قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالى، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع بين عشية وضحاها دون تغيير عند 8.25 % للإقراض، و9.75 % للإيداع، والإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 %.

كان مصرفيون قد طالبوا البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لما له من تأثير على مدخرات المودعين التى تصل قيمتها إلى ‏900‏ مليار جنيه لدى البنوك، لكنهم رأوا أن وضع المركزى حاليا حرج بالنسبة للمقترضين، خاصة الحكومة التى تجاوزت ديونها من البنوك الـ 800 مليار جنيه، واقتربت على التريليون جنيه، وأن أى زيادة فى أسعار الفائدة من شأنه زيادة الديون الحكومية، بواقع 8 مليارات جنيه سنويا.

وانتقدت بسنت فهمى، مستشار رئيس بنك البركة، إبقاء المركزى على أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالى، محذرة من خطورة تثبيت الفائدة على ودائع المدخرين فى ظل ارتفاع الأسعار وضعف الدخول، خاصة أن الودائع المصرية يعتمد ويعيش عليها قطاع عريض فى المجتمع مقارنة بباقى الاستثمارات مثل البورصة وغيرها‏، خاصة مع تدنى أسعار الفائدة على الودائع حاليا.

وتخوفت فهمى من توجه المودعين إلى البحث عن وسائل بديلة للاستثمار مثل شركات توظيف الأموال، وغيرها حال استمرار أسعار الفائدة كما هى عليه‏، متوقعة أن يؤدى استثمار المركزى فى تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، خاصة مع بدء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع اتجاه المدخرين إلى الادخار بالدولار، فى ظل تردى أوضاع العملات الأخرى، مما يستلزم رفع الفائدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى.