اتفاق أوروبي ضد المركزي الإيراني

[ابو لاما]

الريال الإيراني يواصل التراجع اتفاق أوروبي ضد المركزي الإيراني أوروبا اتفقت مبدئيا على تجميد أصول المركزي الإيراني إلى جانب حظر النفط (الفرنسية-أرشيف)

صرح دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بأن حكومات الاتحاد اتفقت من حيث المبدأ على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني إلى جانب حظر مزمع لواردات النفط الخام.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن الأعضاء لم يتفقوا بعد بشأن كيفية حماية التجارة غير النفطية بعد فرض العقوبات على البنك المركزي.

ومنذ مطلع الشهر الجاري كثفت دول الاتحاد الأوروبي محادثاتها لفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران لاعتمادها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المزمع الاثنين المقبل في بروكسل.

وكانت الدول الأوروبية اتفقت في السابق من حيث المبدأ أيضا على حظر واردات النفط الإيراني إلى دول الاتحاد لكن لم تقرر بعد موعد بدء الحظر وكيفية تطبيقه، وتُرك التحديد للاجتماع الوزاري.

ويريد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من خلال العقوبات التي تفرض على إيران تشديد الخناق عليها لوقف تطوير برنامجها النووي.

الريال يهوي
وفي طهران واصلت العملة الإيرانية (الريال) تراجعها في تعاملات اليوم لتبلغ أدنى مستوى لها أمام الدولار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية مستندة إلى سعر صرف العملات في السوق السوداء، ويأتي ذلك رغم الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضمان استقرار سعر الريال.

الريال الإيراني تراجع بنحو 40% (الأوروبية)
ووصل سعر الدولار إلى 18 ألف ريال اليوم مقارنة بسعر 16.950 ريالا للدولار الواحد بتعاملات أمس في طهران.

وعزا مراقبون التراجع المتواصل للريال إلى توقع فرض عقوبات أوروبية على طهران تجمّد أرصدة البنك المركزي وتحظر استيراد النفط بعد أن كانت واشنطن قد فرضت عقوبات جديدة على طهران نهاية الشهر الماضي.

وخلال الأسابيع الأخيرة حاولت الحكومة الإيرانية الحفاظ على سعر صرف الريال من خلال رفع أسعار الصرف في المصارف ومكاتب الصرف.

لكن عددا من مكاتب الصرف رفض شراء أو بيع الدولارات بالسعر المحدد واستمر الصيارفة بالتعامل في السوق السوداء.

وبذلك يكون الريال قد فقد نحو 40% من قيمته مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى منذ مطلع العام الجديد بسبب العقوبات المالية والمصرفية التي فرضت على إيران

[ابو لاما]

منذ 17 عاما البطالة في بريطانيا بأعلى مستوى عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا بلغ 2.7 مليون شخص (الفرنسية-أرشيف)


سجل معدل البطالة في بريطانيا أعلى مستوى له منذ 17 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ببلوغه مستوى 8.4%.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن عدد العاطلين قد زاد لنحو 2.7 مليون شخص، وهو أعلى مستوى للعاطلين منذ العام 1994.

وأشارت إلى أن عدد العاطلين زاد في نوفمبر /تشرين الماضي فقط بواقع 118 ألف شخص.

وعن فئة الشباب بالفئة العمرية بين 16و24، لفتت البيانات إلى أنها كانت أكثر المتضررين حيث وصل تعداد العاطلين في صفوفهم 1.04 مليون فرد لتشمل 22.3% من أصحاب هذه الفئة.

وتعليقا على النتائج، وصفها رئيس الوزراء ديفد كاميرون بأنها مخيبة للآمال، معتبرا أنها مأساوية بالنسبة للأشخاص الذي فقدوا وظائفهم.

وتأتي البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء بعد يوم من تسجيل بريطانيا هبوطا في معدل التضخم إلى 4.2% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن كان في مستوى 4.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتوقع محلل لدى مجموعة كابيتال إيكينوميكس البحثية أن ترتفع البطالة بشكل أكبر بكثير في ضوء التباطؤ الاقتصادي الأخير الذي تعيشه بريطانيا.

ورجح أن تظهر بيانات نتائج الربع الأخير من العام الماضي –التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل- انكماشا اقتصاديا بما يؤكد حدوث ركود فني أي نمو اقتصادي سلبي على مدار فصلين متتاليين.

