النظرة العالمية لبنك ساراسين: وقف الحوافز المالية يؤدي إلى تباطؤ النمو

المصدر / مجلة العملات الاجنبية - P a l F X


::::::::::::::::::::::::::::::
دبي، الامارات العربية المتحدة، 12 يوليو 2010: أشار أحدث تقرير لبنك ساراسين حول المشهد العالمي الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الجاري صدر مؤخراً، أن المحفزات النقدية والمالية التي سببت نهضة اقتصادية مذهلة خلال الفصول الماضية سوف تتوقف خلال النصف الثاني من العالم 2010، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي. كما اشار التقرير إلى أن تسارع آخر من المرجح أن يحدث خلال النصف الأول من العام 2011. وسوف تواصل البنوك المركزية في سياسات معدلات الفائدة التي تقترب من الصفر، نتيجة للتباطؤ الاقتصادي وأزمة ديون دول منطقة اليورو. وجنباً إلى جنب مع بيئة إخماد التضخم من المحتمل انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل وارتفاع تقييمات السندات الحكومية نتيجة لأزمة الديون وما يترتب على ذلك من نتائج لا يمكن تجنبها على المدى القصير. يعتقد بنك ساراسين وفق هذه النظرة أن سندات الشركات بالرغم من ذلك لا تزال سليمة. وتوقع تصحيح سوق الأسهم الذي حدث خلال الربع الثاني من العام الجاري الكثير من الأخبار السلبية ويبدو هذا مبالغاً فيه في الأجل القصير. كما ينبغي على النتائج الإيجابية للشركات أن تعطي دفعة لموسم الصيف. من جهة أخرى فإن أسهم الأسواق الناشئة ليست مكلفة وقد قام بنك ساراسين برفع تقييمها إلى تصنيف محايد خلال توزيع أصوله الحالية. أما في أوروبا، يركز بنك ساراسين على البلدان الأساسية، بما فيها سويسرا والمملكة المتحدة، مع تجنب أسهم محيط منطقة اليورو. ويقترح الانخفاض المتوقع في تجنب المخاطر بين المستثمرين في الربع الثالث، زيادة وزن القطاعات الدورية على حساب القطاعات الدفاعية.

أشار التقرير إلى أن أزمة اليورو وارتفاع مستوى التوتر قد خيمت على الأسواق المالية خلال الربع الثاني من العام 2010. وإزاء هذه الخلفية فإن النقاش المحتدم في السوق يدور حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي مرن بما فيه الكفاية للتعامل مع إرتفاع مستوى الديون في أوروبا والتخفيضات التي أدخلت حديثا على السياسة المالية، بالرغم من ذلك فإن المخاوف من انهيار اليورو ووقف الديون يبدو مبالغا فيه، إلا أن ظهورها يفرض قيودا على سياسة مالية توسعية. في الواقع ، أدت الجهود المشتركة للسياسة النقدية والمالية إلى طفرة قوية في النشاط الاستثماري منذ منتصف عام 2009 كما أن انتعاش سوق العمل الذي بدأ منذ بداية العام الحالي يفي بالشرط الأول المهم الذي يجب تحقيقه قبل أن يصبح مستدام.

قال السيد جان أمريت بوزر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساراسين: "نتوقع تلاشي المخاوف تدريجياً بشأن أزمة اليورو، كما نتوقع أن تحقق الشركات التي لديها نتائج إيجابية المزيد من مفاجآت الأرباح. ولذلك فإننا نرى فرصة عادلة لانتعاش الأسهم خلال الربع الثالث من العام 2010. إلا أن علامات حدوث تباطؤ في النمو العالمي ستزيد على الأرجح خلال الخريف على أبعد تقدير. وستستمر أسواق الأسهم في اتجاه هبوطي حتى نهاية العام.




