أهم احداث الاسبوع 44

[احمد الداوود]

السلام عليكم ورحمـــة الله وبركاته

اهم الاخبار المتوق اعلانها هذا الاسبوع هي كما في المفكرة الاقتصادية

نبدأ بيوم الاثنين :-
تصاريح البناء - شهري العملة NZD
التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين - سنوي العملة اليورو
الناتج المحلي الإجمالي - شهري العملة الكندي

و سأكتب لكم الاخبار المعلنة هذا الاسبوع بعد قليل

[احمد الداوود]

الاقتصاد الأمريكي يستعد لخوض معركة ضروس في الأسبوع المقبل .. مع بيانات قطاعي الصناعة والخدمات وبيانات تقرير الوظائف وقرار الفائدة

يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل مع المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع تقرير الوظائف" أو أسبوع "قرار الفائدة"، ناهيك عن صدور بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والخدمات والتي ستلعب إلى جانب آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التأرجح في تداولاته.

بداية أسبوعنا ستكون مع بيانات قطاع الصناعة، حيث سيستهل قطاع الصناعة بياناته في الأسبوع المقبل من خلال الإفصاح عن بيانات مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات، والخاص بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاض المؤشر بشكل طفيف، وسيلي ذلك الإفصاح عن بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التقدم في أداء القطاع وأنشطته، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي لا يزال يبحث عن استقراره المفقود وسط ضعف مستويات ومعدلات الطلب، سواءً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي.

وسيكون الأسبوع المقبل أيضاً مسرحاً للإفصاح عن بيانات القطاع الخدمي، ذلك القطاع الذي يشكل 70 بالمئة تقريباً من الاقتصاد الأمريكي، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم الخميس المقبل مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) هذه المرة، وفي قراءته الخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من الارتفاع، الأمر الذي يؤكد على تواصل تحسن أنشطة القطاع خلال تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من تراجع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بمجمله وبشكل عام، مع العلم بأن قطاع الخدمات يشكل كما أسلفنا 70% تقريباً من الاقتصاد الأمريكي.

وسيكون البنك الفدرالي الأمريكي على موعد مع قرار أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سياساته النقدية وأسعار فائدته دونما تغير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية عند 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو والتعافي في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن البنك الفدرالي أقدم في آخر قرار فائدة له على إقرار البدء بإعادة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي يمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة على ما هي عليه حتى منتصف العام 2013 م، بحسب الفدرالي الأمريكي.

وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع وفر حوالي 101 ألف وظيفة جديدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.

يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد خلق 100 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/أكتوبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 103 ألف وظيفة خلال أيلول/سبتمبر، إلا أن معدلات البطالة تبقى التحدي الأبرز أمام مستقبل التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تؤكد على أن معدلات البطالة بقيت على ما هي عليه خلال تشرين الأول/أكتوبر عند مستويات 9.1%.

ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان بحلول نهاية العام الجاري 2011، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان تواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية على وجه العموم في الاقتصاد الأمريكي، وما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكي بوتيرة ملحوظة، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادراً على النمو على المدى الطويل بشكل أو بآخر.

في ذلك الوقت، فإن الشركات الأمريكية ستواصل الإعلان عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2011، مع الإشارة إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى أعلنت إلى غاية الآن عن نتائج متباينة، إلا أن معظم الشركات نجحت في التغلب على التوقعات، على الرغم من فشل بعض الشركات الكبرى من ملاقاة التوقعات، الأمر الذي أعطى المستثمرين نظرة مختلطة حول مستقبل أسواق الأسهم.

[احمد الداوود]

أسبوع حماسي جدا بانتظار المستثمرين من قرار الفائدة الأوروبي و الأمريكي و تقرير الوظائف الأمريكي

يترقب المستثمرون أسبوع حماسي جدا تتسلط فيه الأضواء على منطقة اليورو و الولايات المتحدة الأمريكي، فأننا على موعد مع قرار الفائدة الأوروبي و المؤتمر الصحفي الأول لدراغي وسط ترقب الجميع للإعلان عن تفاصيل خطة الإنقاذ التي أقرها قادة الاتحاد الأسبوع الماضي لاحتواء الأزمة، هذا و سوف يسرق اجتماع قمة العشرين بعضا من الأضواء المتمركزة على الولايات المتحدة مع انتظار تقرير الوظائف و قرار الفائدة.

