك بحوالي أربعة أشهر وبالتحديد في 3/4/1999ف ارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو ليصبح ( 1.0888 $ = € 1) دولار أمريكي أي ما يعادل 91.84 يورو أوروبي أي أن قيمة الدولار قد ارتفعت بنسبة 7.8 % وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعات طفيفة مماثلة أمام العملات الرئيسية الأخرى ، ولكن أسعار صرفه لم تلبث أن شهدت هبوطاً تنازلياً وتدهوراً ملحوظاً وخاصة خلال السنوات الخمس الماضية . ويبين الجدول المبين أدناه تطور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام أهم العملات الرئيسية الدولية خلال فترات متفاوتة من الزمن .
ونستطيع إن نستخلص من هذا الجدول إن 1000 يورو أوروبي في مطلع عام 1999 كانت تعادل 1170 دولار أمريكيا , ولكنها لم تعد سوى 652 دولاراً في 11 (الربيع) مارس 2008 , أي إن الدولار فقد أكثر من 30% من قيمته خلال السنتين موضع المقارنة .
.
ولاشك في أن هذا التدهور في أسعار صرف الدولار يحمل في طياته آثاراً قد يكون بعضها إيجابياً ومفيداً للولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها سلبية ومدمرة لأطراف أخرى كما سنرى ذلك لاحقاً .
نظراً لما يحتله الدولار الأمريكي من مكانة مميزة ورفيعة في نظام النقد الدولي يجعله عظيم الأثر على كافة اقتصاديات دول العالم . ولذلك فأنه من المفيد أن نقدم عرضاً للإحداث والمعطيات التي أعطت للدولار تلك المكانة الرفيعة .
فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية وهجر العمل بقاعدة الذهب ، تنادت الدول الصناعية المتقدمة إلى عقد مؤتمر في عام 1944ف بمنتجع بريتون وودزBretton Woods بولاية نيوهامبشاير New Hamshira في الولايات المتحدة الأمريكية تمخض عنه خلق نظام نقدي عالمي جديد يتميز بثبات في أسعار صرف العملات المختلفة وذلك بتنسيب سعر صرفها وربط قيمتها بالدولار الأمريكي الذي ينفرد وحده بربطه بمعيار ذهبي معين وبهذا النظام تصبح أسعار صرف العملات مقابل بعضها البعض ثابتاً على الدوام . كما أن سعر أونصة الذهب ستظل ثابتة بقدر معلوم من الدولارات الأمريكية . وبموجب ذلك النظام تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بدفع أونصة من الذهب مقابل 35 دولاراً إلى أي مصرف مركزي في العالم يرغب في استبدال احتياطاته الدولارية إلى معدن الذهب .
وأدى هذا النظام البديع إلى جعل الدولار الأمريكي يحتل المرتبة الأولى كعملة رئيسة في العالم , وينتزع هذه المكانة بجدارة من الجنية الإسترليني الذي ظل يحتل هذه المرتبة لفترة زمنية طويلة , وبذلك أصبح الدولار هو العملة الأولى في إجراء المعاملات والتسويات المالية الدولية وخاصة في تمويل المبادلات التجارية الدولية , كما أصبح المكون الرئيسي لاحتياطات دول العالم التي تحتفظ بها المصارف المركزية , بالإضافة إلى استخدامه كأحد مكونات غطاء إصدار عملات العديد من دول . وأصبح السوق المالي الأمريكي عامل الجدب الأول للاستثمار لدى الحكومات والشركات والأفراد .
وفي بداية الستينيات بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة وضع مختلف تماماً عن فترة الرخاء التي بدأت منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية أصبحت تعاني من مصاعب اقتصادية بسبب الحروب التي شنتها في الكثير من مناطق العالم والإنفاق العسكري الكبير على قواعدها العسكرية المنتشرة في كافة أرجاء المعمورة , وبرامج المساعدات الضخمة التي تمنحها للعديد من دول العالم بقصد المحافظة على مصالحها ونفوذها السياسي والعسكري . كما بدأت في مواجهة منافسة اقتصادية شرسة من دول متعددة مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية في آسيا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين في أمريكا الجنوبية. مما أدى إلى تباطؤ وتراجع ملموسين في القطاع الصناعي الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي , وأمام هذه الظروف بدأت الولايات المتحدة تعاني من أزمة في ميزانها التجاري وميزان مدفوعاتها وميزانياتها . كما بدأ إجمالي الدين العام الأمريكي في تصاعد تراكمي مستمر .