وبدوره قال السيد فليب. إي بايرستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين: "بالنظر إلى الاحتمالات الفورية للنتائج الإيجابية للشركات، قمنا مرة أخرى برفع الأسهم المخصصة إلى تصنيف محايد. وقد بنينا توقعاتنا لهذا القطاع لجهة المخاطر المرتفعة على حساب القطاعات الدفاعية. ونظراً لخفض تكلفة المخاطر والتي يجب أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة قبول المخاطر فإن للقطاعات الدورية قابلية لزيادة الأسعار خلال الربع الثالث من العام 2010. ومع ذلك نحتفظ بموقفنا الحذر إلى الربع الأخير وبداية العام عام 2011. ومع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية فليس هناك اي احتمال للتخلي عن السندات. إلا أنه من جهة أخرى علينا التخلي عن السندات لتمويل الأصول الخطرة. في فئة الأصول البديلة ، كنا قادرين على شراء الأصول ذات العوائد المجزية ، وذلك بفضل ارتفاع مستوى التقلب في شهر يونيو. وقد قمنا بترقية الأصول العقارية من منخفضة إلى محايدة وهنا أيضاً نتوقع انتعاش ما خلال الربع الثالث من العام 2010.

تلاشي مسببات النمو تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي:
بلغت المؤشرات الأساسية ذروتها في الربع الثاني. ومعظمها الآن دون مستوياتها المرتفعة. على الرغم من أنها تشير إلى قياسية النمو المحقق في الربع الثاني من العام 2010 فإن وقف ساسات الحوافز المالية واختناق الانتاج نتيجة لمستويات المخزون المرتفعة سوف يؤديان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2011. انتعاش سوق العمل يقلب ضغط الأسعار رأساً على عقب ويقضي عليه في مهده. وسيؤجج التباطؤ الاقتصادي الوشيك المخاوف من الإنكماش. ومع ذلك ، فإن عملية تخفيض الديون لا تزال أكبر معيق لتضخم أسعار الاستهلاك والتوسع الاقتصادي. كما أن سوق العقارات لم تنتعش في كثير من البلدان حتى الآن، ومع تقليص البنوك لأنشطة الإقراض فإن النمو الاقتصادي يفتقر إلى ركن مهم من أركان الدعم. وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم استيعاب فقاعة الائتمان. وبالتالي يتوقع بنك ساراسين أن تخرج هذه المعيقات الاقتصادية للنمو الاقتصادي خارج الصورة في النصف الأول من العام 2011 على أقرب تقدير. وهذا يعني أننا، سنركز اهتمامنا على ضبط الأوضاع المالية العامة في السنوات المقبلة.

الأسواق الناشئة والإستهلاك المحتمل:
وقف الحوافز المالية والذي يؤدي إلى إبطاء النمو هي ظاهرة عالمية إلا أن الأسواق الناشئة هي الاستثناء الوحيد. حيث أن أنظمتهم المالية لم تكن متطورة بما يكفي للمشاركة في عمليات التوريق الفادحة. وهذا يمثل فرصة بالنسبة للاقتصاد العالمي. وفي حين تتقلص عملية الإقراض في العالم المتقدم فإن هناك مجالاً لمواصلة توسعه في بلدان الأسواق الناشئة. وفي نفس الوقت فإن ارتفاع نسب التقشف تشير إلى احتمالات استهلاك لم تستغل بعد. ومن المتوقع أن تقدم الأسواق الناشئة مساهمة أخرى كبيرة إلى النمو العالمي أيضاً أثناء التبريد الوشيك. وبالتالي ينبغي أن تكون قادرة على المساعدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي وضمان تحول التحسن إلى تنمية مستدامة.