نجحت قمة الاتحاد الأوروبي بتهدئة الأسواق المالية الأسبوع الماضي مع اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على الخطوط العريضة لاحتواء أزمة الديون السيادية و منع انتشارها إلى بلدان أوروبية عملاقة أخرى، فقد قرر قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 تخفيض ما نسبته 50% من قيم السندات اليونانية الذي سيعمل على خفض دين اليونان السيادي بمقدار 100 مليار يورو.

أقر قادة الاتحاد الأوروبي رفع المستوى الأول من رأس المال للبنوك إلى 9%، مع الاتفاق على خطة لإعادة رسملة البنوك، و يتوقع أن يتم اتفاق سياسي شامل بشأن الخطة، إلا أن بعض التفاصيل قد تتطلب التدقيق، إلى جانب هذا قرر القادة توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بواسطة الرافعة المالية لما يقارب 1 تريليون يورو في ضوء افتراضات معينة حسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة للاقتصاديات المتعثرة.

تبقى أنظار المستثمرين مسلطة على قمة الدول العشرين في الثالث و الرابع من تشرين الثاني في باريس، إذ من المتوقع أن يقوم القادة بمناقشة السبل الذي أقرها قادة الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الديون الأوروبية و منع تطورها إلى مرض عالمي.

اجتمع الرئيس الفرنسي نيكولاس ساكوزي مع مثيله الصيني لعمل بشكل مكثف قبل اجتماع العشرين لتأكيد على الأسلوب الأمثل في دفع النمو الاقتصادي والاستقرار، وأشار رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو إلى الرغبة الأكيدة لدى بلاده في مساعدة اوروبا وتغلبها على الصعوبات الاقتصادية، و يعتقد الكثيرين بأن الجدار الصيني سوف يُسارع لإنقاذ اليورو، ولو عبر صندوق النقد، كما سبق آن ساعد في إنقاذ الدولار.

تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ، إذ من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.50% في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فقد انكمش أداء كلا من القطاع الصناعي و الخدمي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية و هذا ما يدعم التوقعات باحتمالية عودة المنطقة الأوروبية إلى دائرة الركود الاقتصادي من جديد.

يترقب المستثمرون خلال هذا الأسبوع المؤتمر الصحفي الأول لمحافظ البنك المركزي الأوروبي الجديد ماريو دراغي ، فأنفاس المستثمرين محبوسة لمعرفة مدى قدرته على تهدئة الأسواق كما كان يفعل قبله جون كلود تريشيت التي انتهت خلافته هذا الشهر، فقد أقر البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إعادة العمل ببرنامج شراء السندات بما قيمته 40 مليار يورو بهدف دعم مستويات النمو المتباطئة.

مهمة دراغي هذا الأسبوع المضي قدما لتريشيت و إقناع المستثمرين بأن منطقة اليورو قادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة بأقل الخسائر، و لا بد له من التعقيب على المطلب الألماني بعدم إدراج البنك المركزي الأوروبي في خطة إنقاذ منطقة اليورو، و وقف تدخل البنك في الأسواق المالية) المتضمن وقف شراء البنك المركزي السندات من الأسواق الثانوية)، و كان دراغي قد ردّ على هذه المطالب و أكد بأن البنك المركزي سوف يواصل عمليات الشراء للسندات.

من المتوقع أن تسيطر حالة من التذبذب على الأسواق المالية هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الفدرالي ، و تقرير الوظائف الأمريكي، فمن المتوقع أن يبقى البنك الفدرالي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.0-0.25% خلال الشهر الجاري ، و هذا كله دعما لمستويات النمو في البلاد ، وتخافت التكهنات في هذا الوقت بقيام البنك الفدرالي باللجوء إلى إقرار سياسات تخفيف كمي ثالثة خاصة بعد تسارع وتيرة النمو خلال الربع الثالث، و يبقى التركيز على تقرير الوظائف لتأكد المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يواصل مسيرة بنفس الوتيرة للخروج من هذه المرحلة الحرجة

[احمد الداوود]

آسيا و ما ينتظرها من بيانات اقتصادية هامة الأسبوع القادم


تنتظر دول الإقليم الآسيوي عددا من البيانات الاقتصادية الهامة خصوصا في ظل هذه الفترة الصعبة بسبب أزمة الديون الأوروبية التي و إن بدأت في دخول طور الحل إلا أنها أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام. و تأتي على رأس هذه البيانات قرار البنك المركزي الأسترالي بشان أسعار الفائدة يوم الثلاثاء القادم. هذا إلى جانب صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين المنتظر صدوره في نفس اليوم أيضا.