وقد دفعت هذه الظروف بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بتاريخ 15 (هانيبال)أغسطس 1971م على نقض التعهد الذي قطعته بلاده على نفسها والتزامها بتحويل الارصدة الدولارية لكافة الدول عند طلبها ذلك فوراً وبذلك فانه قطع أي صلة بينها وبين الذهب والدولار حسب اتفاقية صندوق النقد الدولي .
وكان هذا القرار ضربة مؤلمة , ولا تتفق مع الأعراف الدولية نظراً لما ألحقته من ضرر بالدول التي احتفظت لسنين طويلة بالاحتياطات الدولارية وبطبيعة الحال فقد كان الضرر الذي لحق بالدول الفقيرة والنامية كبيراً باعتبار أن جزءاً من احتياطاتها النقدية بالعملات الأجنبية كانت بالدولار الأمريكي . وزيادة على ذلك فان القرار المذكور ترك العالم بأكمله في حالــــــة مـــــن الارتبـــــــاك والفوضى أقفلت الأسواق المالية أبوابها لمدة أسبوع كامل لعدم وضوح الرؤيا في كيفية تحديد صرف العملات الرئيسية أمام بعضها البعض . ولم يكن صندوق النقد الدولي بأحسن حال من دول العالم الأخرى نظراً لمسئوليته في إدارة الحساب العام GeneraI Account وحساب حقوق السحب الخاصـة SpeciaI Drawing Rights Account وفي الأسبوع التالي اتجه العالم إلى ما يعرف بنظام التعويم Fioatin System إي ترك تحديد الأسعار الصرف بين العملات الرئيسية لقوى العرض والطلب في الأسواق العالمية .
وكانت قيم أسعار الصرف تتحدد بطبيعة الحال وفقاً للأوضاع الاقتصادية للدول الصناعية وأمام هذه الأوضاع الصعبة تنادت ما تعرف بمجموعة الدول العشر The Group Ten لعقد مؤتمر تم عقده بمدينة واشنطن دى سى ( العاصمة ) بتاريخ 17 و 18 ديسمبر 1971م لبحث الأوضاع المالية الدولية وإيجاد مخرج للازمة الحاصلة نتيجة للقرار الأمريكي ومحاولة دعم الدولار بكافة الطرق والوسائل الممكنة لمنع حدوث انهيار في الأسواق المالية وبالفعل فقد تمخض هذا المؤتمر عن وصول الدول المشاركة في الاجتماعات ممثلة بوزراء ماليتها وتتكون مجموعة الدول العشر من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكيا وكندا واليابان والسويد.
ومحافظي مصارفها المركزية إلى توقيع اتفاقية أطلق عليها تسمية سميثسونيان (3) Smithsonian Agreementوكان من أبرز ما تضمنته تلك الاتفاقية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على إجراء خفض في قيمة الدولار الأمريكي أمام الذهب بنسبة 7.89 % الأمر الذي كانت ترفضه أمريكا بشدة فيما مضى . كما وافقت الدول الأعضاء الأخرى على دعم الدولار بإجراء
رفع سعر صرف عملاتها أمام الدولار بنسب متفاوتة حسب الظروف الاقتصادية لكل دولة . وذلك لجعل الدولار أقوى على المنافسة في التبادل التجاري الدولي وتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات الأمريكي ولكن هذا الدعم لم يفلح في صلاح الخلل في ميزان المدفوعات الأمريكي كما كان مؤملا وكذلك لم يفلح في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية ، مما دفع السلطات الأمريكية إلى إجراء خفض آخر في قيمة الدولار بتاريخ 12 ( النوار ) فبراير 1973 ، أي بعد 14 شهراً من توقيع اتفاقية سميثسونيان بنسبة 10% وكانت هذه النتيجة هي المحطة الأخيرة ونهاية نظام بريتون وودز التي تعرف باتفاقية نظام سعر الصرف الثابت Fixed Exchange Rate والتي سادت النظام النقد العالمي لمدة 29 عاماً .
مفهوم التعويم :ـ
تجدر الإشارة ونحن في هذا المقام إلى أن نظام التعويم يسري فقط على عملات الدول الصناعية المتقدمة أي تلك الدول التي تعتبر عملاتها احتياطية رئيسية ، ولا يسري إطلاقاً على عملات الدول الفقيرة والنامية التي تجد نفسها مضطرة لربط قيم عملاتها بالدولار أو اليورو أو الإسترليني أو حقــــــــوق السحـــب الخاصـــــة ( SDR ) Specil Drawing Rights وهذه الأخيرة هي أصول احتياطية تكميلية تم خلقها وابتكارها من طرف المجتمع الدولي عن طريق صندوق النقد الدولي في شهر (ناصر) يوليو من عام 1969 بعد أن أصبح الدولار الأمريكي غير قادر على الوفاء بتغطية الطلب عليه لعمليات التبادل التجاري الدولي ، وخاصة بعد النمو الهائل في حجم التجارة الدولية في العقود الأخيرة من القرن المنصرم .