أزمة الديون تقود السندات:
بسبب تعثر العديد من أسواق منطقة اليورو الهامشية نتيجة لأزمة الديون الأوروبية والمخاوف المرتبطة، فإن التوقعات تميل لصالح السندات الحكومية لمنطقة اليورو الأساسية. وقد سجلت السندات الحكومية الألمانية في مرحلة من المراحل سعر فائدة وصل إلى 2.5%. كما سجلت سويسرا البلد التقليدي لانخفاض أسعار الفائدة رقماً قياسياً جديداً. وتلاشت آمال عدد من البنوك المركزية بالإنسحاب التدريجي من سياسات أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر. وبسبب أزمة الديون واقتراب الركود الاقتصادي فإن البنوك المركزية سوف تلتزم هذه السياسة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ومع ابقاء التضخم تحت السيطرة ينبغي ضمان انخفاض أسعار الفائدة في عام 2011. كما يجب إعطاء السندات حماية من الهبوط في وجه استمرار السياسات النقدية التوسعية والتبريد الإقتصادي في الأشهر 12 المقبلة ومع ذلك هناك خطر محتمل على المدى القصير. ومع غلاء ثمن السندات الحكومية ذات التصنيف (أأأ( فلم يعد من الممكن استبعاد خطر حدوث انتكاسة. كما تأثرت سندات الشركات من تجنب المخاطر المرتبطة بأزمة الديون. يرى بنك ساراسين على المدى المتوسط إمكانية لمزيد من سندات الشركات بعد إرتفاع هوامش الإئتمان في الربع الثاني من العام 2010 وحدوث تحسن في العوامل الأساسية.

الأسهم: عودة متوقعة خلال فترة الصيف
سجلت أسواق الأسهم والسلع تصحيحاً قوياً خلال الربع الثاني. التفاؤل الذي دفع المستثمرين في الربع الأول قد زال في الربع الثاني بسبب ارتباط مخاوف النمو بأزمة ديون اليورو ومع ذلك كان هذا واضحاً قبل الأزمة التي تصاعدت مع اقتراب الدورة الاقتصادية من ذروتها. من منظور تاريخي يشير انخفاض المؤشرات الرئيسية إلى انخفاض أداء الأسواق المالية إلى ما دون المتوسط. ومن المتوقع أن يأتي هذا الإنخفاض إلى نهايته في النصف الأول من العام 2011. ويرافقه استقرار المؤشرات العالمية الرئيسة. إلا أن بنك ساراسين بإمكانه تحديد عدة عوامل تؤشر إلى تحركات عكسية بالربع الثالث من العام الجاري: أولاً مداخيل الشركات ستفجر بعض المفاجآت السارة، ثانياً تركيز المستثمرون سينتقل من الأخبار السلبية إلى الأخبار الإيجابية وأخيراً فإن مؤشرات حالة السوق في وضعية محايدة لذلك لم تعد متفائلة كما كانت في بداية الربع الثاني من 2010.

أسهم الأسواق الناشئة جذابة: نحبذ تدعيم القطاعات الدورية
رفع بنك ساراسين تقييمه لأسواق الأسهم الناشئة إلى محايد بعد كبوة الربع الثاني. كما أن الأسواق الناشئة قد حافظت على مستوياتها بشكل جيد بل وتفوقت في الأسابيع الأخيرة على الأسواق المتقدمة. كما تشير المؤشرات أن المستثمرين الدوليين يرفعون من تقييمهم لأسواق الأسهم الناشئة بشكل تدريجي ويغتنمون الكبوات الصغيرة لدخول تلك الأسواق. إن أسواق الأسهم الناشئة رخيصة وفي وضع يسمح لها بتحقيق أكبر نسبة من الأرباح في حالة زيادة الإقبال على المخاطرة. كما أن مخاطر المدخولات أقل من نظيراتها الأمريكية. وفي أوروبا يركز بنك ساراسين على الشركات في الدول الأساسية بما فيها سويسرا والمملكة المتحدة وعلى العكس فإن أسواق الأسهم في هوامش أوروبا مثقلة بانخفاض الإقبال على المخاطر واليورو الضعيف على المدى المتوسط ولذا فإن على المستثمرين تجنب الأسهم في دول هوامش أوروبا. إن ارتفاع الإقبال على المخاطر من المستثمرين في الربع الثالث من 2010 والتقيمات الجذابة من شأنها تدعيم القطاعات الدورية على حساب القطاعات الدفاعية. ومع ذلك فإن التدقيق في نماذج الأعمال المختلفة سيلعب دوراً رئيسياَ في نجاح هذه الاستراتيجية.