منذ عام 1946 تم تعديل سقف الدين الأمريكي 100 مرة

[ساق الجواء]

منذ عام 1946 تم تعديل سقف الدين الأمريكي 100 مرة
محمد إبراهيم السقا
20-06-2011

ينص القانون الأمريكي على وضع سقف أعلى للدين الأمريكي، والذي بمقتضاه تستطيع الخزانة الأمريكية أن تصدر سندات دين في أي وقت والتي تتم في صورة مزادات لقبول عطاءات لقيم السندات ومعدل الفائدة الذي يرغب المستثمرون في إقراض الحكومة الأمريكية على أساسه، ومتى ما تم تحديد سقف محدد للدين العام أصبح لزاما على الخزانة الأمريكية ألا تتجاوز هذا السقف بإصدار أي سندات إضافية إلا بعد أن تقدم الحكومة طلبا لتحريك هذا السقف إلى أعلى وإصدار الكونجرس تشريعا بذلك.

ومنذ عام 1946 تم تعديل سقف الدين الأمريكي 100 مرة، وهو ما يعني من الناحية الفعلية أنه يمكن تحريك سقف الدين أكثر من مرة خلال السنة، وتتمثل الفكرة الأساسية من السقف في عدم ترك الدين الأمريكي هكذا بلا حدود وفقا لما يقرره الحزب الحاكم، ذلك أن الدستور الأمريكي ينص على أن متانة الدين الأمريكي لا يجب أن تكون موضع شك في أي وقت من الأوقات.

آخر مرة تم فيها تحريك سقف الدين إلى أعلى كانت في 12 شباط (فبراير) 2010، حيث تم تحديد سقف الدين الأمريكي بـ 14.29 تريليون دولار. في منتصف الشهر الماضي بلغ الدين الأمريكي هذا السقف، وبالتالي لم يعد من صلاحية الخزانة الأمريكية إصدار أي سندات دين إضافية، ولكي تتجاوز الخزانة هذا السقف أصبح لزاما على الإدارة الحالية أن تتقدم بطلب إلى الكونجرس لإصدار تشريع برفع هذا السقف. تقدمت الإدارة الأمريكية الحالية أكثر من مرة بطلب لرفع سقف الدين بدءا من كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 2.4 تريليون دولار، وهو ما يعني أنه في حالة الموافقة على الرفع سيصبح السقف الجديد للدين الأمريكي 16.7 تريليون دولار.

المشكلة هي أن الحزب الحاكم حاليا لا يسيطر على الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وعلى الرغم من أن الجمهوريين قد قاموا في عهد الرئيس بوش برفع سقف الدين العام سبع مرات، يرفض الجمهوريون حاليا رفع سقف الدين الأمريكي ما لم يكن ذلك مصحوبا ببرنامج محدد لخفض الإنفاق الحكومي للإدارة الحالية والسيطرة على النمو في الدين العام، ولكن ماذا يعني رفض الكونجرس رفع سقف الدين؟

الإجابة هي أنه يعني أن الخزانة الأمريكية لن تكون قادرة من الآن فصاعدا على إصدار سندات خزانة جديدة لتتجاوز السقف الحالي، وبالتالي، على الأقل لن تتمكن الإدارة الأمريكية من الاستدانة لكي تخدم ديونها الحالية، أو ببساطة شديدة لقد تم وقف الأداة التي تمكن الحكومة الأمريكية من أن تقترض من الصين لكي تسدد مستحقات اليابان.

في عام 1980 كان الدين العام الأمريكي اقل من تريليون دولار (908 مليارات دولار) أو ما يعادل 33.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبنهاية عقد الثمانينيات قفز الدين العام الأمريكي لأكثر من ثلاثة أضعاف مستوياته في عام 1980 (3.2 تريلون دولار). خلال التسعينيات تباطأت معدلات النمو في الدين العام الأمريكي، حيث شهدت تلك الفترة تحسنا واضحا في المالية العامة للولايات المتحدة، حتى أنه بنهاية حكم بيل كلينتون كانت الميزانية الأمريكية تحقق فائضا، وقد كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معقولة بصورة كبيرة (57.5 في المائة)، وبحلول عام 2000 بلغ حجم الدين العام 5.7 تريليون دولار.

