تدخلت حكومة طوكيو والبنك المركزي الياباني اليوم مباشرة في سوق الصرف من خلال بيع كمية من الين، للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، لدفع سعر العملة المحلية للانخفاض مقابل الدولار، بعدما لامس الين في الفترة الماضية مستويات قياسية أمام العملة الأميركية.

وبررت طوكيو تدخلها في السوق بالرغبة في التصدي للمضاربات الكثيرة على سعر الين، والتي تضر بثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تجعل صادرات البلاد أكثر كلفة، وقد خضعت الحكومة اليابانية لضغوط داخلية للتدخل في سعر الين، على خلفية مخاوف من تأثير هذا السعر على تعافي الاقتصاد المحلي.

ومباشرة بعد التدخل الياباني ارتفع الدولار بأكثر من 4% مقابل الين، وهو أعلى ارتفاع له في يوم واحد منذ ثلاث سنوات، في حين قال وزير المالية الياباني جون أزومي إن التدخل كان بشكل انفرادي هذه المرة، موضحا أن المضاربات لم تتوقف رغم تصريحاته المتكررة بأنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد هذه الممارسات.

استمرار التدخل

وأضاف أزومي في مؤتمر صحافي أنه أمر بالتدخل بعد استمرار المضاربات على الين، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل التدخل في السوق إلى أن ترضيها النتائج المحققة، ويقول متعاملون إنه ربما هناك حاجة للمزيد من التدخل لتحقيق أثر مستدام.