تاريخ النشر: 5-2-2011


عين نيوز – رصد/

قال تقرير لشركة الدراسات الكويتية (كامكو) الخميس إن البورصات العربية خسرت 49 مليار دولار بسبب تداعيات الأزمة في مصر. وذكر التقرير أن القيمة السوقية للبورصات العربية الـ13 انخفضت من 991 مليار دولار في 25 يناير (كانون الثاني)، أي في تاريخ بدء الاحتجاجات في مصر إلى 942 مليار دولار بنهاية يناير. وسجلت أكبر الخسائر في الأسواق الخليجية التي خسرت 32 مليار دولار من قيمتها السوقية المجتمعة، لتصل إلى 750 مليار دولار. وتصدرت السوق السعودية الخسائر بخسائر بلغت 21 مليار دولار. وخسرت السوق المصرية 12 مليار دولار في اليومين الأولين من المظاهرات قبل أن تعلق نشاطها. وعزت «كامكو» الخسائر إلى مخاوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من المنطقة. وشكلت خسائر الأزمة المصرية صدمة للأسواق العربية التي كانت في طور التعافي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وكانت الأسواق العربية عوضت مائة مليار دولار من خسائر الأزمة خلال 2010. ولكن رغم خسائر البورصة المصرية من المتوقع أن تعوض مع افتتاح البورصة. وقال محللون لـ«رويترز» أمس «من المتوقع أن ترتفع الأسهم فور استئناف التداول بالبورصة المصرية يوم الاثنين، إذ يدخل مقتنصو الصفقات السوق بعدما سجلت الأسهم تراجعات كبيرة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات». وقال أكرم أنوس محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المال كابيتال «لن يدهشنا أن نرى بعض عمليات الشراء الكبيرة التي تأخذ طابعا احتفاليا إذا تم نقل السلطة سلميا». أو ربما يستأنف التداول مع استمرار وجود مبارك في السلطة. وقال أنوس «هذه النتيجة ستقابلها عملية بيع قوية وموجعة إذ سيرى المستثمرون ذلك كوضع لا يمكن استمراره ولا يعدو كونه فرصة للخروج قبل الجولة التالية من الاضطرابات الاجتماعية». وحول تراجع الأسهم المصرية قال موسى حداد رئيس مكتب أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أبوظبي الوطني قال إن هذا التراجع ليس أمرا غير معتاد بالنسبة للبورصة المصرية، في إشارة إلى تراجعات مماثلة سابقة. وقال حداد «السوق المصرية ربما تواصل الانخفاض في بادئ الأمر لكن من المتوقع أن تنتعش من مستوى نحو 5000 إلى 5100 نقطة بمجرد أن يتنحى مبارك». وهبط المؤشر 21 في المائة بين 28 أبريل (نيسان) و25 مايو (أيار) الماضي بينما فقد 19 في المائة في خمسة أسابيع، اعتبارا من 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2009. وقال حداد «هناك سبب وجيه للانخفاض هذه المرة لكن الفارق طفيف في نسبة الانخفاض المئوية.. التاريخ يعيد نفسه». وهناك أكثر من عشر شركات مصرية لديها برامج شهادات إيداع عالمية ويرجح أداؤها في الآونة الأخيرة أيضا حدوث انتعاش في الأسهم المصرية.
وارتفعت شهادات الإيداع العالمية الخاصة بشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بنسبة 20 في المائة يوم الثلاثاء منتعشة من أدنى مستوى في 19 شهرا المسجل يوم الاثنين رغم أنها تراجعت مجددا في تداولات الأربعاء. وحققت شهادات إيداع عالمية مصرية أخرى مكاسب مماثلة من بينها «أوراسكوم تليكوم» والبنك التجاري الدولي، بينما ارتفع مؤشر «ماركت فيكتورز» الخاص بمصر 14 في المائة منذ تسجيل أدنى مستوى في 11 شهرا يوم الجمعة. وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب للسيولة والتعاملات المرتبطة بالأسهم في المجموعة المالية «هيرميس» «تشير شهادات الإيداع إلى أن ضغوط البيع قد تلاشت والأمور تتحول للأفضل، لكننا سنرى إن كان ذلك سينعكس على السوق بالقاهرة». وأضاف «الناس الآن يرون فرصة للشراء لا لوقف الخسائر. ورسخت ثلاثة عقود من حكم مبارك أقدام النخبة الحاكمة. وعادة ما تعتبر العلاقات مع الحكومة عاملا أساسيا لازدهار الأعمال كما أن الفساد منتشر». وقال أنوس «نتوقع أن تواجه الشركات الكبيرة التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على نفوذ أو دعم الدولة حالة عدم يقين شديدة وهو ما يعني أن السوق تنتظره بعض الآلام المتزايدة». وتابع «نتوقع أن تواجه البنوك مشكلات في الأمد القريب إذ يهرب المودعون رغم أننا نتوقع وضع قيود على هروب رؤوس الأموال لتعويض ذلك».
واستقال رجل الأعمال المصري أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز يوم السبت من منصبه كأمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم. وعز من المقربين لنجل الرئيس المصري وأحد الذين استهدفهم المحتجون. وقال سكوت دارلنغ المحلل لدى «نومورا» في مذكرة تقييم «سهم حديد عز جذاب للغاية بالنسبة لأكبر شركة لإنتاج الحديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقلها تكلفة لكن المخاطرة السياسية ارتفعت بشدة أيضا لهذا الاسم». وتوقع دارلنغ أن تستمر حالة عدم التيقن السياسي في مصر وأن تتضرر أرباح البنوك إذا أضرت الاضطرابات المستمرة بقطاع السياحة رغم أن الإصلاحات الشعبية ستعجل بظهور طبقة وسطى بين أبناء الشعب. وأكدت «نومورا» مجددا توصيتها بشراء سهم البنك التجاري الدولي الذي يستحوذ على حصة تقدر بسبعة في المائة من السوق المحلية رغم أنها حذرت من أن أسهم البنك ربما لم تكن قد وصلت بعد لمداها من الهبوط. وكتب دارلنغ يقول «التقييم الحالي جذاب قياسا إلى قوة الربحية والعوامل الأساسية.. التباطؤ المتوقع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يؤثر سلبا أيضا على نمو البنوك إذ ستسعى معظم الشركات المصرية لزيادة الإنفاق الرأسمالي».