وجه وزير البنية التحتية الإسرائيلى عوزى لاندو انتقاداً حاداً ضد وزارة المالية الإسرائيلية، لأنها تؤخر خطة الطوارئ لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وأن الإصرار على خصخصة الشركة آخر عملية تطويرها لسنوات.

وأضاف الوزير الإسرائيلى خلال مشاركته فى اجتماع المجلس الهندسى لتجمع مهندسى الكهرباء والإلكترونيات فى إسرائيل اليوم الاثنين، أنه فى الأعوام ما بين 2012 و2014 قد تمر على إسرائيل ساعات طويلة من الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء، وأن الخصخصة ستؤدى إلى زيادة حادة فى رسوم الكهرباء، بالإضافة إلى أنه إذا استمر توقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل فإن الأمر سيزداد سوءاً.

وفى السياق نفسه، قال العالِم الرئيسى بوزارة البنية التحتية الإسرائيلية "شلومو فيلد" إن آبار الغاز الطبيعى فى إسرائيل، تكفيها خلال الـ 50 عاما القادمة، مضيفا أنها آبار غير استراتيجية، وبالتالى وبرغم ادعاءات شركات التنقيب الإسرائيلية والغربية فإن إسرائيل لن تكون دولة مصدرة للغاز الطبيعى أبدا، وإن صدّرت مما لديها فإن مستقبل الطاقة فى إسرائيل سيكون فى "الحضيض".

وأضاف فيلد "أن تصدير الغاز هو فكرة ممنوع تأييدها بأى حال، إلا أنه يمكن لإسرائيل فى أقصى حد تصدير الغاز إلى قبرص والأردن لدواع سياسية ليس أكثر".

وقال العالم الإسرائيلى المتخصص فى النفط إنه يتعين على إسرائيل أن تطور قطاع الغاز الطبيعى فى حدودها، وتوسيع الاعتماد عليه فى مجالات الصناعة أيضاً.

وعن الوقود المستقبلى فى قطاع الكهرباء المحلى وخطة التنمية المحلية، قال فيلد إنه لن يكون هناك مفر من تطوير الطاقة النووية كوسيلة لتوليد الكهرباء فى المستقبل، وإنه باستثناء محطة توليد الكهرباء فى عسقلان، التى ستستخدم الفحم كمادة احتياطية، فإنه لن يقام فى إسرائيل محطات لتوليد الطاقة على الفحم.

وأضاف فيلد أن الرأى العام الإسرائيلى لن يسمح بذلك، ولذلك فى بدايةً من منتصف القرن الحالين فإن إسرائيل ستحتاج مصدراً آخر للطاقة غير الغاز، ولا يوجد سوى تقنية واحدة إضافية ممكنة ألا وهى الطاقة النووية.