التحليل الأساسي للعملات الرئيسية (التقرير الأسبوعي الكامل)

[التحليلات والأخبار]

التحليل الأساسي للعملات الرئيسية (التقرير الأسبوعي الكامل)

الدولار الأمريكي:(توقعات هبوط)

الأسباب:

- مؤشر الدولار يكسر الدعم الأساسي في إشارة إلى المزيد من الهبوط في المستقبل القريب.
- مبيعات التجزئة الأمريكية و هبوط أقل من المتوقع في فبراير.
- مخاوف الصين حيال مستقبل استثمارتها في الولايات المتحدة (سندات الخزانة الأمريكية)

المزيد من الخسائر للدولار تأثراً بتعافي عملات المخاطرة

من المتوقع أن يستمر هبوط الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم تأثراً بالاتجاه الصاعد الذي اتخذته عملات المخاطرة و خروج المستثميرن من دوامة تجنب المخاطرة بحثاً عن أصول ذات عوائد مرتفعة. و في الأسبوع المنقضي، هبط مؤشر الدولار ليتخلى عن الاتجاه الصاعد الذي التزم به منذ منتصف ديسمبر الماضي و هو الاتجاه الذي حافظ على ارتفاع سعر العملة منذ ذلك الحين ليفتح الباب على مصراعيه أمام الدولار نحو التراجع أمام باقي العملات الرئيسية عدا الين و الفرنك السويسري. نتيجة لتراجع مؤشر الدولار أصبح متوسط قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرة يساوي 93.7-% مما جعل العلاقة بين الدولار و مؤشر MSCI للبورصات العالمية علاقة عكسية. يذكر أن الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي قد جاءا على رأس العملات المستفيدة من انخفاض الدولار حيث بقيا متوجين على رأس عملات العائد المرتفع، 3.00% و 3.25% على الترتيب..

و على الرغم من احتواء المفكرة الاقتصادية على عدد كبير من الأحداث الهامة، إلا أنها تخلوا مما قد يسترعي اهتمام المتداولين حيث لا يوجد من بينها ما يشير إلى تغيرات في سعر الصرف. علاوة على توقعات القطاع الصناعي التي تشير إلى المزيد من الهبوط و توقعات معدل التضخم التي تشير إلى الانخفاض في ضوء استنفاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي جميع الفرص التي يمكنه من خلالها إضفاء قدر كبير من الأهمية على ما يتخذه من قرارات. و لا نعتقد أن يكون لأي من التطورات المشار إليها أثراً كبيراً على مسرح الأحداث السياسية في سوق العملات. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن "بِن برنينك" و شركاه قد خوت جعبتهم من أي جديد يمكن تقديمه للسياسة النقدية و أن المطبخ السياسي بالاحتياطي الفيدرالي قد أضحى معطلاً تماماً..

و فيما يبدو أن قمة العشرين سوف تلاقي نفس مصير غيرها من الاجتماعات المنعقدة بهدف التوصل إلى حلول ملموسة لأزمة الاقتصاد العالمي و أنها سوف تمثل ورقة خاسرة جديدة يلقيها مسئولو النقد و الاقتصاد على طاولة اللعب. ففي الأمس، طرح رئيس الوزراء الصيني، "وين"، بكل وضوح الكثير من التساؤلات التي حاول من خلالها إلقاء الضوء على المخاوف الصينية المتزايدة حيال درجة الأمان التي تتمتع بها الأصول الأمريكية المملوكة للصين كما عبر عن قلقه على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة (سندات الخزانة الأمريكية). كان من بين قاله "وين" أنه "ينبغي على صانعي القوانين بالولايات المتحدة ضمان سلامة هذه الأصول المملوكة للصين و تأمينها إلى الحد الذي يعمل على تتبدد عنده هذه المخاوف. و أضاف "لقد أقرضنا الولايات المتحدة أموالاً طائلة و من الطبيعي أن تنتابنا المخاوف حيال مستقبل هذه الأموال و أن نصاب بالقلق الشديد على سلامة و تأمين هذه الأموال، و بصراحة شديدة، أعبر عن قلقي حيال ذلك". بالطبع يعتبر قلق رئيس وزراء الصين مبرراً للغاية خاصةً و أنه تطرق بالحديث إلى حالة الضعف التي يعانيها الدولار الأمريكي مقارنة باليوان الرخيص مرجحاً كفة اليوان بأن سعره المنخفض يمثل دعماً لقطاع الصادرات المتدهورة بالفعل في الوقت الحالي و هو ما يدفعنا إلى القول بأن تصريحات "وين" تنطوي على المزيد من الخطر الذي يهدد الدولار الأمريكي خاصةً إذا ما تم التركيز عليها في إطار قمة مجموعة العشرين و هو ما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف العملة إلى حدٍ يفوق التوقعات..

