مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة


أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، أن مصر مستمرة فى تعزيز مساهمتها الوطنية فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وقال إن مصر احتلت المرتبة الخامسة فى ترتيب أكبر الدول المساهمة بقوات للجيش والشرطة فى عشر بعثات حفظ سلام بإجمالى 5458 عنصرا عسكريا ومدنيا، التزاما منها بدعم جهود صون السلم والأمن الدوليين.

وأكد السفير ماجد عبد الفتاح ـ فى كلمته أمام اللجنة السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة) ـ أن مصر تساند بيان وفد المغرب باسم دول حركة عدم الانحياز، وأهمية الاشتراك الكامل للدول المساهمة بقوات فى بلورة السياسات وصنع القرار لتحقيق الشراكة المطلوبة لأنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأشار عبد الفتاح إلى التزايد المستمر فى أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام والتغيرات المتلاحقة فى مفاهيمها، والتى تتطلب ضمن جملة أمور تحسين القدرة على تقييم حالات النزاع، والتخطيط الفعال، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بجانب مواصلة تطبيق المبادئ التوجيهية والمعايير المتعارف عليها وفق أحكام الميثاق، وبما يحول دون استخدام هذه العمليات كبديل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وشدد على أهمية التوصل إلى توافق فى إطار العضوية العامة حول تطوير السياسات، وعدم السعى لتنفيذ توجيهات لم يتم اعتمادها، وعلى نحو لا يتناسب وطبيعة حفظ السلام كأداة ضمن أدوات سياسية عدة تمتلكها الأمم المتحدة لتسوية النزاعات ولصون السلم والأمن الدوليين وفق أحكام الميثاق.

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح على ضرورة تعزيز التكامل بين حفظ السلام وبناء السلام، بحيث يصاحب حفظ السلام جهودا مكثفة للتنمية الاقتصادية ولبناء القدرات فى مجالات الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان، على أساس من الملكية الوطنية، وبما يمهد الطريق للخروج ويحد من احتمالات تجدد النزاع.

وقال عبد الفتاح إنه يجب عمل دراسة متكاملة لكافة أبعاد الاقتراحات المتداولة حول حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة، وفق نهج متكامل يضمن توفير كافة القدرات اللازمة للتنفيذ، وعدم استخدام حماية المدنيين كوسيلة للتدخل العسكرى من جانب الأمم المتحدة فى النزاعات القائمة، خاصة فى ضوء ضعف الإمكانيات المتاحة لعمليات حفظ السلام لتنفيذ ولايتها الحالية دون توسيع وما تتطلبه حماية المدنيين من ميزانية متزايدة ومن توفير قوات ومعدات عسكرية قتالية للقيام بهذه المهمة الإضافية، فضلا عن وجود بعض الصعوبات القانونية فى توصيف المدنيين فى النزاعات المسلحة، خاصة فى النزاعات التى يكون المدنيون المسلحون أطرافا فيها.

وأكد أهمية مساندة أنشطة الشرطة ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فى ضوء ما تشهده من تنام ، وتوفير قدرات كافية لها على صعيد المقر وفى الميدان، بما فى ذلك بناء قدرات مؤسسية للشرطة فى حالات ما بعد انتهاء النزاع.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن هناك ضرورة لمواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، فى ضوء ما أصبحت تضطلع به من دور متزايد فى صون السلم والأمن الدوليين، خاصة الاتحاد الأفريقى، الذى نطالب بدعم الأمم المتحدة له ماليا ولوجيستيا لتمكينه من تطوير هياكله وقدراته الذاتية لتحقيق الحل السلمى للنزاعات ولتنفيذ مهام حفظ السلام فى أفريقيا بتفويض من مجلس الأمن.

وأشار إلى أهمية استكمال التشاور حول تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتقديم
الدعم الميدانى، دعما منا لجهود معالجة تحديات الدعم اللوجيستى والإدارى لعمليات حفظ السلام.