أكدت قيادة سلاح البحرية الإسرائيلى أنها ستقوم بتخصيص جزء كبير من عمليات حاملات الصواريخ البحرية لحراسة منصات الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط خلال الأعوام المقبلة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه تبين من خلال النقاشات التى أجريت فى الفترة الأخيرة بمقر قيادة الأركان أن وحدة الكوماندوز البحرية رقم 13 التى تشغل سفن الصواريخ لسلاح البحرية ستتلقى المسئولية الكاملة عن تنفيذ مهمات الدوريات المائية بين مواقع الغاز "يام تطيس" و"تمار" و"ليفتان" وحراسة المجال المائى لهم.

وأوضح عدد من ضباط سلاح البحرية أنه من أجل مهمات حراسة منصات الغاز سيضطرون لتخفيض ساعات كبيرة جداً فى دوريات تقوم بها سفن الصواريخ.

وأشارت هاآرتس إلى أن السيادة على منصات الغاز يتم إقرارها حسب الدولة التابعة لها، زاعمة بأن منصات الغاز الموجودة خارج حدود المياه الإقليمية لإسرائيل والتى تقدر بـ 22 كيلو متر من الشاطئ هى داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل حتى 130 كيلوا متر من الشاطئ لذلك يتحمل سلاح البحرية قضائياً مسئولية مواجهة أى هجوم ضد هذه المنصات.

وفى السياق نفسه قال مسئولون فى سلاح البحرية للصحيفة العبرية "إن موضوع المياه الاقتصادية يضاعف مساحة إسرائيل ثلاث مرات، لكنها تضع تهديدات إستراتيجية ليس فقط على حقول الغاز بل على العاملين أيضاً وإن المساس بها هو تقريباً سيناريو رعب".

وأكدت هاآرتس أن سفينتين من حاملات الصواريخ ستنضم إلى القوات البحرية التى من شأنها أن تنضم لسلاح البحرية فى الأعوام الماضية وكل سفينة تقدر بمئات الملايين ويتطلب ذلك حراسات أخرى لمنصات الغاز.