اليورو: (توقعات هبوط)

الأسباب:

- التحسن في ثقة المستثمرين لم يقدم الكثير لليورو.
- اليورو يقترب من كسر الدعم ليستكمل الرحلة إلى القاع.
- مستقبل غير واضح لليورو في ظل المخاوف الاقتصادية للمنطقة و الأوضاع المالية المتدهورة

مر اليورو على العديد من محطات الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي أثناء رحلته التي امتدت على مدار الأسبوع الماضي تأثراً بالارتفاع المستمر لمؤشر S&P 500 مما زاد الدولار الأمريكي ضعفاً. يشير ما سبق إلى تحقيق العلاقة بين زوج (اليورو / دولار) و S&P 500 لمستويات مرتفعة علاوة على ما تشير إليه الاتجاهات الأخيرة من ارتفاع أسواق الأسهم و هو ما يعمل بدوره على تحسن موقف اليورو بين العملات الرئيسية. على الجانب الآخر، نجد الموجات المتلاحقة من السلبية التي تحملها البيانات الأوروبية و التي تقوض التفاؤل بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة التي تعاني من تباطؤ التداول في الوقت الراهن. كما توضح الضغوط الاقتصادية الحالية و التي تتزايد يوماً بعد يوم مدى ما يتعرض له اقتصاد منطقة اليورو من خطر هيكلي و هو ما يجعل أنظار سوق العملات تتوجه إلى التطورات التي من الممكن أن تطرأ على الساحة الاقتصادية بانتهاء قمة مجموعة العشرين..

و في الوقت الحالي يترقب المتداولون نتائج قمة مجموعة العشرين التي يبدو أنه لا أمل في أن تتوصل إلى اتفاق بين مسئولي الاقتصاد على مستوى على حلول ملموسة للأزمة الحالية حيث أطلق المسئولون الأمريكيون التصريحات التي تشير إلى رغبة قوية لديهم لأن تتحد دول العالم من أجل إصدار استجابة قوية تعمل على توفير حلول جذرية للأزمة المالية و الاقتصادية التي تجتاح العالم، إلا أن الجانب الأوروبي يرفض بشدة محاكاة النموذج التحفيزي الأمريكي يدفعه إلى ذلك تلك المخاوف التي تشير إلى احتمالات تفاقم الأزمة إلى حدٍ أبعد من ذلك و احتمالات اتساع العجز المالي في موازنات دول الاتحاد الأوروبي الذين يتلقون طوال الوقت تحذير من التمادي في الإنفاق الحكومي من أجل حل الأزمة و هو الاتجاه السلبي الذي يبقي على اقتصاد منطقة اليورو في المنطقة المظلمة إلى أجل غير معلوم. كما يبدو أنه ليس لدى البنك المركزي الأوروبي الصلاحيات اللازمة لاتخاذ إجراءات أو تبني قرارات غير تقليدية فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأوروبية. بناءً على ذلك بمكن التوصل إلى عاملين أساسيين يقفان حجر عثرة أمام اتباع منطقة اليورو خطى الولايات المتحدة التي تتخذها نحو التعافي الاقتصادي و هما:

- الاتجاه السائد بين مسئولي النقد و الاقتصاد في منطقة اليورو و الذي يتمثل في المعارضة الشديدة لإجراءات و خطط التحفيز المالي و الاقتصادي.

- عدم توافر الصلاحيات لدى البنك المركزي الأوروبي و التي من شأنها مساعدته على إلزام الدول الأعضاء بضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية يتم تطبيقها في إطار السياسة النقدية للمنطقة.

على ذلك يمكن القول بأن عجز بنك أوروبا عن التعامل مع الأزمة الاقتصادية و المالية المحلية التي تعانيها المنطقة يعتبر أهم العوامل التي من الممكن أن تلقي بظلالها السلبية على اليورو لتدفع به إلى الانخفاض مقابل الدولار على المدى القصير..