أسباب الموجة الجديدة للهبوط
في أسعــــار صـرف الدولار
ظل الدولار الأمريكي في وضع هش ، ولكن بتذبذب طفيف معقول منذ اتفاقية سميث سونيان وحتى مطلع عام 1990 حين قيام أطلق عليه ( حرب الخليج الأولى ) وكلفت تلك الحرب خزينة الولايات المتحدة أموالاً طائلة ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي أسفرت عن قيام الولايات المتحدة بشن حروب جديدة على أفغانستان والعراق في عامي 2002 و 2003 ومعلوم أن هذه الحروب تكلف الخزينة الأمريكية مئات البلايين من الدولارات سنوياً . الأمر الذي أنهك مواردها الاقتصادية واستنزفت كافة احتياطياتها النقدية . وبدء العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري يتفاقم من جديد ناهيك عن العجز الكبير في الموازنة العامة . وأدت هذه العوامل مجتمعة مرة أخرى إلى ضعضعة قيمة الدولار وتضاءل هيبته أمام العملات الرئيسية الأخرى وبدأت أسعار صرفه مقابلها في تدهور مستمر حتى وصلت إلى المستويات التي ذكرناها في مطلع هذا المقال .
ولكن الملاحظ أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئاً أمام هذا الوضع الخطير ، حيــث لا زالت تمضي بإصرار على مواصلة حروبها العدوانية في أفغانستان والعراق .
وقد يكون لها أسباب ومعطيات تجعل من أمر تجاهلها للخفض الكبير في أسعار صرف الدولار مصلحةً أو فائدة تسعى إلى تحقيقها . إذ أنه من المعروف في علم الاقتصاد أن خفض قيمة العملة لأي دولة يحمل في طياته أمور سلبية وأخرى إيجابية . وقد تكون النتائج الايجابية تبرز وتفوق النواحي السلبية . أو بمعنى آخر أن ميزان المصلحة الوطنية يرجح كفة خفض قيمة العملة بدلاً من الإبقاء على سعر صرفها مرتفعة أمام العملات الأخرى ، وقد كانت قوة الدولار في الماضي حجة قوية وراسخة لعدد كبير من الاقتصاديين الأمريكيين في تبرير أسباب التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي وعجزه عن المنافسة مع الدول الصناعية الأخرى .
وفي كل أحوال نستطيع القول بكل ثقة بأن قوة أي عملة من العملات الرئيسية ليست على الدوام أمراً جيداً . وإن ضعف تلك العملة في أحيان أخرى هي ليست أمراً سيئاً- وإن الظروف هي التي تحكم النتائج في أغلب الأحيان . فكلا الأمرين يحمل في ثناياه فوائد مؤكدة وفي نفس الوقت يكون له مساو ضارة فالدولار القوي مثلاً يستطيع أن يشتري وحدات أكثر من العملات العالمية الأخرى . والحصول على سلع وخدمات أقل تكلفة للمستهلكين الأمريكان . أضف إلى ذلك فأنها تمكنهم من تكاليف أقل عند سفرهم للخارج لقضاء عطلاتهم وسياحتهم . ولكن في المقابل تلك الفوائد ، فأن الأذى يلحق بالمصدرين لأن أسعار السلع والخدمات الأمريكية تكون أكبر تكلفة أمام الراغبين في استهلاك السلع الأمريكية .
ونورد فيما يلي عرضاً للفوائد و المساوئ المترتبة على قوة الدولار :
أولا :الفوائد المترتبة على دولار قوي . أسعار أقل للسلع والخدمات الأجنبية المستوردة مما يجعل التضخم منخفضا.
يستفيد المواطنون من شراء الأصول والأوراق المالية في البورصات والأسواق المالية العالمية بتكاليف أقل .
المساوئ المترتبة على دولار قوي :
صعوبة منافسة الدول الأخرى في الأسواق العالمية
ارتفاع تكاليف ونفقات السواح الأجانب عند زيارتهم أمريكا .
إضعاف قدرة ورغبة المستثمرين الأجانب من توظيف أموالهم في الأسواق الأمريكية
ثانيا : الفوائد المترتبة على دولار ضعيف .
المساوي المترتبة على ضعف الدولار .
يمكن الشركات الأمريكية من بيع وتسويق منتجاتها عالميا .
تخفيف الضغوط التنافسية للإبقاء على أسعار منخفضة
زيادة عدد السواح الأجانب الذين يزورون أمريكا
زيادة جاذبية الأسواق المالية الأمريكية للاستثمارات الأجنبية .
المساوئ المترتبة على دولار ضعيف .
زيادة تكلفة المنتجات المستوردة من الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع في نفقات المعيشة .
ارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج .
صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى قوة أو ضعف العملات بشكل عام ؟
فكما أن هناك فوائد أو مساوئ لضعف العملات فأن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى قوتها أو ضعفها نحددها فيما يلي :-
