تقرير منتصف اليوم: الولايات المتحدة و يوم الاتجاه الصاعد يأتي وفقاً للتوقعات

تعاني الأسواق اليوم من حالة ثبات شديدة منذ بداية فترة التداول الأسيوية و حتى بداية التعاملات في الفترة الأمريكية. في ظل هذا الهدوء الذي يسود الأسواق تُسلط الأضواء على حالة الضعف الشديدة التي يتعرض لها الين الياباني في الوقت الحالي في أعقاب صدور البيانات التي عكست تراجع التضخم ليلة أمس، كما اجتذب ارتفاع الإستريلني الأنظارالذي تلقى تعزيزاً من بيانات قطاعي الإسكان و التصنيع البريطانيين التي تمثلن في ارتفاع مؤشر PMI التصنيعي علاوة على ارتفاع عدد موافقات الرهن العقاري مما يشير إلى تحسن في أوضاع القطاع التصنيعي و تحسن مواز في الأوضاع الائتمانية. كما ترددت الشائعات حول تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لإعلان النتائج النهائية لاختبار الضغط (تجربة المقاومة) الذي تعرضت أكبر 19 مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة و هي النتائج التي كان من المقرر أن تعلن في الرابع من مايو الجاري. و بالنسبة للأسواق فهناك المصير من التكهنات التي تشير إلى أن الفيدرالي على وشك طرح قروض للمستثمرين بهدف تعزيز عمليات شراء السندات المدعومة عقارياً..

كما جاءت بيانات ISM لتشير إلى تحسن أكثر من المتوقع من 37.8 إلى 40.1 و أعلى من القراءة السابقة التي سجلت 36.3. كما ارتفع مكون مؤشر السعار المدفوعة إلى 33 مقابل 31 و هو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 33.3. علاوة على ذلك، تحسن مكون التوظيف المتضمن بالمؤشر إلى 34.4 مقابل 28.1. أما مؤشر جامعة ميتشيجان لثقة المستهلك فقد أصر على اللحاق بقاطرة التحسن لتشير قراءته إلى 65.1 مقابل 61.9. على الجانب الآخر هبطت قراءة الطلبات الصناعية أكثر من المتوقع بنسبة 0.9% لمارس..

يذكر أن البيانات البريطانية تحسنت هي الأخرى لتشير قراءة PMI التصنيعي لارتفاع إلى 429 في إبريل مقابل التوقعات بـ 40 و القراءة السابقة التي سجلت 39.1. و على الرغم من وجود إشارات واضحة لبدء الاقتصاد البريطاني رحلة الصعود، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التطورات التي تؤكد ذلك. علاوة على ما سبق، ارتفعات موافقات الرهن العقاري من 38 ألف إلى 39 ألف كما ازداد المعروض النقدي M4 بنسبة 17.8% مقابل 17.6% سجلها في القراءة الماضية و هو ما يمكن أن يسوقنا إلى توقع المزيد من الآثار الإيجابيى لإجرءات التسهيل النقدي على مدار الأسام القليلة القادمة فيما يتعلق بإنفاق الأسر و مؤسسات الأعمال.

كما تأكد اتجاه الاقتصاد الياباني نحو الانكماش و بقوة منقطعة النظير من خلال قراءة مؤشر أسعار المستهلك حيث هبط مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية للمرة الأولى منذ 2007 بمنسبة 0.1% على أساس سنوي في أعقاب القراءة الصفرية الأخيرة التي تكررت للشهرين الماضيين على التوالي. و باستثناء أسعار الطاقة و الغذاء، هبطت جميع الأسعار بنسبة 0.35. علاوة على بيانات التوظيف التي جاءت لتزيد من التدهور الذي يعانيه الاقتصاد الياباني لتصل إلى أدنى المستويات في أربع أعوام و هو ما نتج عنه وصول معدل البطالة إلى 4.8% في مارس و هو ما جاء أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 4.6% ليضيف ذلك إلى التدهور المسجل في قراءة فبراير التي سجلت 4.4% و يشير إلى تدهور مستقبليات سوق العمل الياباني و هو الأمر الذي أصبح سمة غالبة على جميع اقتصادات العالم. كما انخفضت نسبة الوظائف إلى المتقدمين بطلبات توظيف إلى 0.52 مقابل 0.59 سجلتها القراءة السابقة. علاوة على ذلك، هبطت قراءة إنفاق الأسر اليابانية ليصل إلى 4% مقابل 3.5-% سجلتها قراءة الشهر السابق، على الرغم من ذلك، و هو ما جاء أفضل بقليل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.5-%. و لمزيد من الأخبار السيئة، انخفض معدل أجور الوقت الإضافي إلى 20.8% على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي و هو ما يشير إلى أسوأ منذ يوليو 2002..


____________________________________
المصدر: Actionforex
ترجمة قسم التحليلات و الاخبار بالمتداول العربي..