نبدأ بقرار أسعار الفائدة في أستراليا مشيرين أن البنك المركزي الأسترالي ما زال محتفظا بها عند منطقة 4.75% حتى آخر جلسة حتى الآن. هنا نشير أن أسعار المستهلكين في أستراليا سجلت أدنى مستوى لها خلال الربع الثالث بنسبة 0.6% مما لا يشكل ضغوطا تضخمية خلال هذه الفترة بالنسبة للاقتصاد الأسترالي.

من ناحية أخرى نشير أيضا أن معدلات البطالة تراجعت في أستراليا لأول مرة منذ آذار خلال أيلول إلى 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.3%. في إشارة على اعتدال الاقتصاد الأسترالي و تعافيه بشكل معتدل بقيادة قطاع التعدين. هذا إلى جانب أن تراجع أسعار المستهلكين كما ذكرنا قد يتيح فرصة لرفع معدلات النمو دون حذر شديد من ارتفاع مستويات التضخم.

أخيرا نشير أنه في ظل بوادر حدوث حل لأزمة الديون الأوروبية قد ينتظر البنك المركزي الأسترالي لفترة أخرى على الأقل حتى حدوث تحسن على أرض الواقع متمثلا في ما سينعكس على الأسواق العالمية. حتى يأخذ البنك المركزي قرارا صائبا بشأن أسعار الفائدة.

ننتقل إلى الصين التي تنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الأول و هنا نشير أن القراءة السابقة للمؤشر جاءت مسجلة مستوى مرتفع 51.2 خلال الشهر السابق و كان هذا أول تعافي للمؤشر في ثلاثة أشهر.

من ناحية أخرى تمر الصين بمرحلة حاسمة نظرا لتركيز خططها لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة التي تخطت الحدود المستهدفة، الأمر الذي كان له أثر واضح على مؤشر مدراء المشتريات و كان من أحد الأسباب التي دفعت به إلى التراجع. هذا إلى جانب خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للصين خلال هذا العام.

ارتباطا بما ذكرناه من صعود مؤشر مدراء المشتريات لأول مرة في ثلاثة أشهر نشير أن ذلك من نتائجه الواضحة معدلات نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث التي اعتبرت أقل مستوى نمو لها منذ عامين. حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث مسجلا نموا بنسبة 9.1% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 9.6%

[Mo3Ty]

بجد الله ينور عليك يا احمد باشا

تقبل تحياتي ,,,,,,,,,,

[احمد الداوود]

اليورو يستقر وتوقعات بأن يعاود الارتفاع

تراجع اليورو من أعلى مستوى في سبعة أسابيع، أمس، بعد حدوث قفزة في أسعار الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر جاءت عقب اتفاق بشأن أزمة الديون الأوروبية .
وتضمن الاتفاق موافقة بنوك القطاع الخاص وشركات التأمين على شطب 50 في المئة من حيازاتهم من السندات اليونانية وزيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي وإعادة رسملة البنوك الأوروبية .
وبالرغم من أنه من المستبعد أن يحل الاتفاق كافة المشكلات المالية لأوروبا فإن المؤشرات الواضحة على حدوث تقدم تضافرت مع بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث لتجعل التوقعات أكثر إيجابية بالنسبة للتعاملات التي تنطوي على مخاطرة .
وبعد أن سجل اليورو أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 4248 .1 دولار استقر خلال يوم الجمعة عند 4165 .1 دولار .
واستقر الدولار كذلك بعد أن تكبد خسائر كبيرة دفعته لتسجيل أكبر تراجع في يوم واحد منذ أكثر من عامين أمام العملات الرئيسية الأخرى وسط توقعات بمزيد من التراجع .
وأمام العملة اليابانية بلغ الدولار 85 .75 ين بعد أن سجل أدنى مستوى على الإطلاق يوم الخميس عند 66 .75 ين .
وسجل مؤشر الدولار في أحدث التداولات 052 .75 مرتفعاً قليلاً خلال يوم الجمعة بعد صعوده الى 299 .76 يوم الخميس .
وتراجعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مع جني الأرباح . وانخفض الدولار الأسترالي 5 .0 في المئة الى 0668 .1 دولار أمريكي بعد أن سجل يوم الخميس 1،0753 دولار .