أولا : العوامل المؤدية إلى ارتفاع قوة الدولار .
ارتفاع معدل أسعار الفائدة مقارنة بالمستويات العالمية .
انخفاض معدلات التضخم .
قوة وتكامل الأسواق المالية .
إتباع سياسات نقدية سليمة لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية السائدة .
ثانيا : أما العوامل المؤدية إلى تدهور وخفض قيمة الدولار الحالية فأنه يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
وجود عجز مزمن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والميزانية العامة مما أضعف الثقة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي .
تباطؤ ملموس في النمو الاقتصادي عامة والصناعي بصورة خاصة .
ضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام الدول الصناعية الأخرى
وتسويق منتجاتها عالميا
الآثار المترتبة على التدهور في سعر صرف الدولار .
لا شك في أن قوة أو ضعف العملات الاحتياطية الرئيسية في العالم وعلى رأسها الدولار الأمريكي من شأنها إحداث آثار جوهرية ومؤثرة ليس على الداخل فحسب ولكنها تمتد لتترك آثارها على دول العالم الأخرى .
فعلى الصعيد الداخلي سيترتب على هذا التدهور انخفاض ملموس في القوة الشرائية للدولار الأمريكي وما يترتب على هذا الأمر من ارتفاع مؤشر نفقات المعيشة ، Consumer Price Index ( CPI) ، كما أن من أثاره الداخلية إصلاح الخلل في الميزان التجاري بسبب تحسين الوضع التنافسي للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات من ناحية وانخفاض الواردات الأجنبية بسبب ارتفاع تكاليفها .
كما أن من شأن هذا التدهور والانخفاض في قيمة الدولار العمل على زيادة إقبال السائحين الأجانب على زيادة الولايات المتحدة وكذلك جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة . كما أن الانخفاض في أسعار صرف الدولار سيكون عاملاً مثبطاً للمواطنين في قضاء إجازاتهم في الخارج مما سيوفر للاقتصاد الأمريكي مبالغ هائلة من الدولارات .
أما الآثار التي سيتركها تدهور قيمة الدولار و أسعار صرفه على دول العالم الأخرى فأنه سيكون قويا ومؤثرا لدرجة بعيدة ويمكن إبراز أهم تلك الآثار في النقاط التالية :
انخفاض حاد في قيمة الاحتياطيات النقدية من الدولارات الأمريكية في خزائن المصارف المركزية في كافة دول العالم وما تخصصه بعض الدول من نسب مئوية من غطاء عملاتها بالعملة الأمريكية . ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن دول العالم كافة تحتفظ بأرصدة دولارية .
ولكن آثار وأضرار التدهور سيكون أشد وأعظم على الدول النامية و الفقيرة .
انخفاض مماثل في قيمة ما تحتفظ به الحكومات والشركات والمستثمرين الأفراد من أوراق مالية كالأسهم والسندات واذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية في الولايات المختلفة .
حدوث ارتفاع قد يكون مماثلا أو مساويا للانخفاض في قيمة الدولار أو قد يتجاوزه في السلع المسعرة بالدولار مثل أسعار النفط والذهب وأسواق السلع الدولية Commodities Market وعلى الرغم من أن كافة دول العالم سوف تتأثر بهذا الأمر إلا أن دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو والذي ارتفعت قيمته بشكل كبير وغير متوقع سوف تكون في وضع اقتصادي سيئ بسبب تصدير المشاكل والصعوبات التي كان يعاني منها الدولار إلى اقتصاديات دول تلك العملة .
ولعل ما نشهده الأيام من ارتفاع عام في مستوى الأسعار وارتفاع معدلات التضخم في العديد من دول العالم ما هو إلا نتيجة بديهية لتدهور وانخفاض قيمة الدولار .
خلق بلبلة في الأسواق المالية الدولية وإشاعة حالة من عدم اليقين Un certainity مع العلم بأن اليقين هو من العوامل السيكولوجية والرئيسية في حسن سير النشاط الاقتصادي حسب الفكر الكينزي .
المراجـــــــــــــــع
المصادر التقرير السنوي الخمسون / مصرف ليبيا المركزي 2006 مسيحي
httpwww .Cftech.com / Brain Bank / internationaIaffairs / trd wgtddIIr wxchg rt .
http : // www . X - rates. com / d / usd / tabIe . htmI
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