و أثناء فترة الترقب المشار إليها، نرى أن يتابع المتداولون عن كثب و على المدى القصير كل ما يخرج من بينات اقتصادية من منطقة اليورو و هي البيانات التي تأتي في مقدمتها نتائج التضخم الأوربي و بيانات ثقة المستثمرين. و عن التضخم فيتوقع المحللون ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير و هي البيانات التي من شأنها إعاقة البنك المركزي الأوروبي عن تقديم أي تعزيز لتكهنات الاقتصاد المحلي. و حتى تظهرمخاوف الانكماش، لا ننتظر أن يُقدم بنك أوروبا على المزيد من خفض الفائدة. كما يمكن أن تفجر حسابات الـ ZEW الألمانية بعض المفاجآت التي من المحتمل أن تلقى صدى طيباً في أسواق المال و الذي قد يمتد لليورو مما يؤدي إلى تغيير اتجاه توقعات الهبوط. و عند الأخذ في الاعتبار سير زوج اليورو / دولار بالتوازي مع مؤشرات البورصات العالمية، يمكننا متابعة ما إذا كان التعافي الأخير لمؤشر الزوج S&P 500 سوف يؤدي إلى مكاسب جديدة للزوج على المدى القصير أم لا..

الين الياباني:(توقعات هبوط)

الأسباب:

- تدخلات بنك سويسرا تثير المخاوف حيال إقدام بنك اليابان على نفس الخطوة.
-اليابان تشهد أول عجز في الحساب الجاري منذ 13 سنة بسبب هبوط الصادرات بنسبة 46.3%.
-طلبات الميكنة اليابانية تنخفض بنسبة 39.5% في يناير مقارنة بالعام السابق.

الين و احتمال الهبوط تأثراً بمخاوف تدخل بنك اليابان

أنهى الين الياباني تعاملات الأسبوع الماضي بمجموعة من المستويات المختلفة بين ارتفاع و انخفاض حيث ارتفعت العملة مقابل الدولار، الإسترليني و الفرنك السويسري، بينما هبطت مقابل الدولار الكندي، اليورو، الدولار الأسترالي و الدولار النيوزلندي. في خضم هذه التحركات للعملة كان هناك دور كبير لشهية المخاطرة حيث ارتفع داو جونز الصناعي بواقع 9 نقاط في الفترة ما بين 6 مارس و 13 مارس 2009، كما يجب الأخذ في الاعتبار تلك التكهنات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بتدخلات بنك اليابان في سعر صرف العملة و هي التكهنات التي فجرتها تدخلات بنك سويسرا..

على كلٍ، لا يمكن اعتبار مخاوف التدخلات في سعر صرف العملة من جانب بنك اليابان هي الخطر الوحيد الذي يهدد الين حيث من الممكن أن يصدر قرار الفائدة لبنك اليابان مشيراً إلى الثبات عند 0.10% في 17 مارس القادم و هو ما يشير إلى عدم تدخل البنك في سير الين في إطار سوق العملات. في نفس الوقت ننتظر التقرير لشهري لبنك اليابان و الذي لابد و أن يوفر نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية في اليابان و التي لابد لها بدورها أن تكشف عن التدهور المتزايد في أوضاع هذا الاقتصاد القائم على الصادرات و هو ما يقود مسئولي السياسة النقدية إلى الدور االسلبي الذي يلعبه السعر المرتفع للين في إضافة المزيد من التردي للصادرات اليابانية مما يلقي بظلاله على الصناعة اليابانية ككل و يسحب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى هوة التدخلات في سعر صرف الين بهدف خفضه لصالح الصادرات مما يصيب الين بحالة من الضعف و الهبوط. على الجانب الآخر، إذا أُفلت الين من قبضة قمة مجموعة العشرين و اجتماع السياسة النقدية بنك اليابان و لم يتم التركيز عليه في إطار هذين الاجتماعين، فمن الممكن أن تلقى العملة دعماً كبيراً على مدار الأسبوع القادم، إلا أن ذلك لا زال يعد من الاحتمالات البعيدة حتى الآن..

الإسترليني:(توقعات صعود)
الأسباب:

- بنك إنجلترا أطلق برامج التسهيل الائتماني المكثف و بداية موفقة بشراء البنك لأصول بقيمة 10.5 مليار إسترليني.
- تراجع الانتاج الصناعي البريطاني لأدنى المستويات منذ 28 سنة تأثراً بتفاقم الركود العالمي و ازدياد آثاره الواقعة على المملكة المتحدة.
- وزير المالية البريطاني، "دارلنج"، يأخذ مسئولي النقد في العالم إلى جولة تستهدف إحداث استقرار الاقتصاد العالمي و الأسواق الدولية.