عندما وقعت أحداث 11 من أيلول (سبتمبر) كان الدين العام الأمريكي نحو 5.8 تريليون دولار، غير أن التحركات الطائشة للولايات المتحدة لاستعادة الهيبة الأمريكية عالميا والقضاء على ما يسمى بقواعد الإرهاب كانت لها آثار مدمرة على مالية الولايات المتحدة ومستويات دينها العام. حيث أخذ الدين العام الأمريكي يتصاعد حتى بلغ نحو (9) تسعة تريليونات دولار في عام 2007 قبل انطلاق الأزمة المالية العالمية أي ما يعادل نحو 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تسبب نشوب الأزمة المالية العالمية وانهيار قطاع المساكن في الولايات المتحدة إلى حدوث أكبر زيادة تحققها الولايات المتحدة في دينها العام بسبب برامج الإنقاذ الضخمة التي تبنتها الحكومة لاستعادة مستويات النشاط الاقتصادي والخروج من الأزمة، حتى بلغ 14.3 تريليون دولار هذا الشهر كما سبقت الإشارة، ونتيجة لذلك اضطرت الولايات المتحدة إلى رفع سقف دينها العام عدة مرات لكي تتمكن من اقتراض المزيد من الدولارات اللازمة لاستيفاء احتياجات الإنفاق لاقتصاد ضخم مثل الولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الدين نفسه.

يتسم الدين العام الأمريكي أيضا اليوم بارتفاع نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب فيه بصورة واضحة. ففي عام 2000 كان المكون الخارجي من الدين العام الأمريكي في حدود تريليون دولار فقط تمتلك معظمه اليابان. أما اليوم فقد ارتفع هذا الرقم إلى نحو 4.5 تريليون دولار، الجانب الأكبر منه يعود إلى الصين، التي تعد أكبر حامل للسندات الأمريكية في العالم. وتشير الإحصاءات المتاحة إلى أن الصين تمتلك 1.2 تريليون دولار من السندات الأمريكية تليها اليابان التي تحمل نحو 900 مليار دولار من السندات الأمريكية، أما بالنسبة لما تمتلكه الدول النفطية فتنبغي الإشارة إلى أن إجمالي ما تحمله الدول المصدرة للنفط وهي 15 دولة، منها السعودية بالطبع، لا يزيد على 212 مليار دولار فقط.

الوضع الحالي يضع الإدارة الأمريكية في حرج كبير بالنسبة لوضعها المالي، حيث قد تضطر إلى التوقف عن خدمة دينها العام، وهو إجراء خطير جدا. بالطبع يمكن للإدارة الأمريكية أن تلجأ إلى إجراءات محددة لإعادة ترتيب أولويات إنفاقها العام بحيث تتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحو خدمة الدين، على سبيل المثال يمكن إلا تدفع أجور موظفيها أو تؤخر إصدار مدفوعات الضمان الاجتماعي أو مدفوعات الرفاهية الاجتماعية مثل مدفوعات المعاقين... إلخ، ولكن إلى متى يمكن أن تفعل الحكومة الأمريكية ذلك؟ وهل يمكن أن تجرؤ الحكومة على القيام بذلك أصلا؟ لقد أعلن جايثنر أنه سيتخذ إجراءات إضافية للاستمرار في سداد الالتزامات حتى الثاني من آب (أغسطس) القادم، فإذا لم يقم الكونجرس برفع سقف الدين الأمريكي حتى ذلك التاريخ فإن الإدارة الأمريكية ستكون مضطرة إلى أن تتوقف عن خدمة دينها العام.

لم يحدث أن كان التوقف عن خدمة الدين الأمريكي أحد خيارات الحكومة الأمريكية، على الرغم من أنه قد حدث في بعض المرات أن توقفت الحكومة عن خدمة الدين ولكن ذلك لم يكن بشكل متعمد، على سبيل المثال في عام 1979 توقفت الحكومة الأمريكية عن خدمة بعض سندات الخزانة، حيث لم يتم تسديد مستحقات المستثمرين في السندات التي تستحق في 26 نيسان (أبريل) 1979، وذلك بالنسبة للمستثمرين من الأفراد (وليس المستثمرين كافة)، وأعلنت الخزانة أنها لن تتمكن من سداد مستحقات المستثمرين في السندات التي تستحق في هذا التاريخ بصورة مؤقتة، واضطرت إلى دفع فوائد تأخير عن فترة توقفها عن السداد، ولكن الولايات المتحدة سددت التزاماتها بعد ذلك، ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات الفائدة التي تقترض الولايات المتحدة على أساسها بمقدار 60 نقطة أساس (0.6 في المائة) واستمرت في الارتفاع بعد ذلك، وهو ما يعني ارتفاعا في تكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية.

صحيح أن توقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها اليوم لن يؤدي إلى تلك التكاليف التي تحملتها في 1979، حيث كان معدل الفائدة 9 ــ 10 في المائة، مقارنة بالمعدلات المنخفضة جدا اليوم، ولكن من المؤكد أن مثل هذا القرار ستكون له آثار كارثية، ويمكن القول إنه إذا لم يتحرك سقف الدين فربما يكون العالم على أبواب أزمة مالية جديدة.

منقول

[ساق الجواء]

وبارك فيك أخي