[anwar3]

السلام عليكم
كلام كبير اوي .. شكرا لك خوي
فعلا الامريكان دول مش هبل .. الله يرحم العالم كلة من شر امريكا . لكن نشوف كيف سيتصرفون هذة السنة بالذات ؟
والله اعلم

[عثمان نشأت]

السلام عليكم
كلام كبير اوي .. شكرا لك خوي
فعلا الامريكان دول مش هبل .. الله يرحم العالم كلة من شر امريكا . لكن نشوف كيف سيتصرفون هذة السنة بالذات ؟
والله اعلم

الله اعلم انهم عبارة عن تبادل الادوار سنة يكون سعر الصرف لصالح امريكا وسنة لصالح اوروبا وسنة لصالح اليابان ....... وهكذا حسب المصلحة

[بهدوووء]

ونستطيع إن نستخلص من هذا الجدول إن 1000 يورو أوروبي في مطلع عام 1999 كانت تعادل 1170 دولار أمريكيا , ولكنها لم تعد سوى 652 دولاراً في 11 (الربيع) مارس 2008 , أي إن الدولار فقد أكثر من 30% من قيمته خلال السنتين موضع المقارنة .


شكرآ لك اخي عثمان على المقال المفيد والمثري

بودي لو تم شرح المقتبس اعلاه بشكل اوضح فربما لم استطع استيعابه على نحو مرضي

[عثمان نشأت]

اخي العزيز هذا يعني ان القيمة الشرائية للدولار قد زادت وبالتالي ان التضخم لدى امريكا قد نقص والعكس صحيح بالنسبة الى اوروبا وبالتالي التصدير من امريكا قد نقص والواردات اليها قد زادت والعكس لدى اوروبا اي ان العلاقة كانت عكسية بين المنطقتين وكل هذا حصل بالتحكم في سعر الصرف عن طريق العرض والطلب وزيادة او سحب كمية العملة في السوق العالمي عن طريق الادوات التي تتحكم بها الدول منها اصدار سندات الخزينة والتحكم بسعر الفائدة سواء اليومية او الشهرية او السنوية وما الى ذلك من ادوات زيادة او نقصان كمية النقود المعروضة والمتداولة في السوق

[بهدوووء]

شكرا لك اخي عثمان اتضحت الصورة