ومن شأن النتائج السلبية للاقتصاد في بريطانيا أن تبين مدى التأثر بأزمة الديون السيادية التي تعصف بعدد من دول منطقة اليورو، وذلك رغم أن بريطانيا ليست عضوا بالمنطقة، وهو ما سيدفع الحكومة لإجراءات تقشفية اضافية بهدف خفض عجز الموازنة العمومية.

وكان مسؤولون بريطانيون قد حذروا سابقا من أن أزمة الديون بأوروبا -الشريك التجاري الرئيسي لبريطانيا- ستتسبب بتردي الأوضاع الاقتصادية بالمملكة المتحدة.

[ابو لاما]

وكالة الطاقة تخفض الطلب على النفط الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية ستؤدي للحد من نمو الطلب على النفط (الأوروبية-أرشيف)


حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط سيواجه تراجعا خلال العام الجاري للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في نهاية 2008.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2012 إلى 1.1 مليون برميل يوميا بدلا من 1.3 مليون برميل في تقديراتها السابقة، ليبلغ الطلب على الخام في المتوسط 90 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الوكالة أن احتمالية تراجع نمو الطلب على الخام سيتعزز خلال العام الجاري من خلال التوقعات التي تشير إلى اعتدال الطقس وارتفاع أسعار النفط وتزايد احتمالات الركود الاقتصادي العالمي.

وعن المخاوف من تعطل الصادرات النفطية الإيرانية، بينت الوكالة أن ذلك أدى لدعم أسعار الخام رغم احتمالات تراجع الطلب.

وبين التقرير أن استهلاك النفط قد تراجع في الربع الأخير من 2011 على أساس سنوي، عازيا الأمر إلى اعتدال الطقس في نصف الكرة الأرضية الشمالي هذا الشتاء واستمرار المخاوف من ركود وشيك في منطقة اليورو.

وقد تراجع الطلب على النفط في الربع الأخير للعام الماضي بمقدار 300 ألف برميل يوميا ليصل إلى 89.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن المخاوف من انقطاع النفط الإيراني جراء العقوبات التي يفرضها الغرب لم يحفز على زيادة الطلب على الخام.

وإيران التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يبلغ حجم صادراتها اليومية نحو 2.5 مليون برميل، وفي حال حظر صادراتها النفطية من المتوقع أن يؤثر على السوق بشكل عام.

والوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها وتقدم المشورة في شؤون الطاقة للدول الصناعية الكبرى- ذكرت في تقريرها أن المراجعات لأوضاع الاقتصاد العالمي خفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي سينعكس حتما على طلب النفط.

[ابو لاما]

أوروبا تقلل من شأن خفض تصنيفها أوروبا تتجه نحو الركود مما يزيد احتمالات حدوث أزمة عالمية (الأوروبية)

قلل مسؤول مصرفي ألماني من أهمية خفض التصنيف الائتماني لعدد من الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو.

وأضاف رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان أن آثار خفض التصنيف الائتماني لعدة دول أوروبية ثم لصندوق إنقاذ اليورو من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية في الأسبوع الماضي، لم تكن له تداعيات واضحة على تكاليف الاقتراض في هذه الدول.

وحصل صندوق إنقاذ اليورو أمس على قرض بقيمة 1.5 مليار يورو بفائدة غير مرتفعة، كما استطاعت إسبانيا هي الأخرى الحصول على قروض بشروط مناسبة.

ودعا فايدمان إلى تطبيق صارم لكبح الاستدانة في الولايات الألمانية، ورأى أن ذلك أمر مهم للحفاظ على المصداقية فيما يتعلق بالشؤون المالية.

وكانت ستاندرد آند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني بنقطة واحدة لفرنسا -ثاني أكبر اقتصاد أوروبي- والنمسا ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا، بينما خفضته بنقطتين لقبرص وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وحذر البنك الدولي في تقرير اليوم من أن أوروبا تتجه نحو الركود، مما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث أزمة مالية عالمية ربما تكون أسوأ من تلك التي شهدها العقد الماضي.

وبذلك يضيف التقرير المزيد إلى المشكلات المالية الأوروبية بعد الخفض الائتماني لتسع دول بمنطقة اليورو على المدى البعيد، وكذلك الجدارة الائتمانية للصندوق الذي أنشأته تلك الدول للمساعدة في إنقاذ منطقة اليورو

[ابو لاما]

اخبار كلها تجعل المخاطرة صعبة ما اظن الصعود الاخير الا ضرب الستوب لوز للتجار وفقط وولن يواصل السعر صعوده كثيرا غالبا