كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن شركة الكهرباء ستطلب من سلطة الكهرباء الإسرائيلية المصادقة على رفع إضافى لأسعار الكهرباء بنسبة 5% فوق الزيادة السابقة التى قدرت بنحو 6.6% على مدار ثلاث سنوات، وذلك بسبب حدوث تقليص جديد فى إمدادات الغاز الطبيعى من جانب مصر وغلاء وقود السولار البديل.

وأضافت الصحيفة أن شركة "نوبل للطاقة" أبلغت شركة الكهرباء فى بداية الأسبوع الجارى عن انقطاع ثلث كمية الغاز التى تصل إليها من مستودع "مريبى"، وعبرت الشركة عن وصولها إلى وضع سىء لم يسبق له مثيل، وسارعت بالتوضيح بأن تقليص كمية الغاز جاءت بسبب ارتفاع ثمن تمويل الوقود السولار البديل.

وحسب التقديرات التى كشفتها معاريف أن الحديث يدور عن ارتفاع من 50 إلى 100 مليون دولار، وعبروا فى شركة الكهرباء عن ثقتهم من موافقة سلطة الكهرباء على رفع ثمن الكهرباء من أجل منح الشركة القدرة على شراء الوقود البديل الذى يرتفع سعره بسبب غلاء الوقود عالمياً.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن سلطة الكهرباء الإسرائيلية صادقت قبل ثلاثة شهور على رفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجى على مدار ثلاث سنوات إلى 6.6% بحيث ترتفع فى عام 2012 إلى 2.6% وفى عام 2013 إلى 3.7% وفى عام 2014 سيحدد الارتفاع بناء ثلاث نقاط أساسية تمويل الغاز وتنقيب شركة "تمار" للغاز الطبيعى، وكمية التمويل من شركة "ميم يتس" فى حال افتتحت.