اشترط مفتشو صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية على اليونان تسريع الإصلاحات المالية وإجراءات تقشف إضافية للحصول على شريحة قروض جديدة.

وعلق المفتشون الذين كانوا في أثينا خلال الأسبوعين الماضيين عمليات المراجعة ووعدوا بالعودة عندما تتخذ اليونان مزيدا من الإجراءات.

وكان رئيس بعثة صندوق النقد لليونان بول تومسون قد قال قبل أيام إن جهود اليونان لخفض عجز موازنتها الضخم ستحيد عن مسارها ما لم تسرع من خطط الإصلاحات الهيكلية.

وعلقت وسائل إعلام يونانية بالقول إن المفتشين الدوليين أبلغوا أثينا أنه لن يكون هناك أي استمرار للمراجعات إلى حين بلورة الحكومة إجراءات تقشف إضافية والبدء في بيع أصول للدولة.

وقال المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية إن "هناك حاجة إلى عمل فني أكثر".

وبرغم اعتماد حزمة إنقاذ لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (156 مليار دولار) العام الماضي تسدد على مدى ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، أصبحت اليونان من جديد على شفا التخلف عن سداد التزاماتها المالية، إذ إن الجهود بالوفاء بأهداف صارمة قد أعاقها ركود شديد وضعف للإيرادات.

وتأتي المطالبات من المقرضين رغم نجاح اليونان في خفض عجز موازنتها العام الماضي بنحو 5%، لكنها في حاجة إلى خفضه إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بمقتضى شروط حزمة الإنقاذ.

باباندريو أكد قدرة بلاده على الوفاء بالديون المستحقة عليها (رويترز-أرشيف)
وتنتظر اليونان الحزمة الخامسة من جملة قروض بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) الشهر المقبل، غير أن ذلك يتوقف على إجازة المفتشين.

ورجحت تقارير عودة خبراء صندوق النقد والاتحاد الأوروبي إلى أثينا الأسبوع القادم بعد أن تعلن الحكومة عن خطة مالية تأجلت عدة مرات ومن المتوقع أن تشمل خفض مكافآت القطاع العام وزيادة كبيرة للضرائب بهدف توفير نحو 23 مليار يورو (33 مليار دولار) في الفترة بين عامي 2012 و2015.

ويرى الكثير من المحللين أن اليونان سوف تضطر إلى إعادة هيكلة ديونها الضخمة البالغة أكثر من 340 مليار يورو (483 مليار دولار) إذ يبدو بشكل متزايد أنه من المستبعد أن تكون قادرة على الحصول على قروض جديدة اعتبارا من العام القادم كما هو مخطط أصلا.

رئيس الوزراء جورج باباندريو أكد من قدرة بلاده على الوفاء بالديون المستحقة عليها.

وأعلنت أثينا اعتزام باباندريو إجراء مفاوضات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتقليل من الضغوط التي تتعرض لها بلاده بشأن القروض.

المصدر: الجزيرة