وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى

ذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس أن المحكمة العليا فى بريطانيا قضت بعدم قانونية حظر إصدار التأشيرات للزوج أو الزوجة تحت سن 21 عاما، ومناهضة الزواج القسرى.

وأفادت الصحيفة أن منح التأشيرات انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية الأروربية لحقوق الإنسان وهو حق الأسرة فى الحياة فى بيئة سليمة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أصحاب هذه الحالات من الرجال والنساء يصلون إلى نحو 5 آلاف حالة سنويا، بالإضافة إلى أن وجد الزواج القسرى الأكثر شيوعاً فى باكستان وبنجلادش.

وصعقت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى بقرار المحكمة العليا، إلا أنها تعهدت منذ أسبوع بإعادة صياغة قانون الهجرة لمنع منح التأشيرات لأزواج وزوجات البريطانيين والبريطانيات، وذلك طبقاً لحقوق الإنسان.

واستندت المحكمة على القيود العمرية المماثلة المتواجدة فى ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلدان أوروبية أخرى، وتعقيباً على هذا، قال أحد القضاة: "سن الزاوج فى الدنمارك تكون العروس والعريس 24 عاماً لدخول البلاد".

كما قال وزير الهجرة البريطانى داميان جرين: "أحذر من وضع الناس عرضة للخطر، وبالنسبة لقرار المحكمة فهو مخيب للآمال للغاية، مما يلغى وجود سياسة الهجرة لتكون متسقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فى البلدان الأوروبية الأخرى"، واتفق مؤخراً القضاة على رفع تأشيرة سن زواج.