[محمد آل مسيري]

ما شاء الله عليك ،،، استمر بارك الله فيك

[فتحى ابو حامد]

شكرا شكرا شكرا

[احمد الداوود]

الين يتراجع أمام الدولار و العملات الرئيسية بعد تدخل البنك المركزي الياباني في الأسواق

تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية في حين تراجع بشكل قوي أمام الدولار الأمريكي بعد تدخل البنك المركزي الياباني في أسواق العملات للسيطرة على ارتفاع الين، لارتفاع الين لمستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية أمام الدولار مما أضر بمستوى الصادرات اليابانية.
تداول زوج الدولار/الين عند 79.13 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 79.17 حتى الآن، في حين تداول الزوج عند 75.56 قبل تدخل البنك المركزي.
من ناحية أخرى ارتفع زوج اليورو/الين إلى 111.39 في حين ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الين الياباني لأعلى مستوياته عند

[احمد الداوود]

تصاريح البناء في نيوزيلندا

صدر عن اقتصاد نيوزيلندا اليوم بيانات تصاريح البناء التي جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 17.1% مقارنة بالقراءة المعدلة التي سجلت نسبة 16.6% حيث سجلت القراءة التمهيدية نسبة 12.5%. التي جاءت أقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 2.0%.

[احمد الداوود]

الدولار الأسترالي يتراجع أمام العملات الرئيسية قبل اجتماع البنك المركزي الأسترالي

بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع بتراجع أمام العملات الرئيسية وسط توقعات أن البنك المركزي الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة وسط النتائج السلبية الناتجة عن أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أضرت بالتعافي الاقتصادي في أستراليا.
من ناحية أخرى تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات تصاريح البناء في نيوزيلندا لشهر أيلول التي سجلت تراجع بأعلى من القراءة السابقة و التوقعات.

[محمد جاد]

الله يبارك في علمك وزيدك منه يارب

ولو سمحتلي عندي سؤال بسيط

هوه إيه اللي حصل في الين الليلية الماضية

ولك كل الشكر والتقدير

[احمد الداوود]

الله يبارك في علمك وزيدك منه يارب

ولو سمحتلي عندي سؤال بسيط

هوه إيه اللي حصل في الين الليلية الماضية

ولك كل الشكر والتقدير

لقد تدخل البنك المركزي الياباني

[احمد الداوود]

روسيا مستعدة لمساعدة منطقة اليورو من خلال أدوات صندوق النقد

قال كبير المستشارين الاقتصاديين لدى الكرملين اركادي دفوركوفيتش يوم الاثنين ان روسيا مستعدة لاجراء محادثات مع الدول الاعضاء في منطقة اليورو كل على حدة وتقديم مساعدة مالية لهذ الدول من خلال صندوق النقد الدولي.

كما ابلغ دفوركوفيتش الصحفيين أن روسيا قد تستثمر ما يصل الى عشرة مليارات دولار في اقتصاد منطقة اليورو باستخدام أدوات صندوق النقد.

[احمد الداوود]

موديز تخفض تصنيفها الائتماني للمصارف الروسية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للمصارف الروسية من درجة مستقر إلى سلبي فيما يحذر خبراء وكالة موديز من إحتمال أن تشهد المصارف الروسية تأثيرات سلبية في غضون الاشهر الثمانية عشر المقبلة تتمثل في انخفاض حجم السيولة وتباطؤ مستوى الإقراض وإمكانية أن تعاني البنوك ضغطا على نوعية أصولها.

وهناك من يشك في صحة هذه التقديرات نظرا لوقوع الصيرفة الروسية في اداء افضل من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.

وتتوقع موديز تباطىء النمو الإقتصادي الروسي من 3.8% الى 2.8% هذا العام كونه يعتمد على أسعار النفط وبالتالي على حجم الطلب العالمي على هذا الخام الامر الذي لن يمر دون أن ينعكس على بيئة العملية المصرفية في البلاد بالإضافة لإنعكاسات أزمة الديون السيادية الأوربية على قطاع المصارف وتفشي عدوى أزمة السيولة النقدية المصرفية والتي ستتسبب بخسائر مرهقة للمصارف العالمية.

ويرجح الخبراء أن تواصل السلطات الروسية توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي مما سيجنبه أزمة 2008 المالية والخروج من دوامة التشكيك التي اكد بعض المحللين الإقتصاديين عدم وجود أساس لها.