يشهد اتحاد الكرة اليوم السبت، الاجتماع التكميلى للجنة التنفيذية للجبلاية مع أندية الدورى الممتاز باستثناء الأهلى والمصرى، وذلك لمناقشة كيفية استئناف النشاط الكروى بعد القصاص من مرتكبى "مجزرة بورسعيد" التى وقعت مطلع الشهر الماضى، خلال مباراة المصرى والأهلى والتى راح ضحيتها 74 قتيلاً ومئات المصابين.

من المقرر أن يناقش الاجتماع اقتراحات مسئولى الأندية حول شكل مسابقة الدورى حال استئناف البطولة، ووضع البدائل فى حالة إلغائها، وإمكانية لعب دورة ودية تجمع الأندية تكون بديلاً للدورى حال إلغائه، للحفاظ على حقوق الرعاة مع اتحاد اللعبة والأندية.

ينتظر أن يقوم الحاضرون فى الاجتماع باختيار لجنة من رجال الجبلاية ومسئولى الأندية تتوجه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم لمناقشته فى طرق تأمين المباريات من جانب الداخلية حال عودة الدورى، ودور الأندية مع روابط الألتراس لتهدئة الجماهير تجاه رجال الأمن، خاصة أن هناك حالة من الاستياء داخل الوزارة من تأمين المباريات بسبب الهجوم المستمر عليهم.

من ناحية أخرى، أكد إيهاب صالح المدير التنفيذى للجنة البث الفضائى أن قرار عودة الدورى يحتاج لتضافر جهود جميع المسئولين الذين لهم علاقة بالكرة، ولكن المشكلة تكمن فى أن كل رئيس لجنة باتحاد الكرة ينظر للأزمة من منظور خاص به، فمثلا لجنة المسابقات تؤكد أن عودة النشاط مستحيلة لأنها تواجه أزمة فى مواعيد المباريات، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على كل اللجان، وكل شخص ينظر للأمر من منطلق لجنته.

وأضاف المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة أن أول عوامل عودة الدورى هو وجود مجلس إدارة كامل للجبلاية، لأن المجلس يكون حلقة الوصل بين كل اللجان وكل المسئولين عن القرار، كما أن المجلس يضم 9 أشخاص يملكون 9 وجهات نظر ويتشاورون للوصول للأفضل ويتم تطبيقه، أما وجود شخص واحد يقود ويكون صاحب القرار فهو أمر خاطئ، ومهما كان اسم الشخص الذى يقود الجبلاية فإن قراره يكون محتملا الصواب والخطأ بنسب متساوية، ويكون القائد الأوحد هو المسئول بمفرده عن أى أزمات تحدث، وهو ما يجعله يتردد ويتأخر فى اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة والمصيرية، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على عقوبات المصرى، حيث جاء تأخير إصدار عقوبة مهما كانت درجتها، بسبب عدم رغبة كل شخص فى أن يكون المسئول الأول والأخير عن القرار الذى يرضى البعض ويغضب البعض الآخر.