رفضت نقابات العمال في اليونان مطالب مقترحة من الحكومة بخفض الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

يأتي ذلك فيما يلتقي رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وقادة ائتلافه في مسعى لتمرير المزيد من الإجراءات التقشفية اللازمة للحصول على حزمة إنقاذ ثانية أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليار يورو وإنقاذ البلد الأوروبي من أسوأ أزمة ديون تمر بها منذ عامين.

ولضمان حصول أثينا على الحزمة الثانية من القروض يشترط عليها القيام بإجراءات تقشفية إضافية تتضمن خفض أجور القطاع الخاص بينما يقول منتقدو هذه الخطط إنها ستزيد الوضع الاقتصادي سوءا.


كما تشترط الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) المشرفة على برنامج إقراض اليونان أن تتفق أثينا ومؤسسات القطاع الخاص على شطب القيمة الدفترية للسندات السيادية التي بحوزة القطاع الخاص المستحقة على اليونان بنسبة 50%.



اتفاق وشيك

وفي مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل أشار مسؤولون إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون بعد توصل الحكومة اليونانية إلى اتفاق مع دائنيها من القطاع الخاص لخفض ديونها. يأتي ذلك فيما يكرر ممثلو الحكومة اليونانية والبنوك الدائنة على مدى أيام الحديث عن قرب توصلهم إلى اتفاق.

وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونيكر إن الوزراء لن يجتمعوا الاثنين المقبل، مضيفا أنه يمكن تحديد موعد الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع.

يذكر أن اعتماد حزمة الإنقاذ الأولى لليونان التي أقرت في مايو/أيار 2010 من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد كانت وفق شروط، حيث طلب من اليونان إجراء إصلاحات وتنفيذ برامج تقشفية.

فنتيجة لذلك خفضت أثينا الأجور والمعاشات وقلصت الوظائف ورفعت سن التقاعد وزادت الضرائب.