تعافي الإسترليني على مدار تعاملات الأسبوع الماضي مستعيداً بعض ما تكبده من خسائر في الأسابيع السابقة ليرتفع مقابل الدولار، إلا أن ارتفاع العملة الذي حققته الأسبوع الناضي لا يكفي لإبعادها عن مرمي الخطر أثناء تعاملات الأسبوع القادم. و في الحقيقة، لا يبعد زوج (الإسترليني / دولار) عن القاع الثلاثي طويل المدى سوى ببضع مئات من النقاط التي تحول دون وصول الزوج إلى المستويات التي حققها عام 1985 و هو ما يجعل معظم التطلعات تشير إلى أن توقعات العملة تشير إلى الهبوط على المدى الطويل. و في ظل الوضع الحالي يلجأ المتاجرون من ذوي التوجهات الفنية إلى التحليل الأساسي ملتمسين الدعم في اتخاذ قرارات تداول الإسترليني ومسترشدين بالتحليل الأساسي في تحديد اتجاه المدى الطويل للعملة، خاصةً و أن الأسبوع القادم زاخر بالبيانات الأساسية التي من الممكن أن تمثل حافز قوي يدفع بالإسترليني نحو الاختراق الذي يريده المتداولون..

و لكن لابد من الإشارة إلى أن تحديد اتجاه العملة لا يمكن التوصل إليه من خلال مؤشر واحد فقط أو حتى من خلال التحول في معنويات السوق، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى حدٍ بعيد حيث أن عملية تحديد ما إذا كان الإسترليني ماضٍ في طريق الهبوط ليسجل مستويات منخفضة سجلها في العديد من الأعوام السابقة أم أن العملة سوف تعكس اتجاهها نحو الصعود تتطلب زوال الضباب الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية و المالية على مستوى العالم و تبدد المخاوف التي تنتاب الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. بناءً على ذلك و بالرجوع إلى التطلعات الأساسية لاقتصاد المملكة المتحدة نجد أن الموقف لا يبشر بالخير على الإطلاق و هو ما يضعف موقف الإسترليني. يؤيد ما سبق اتفاق صندوق النقد الدولي و العديد من المؤسسات البحثية الاقتصادية فيما يتعلق بأن الركود الذي أصاب المملكة المتحدة ربما يكون الأقوى و الأعنف بين الدول الصناعية الكبرى..

و في الحقيقة، من المحتمل أن يتعرض الباوند لتشبع شرائي حيث بدأت السوق تخفض توقعات نمو و تضخم المملكة المتحدة مقارنة بغيرها من دول الاقتصادات الرئيسية. و من المعلوم أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت حكومة المملكة المتحدة بالإجراءات التي انطوت على قدر كبير من التسهيل الائتماني الجائر و غيرها من عمليات الخفض الجائر للفائدة بهدف تصحيح الاتجاه الهابط الذي يعانيه الاقتصاد البريطاني علاوة على توجهات الحكومة نحو التأميم و خطط التحفيز المالي و الاقتصادي التي تعهدت الحكومة من خلالها بتصحيح مسار الاقتصاد البريطاني و هوما يأتي على النقيض من موقف منطقة اليورو و عدم قدرتها على توفير حلول ملموسة لاقتصاد المنطقة. كما تجعل تلك الجهود البريطانية موقف المملكة المتحدة يختلف تماماً عن اليابان التي تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمتها الاقتصادية و هو ما يمكن أن نخلص من خلاله إلى أن الأمل الوحيد لتعافي الباوند هو التحسن في معنويات السوق. و هنا نتسائل عما إذا كانت قمة العشرين سوف تعمل على دراسة و تقييم أوضاع كل دولة على حدة بهدف التصدي لما يجابهها من مشكلات و التغلب على كل ما يواجهها من عقبات؟ و هل من الممكن أن تحظى بيرطانيا بنصيب أكبر من الاهتمام يعزز ما تقوم به الحكومة من مجهودات كبيرة و ما تنهجه من طرق غير تقليدية لحل المشكلة؟ تمثل الإجابة على تلك الأسئلة بعض العوامل التي يتوقف عليها تعافي الإسترليني..

تجدر الإشارة في ضوء ما سبق إلى أن محركات الباوند نحو الارتفاع لا تكمن فقط في مجموعة البيانات الاقتصادية الأساسية الخاصة بدول منطقة اليورو و الولايات المتحدة و غيرها من الدول و التي من المنتظر صدورها الاسبوع القادم، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى حدٍ بعيد حيث تبرز أهمية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا و المنتظر صدورها الأربعاء القادم علاوة على بيانات التوظيف البريطاني و هو ما يوصلنا إلى أن التأثير المحلي لمجريات الأمور في إطار الاقتصاد البريطاني يعتبر أكثر قوة من تأثير التطورات التي تظهر على ساحة الاقتصاد العالمي. يذكر أيضاً أن من بين أهم البيانات التيى من المحتمؤل أن تؤثر على حركة سعر الإسترليني تلك التقديرات الحكومية للنشاط الاقتصادي و التي غالباً ما ستأتي قاتمة كما هو معتاد على مدار الفترة الما ضية خاصةً في ضوء ما يصرح به "ميرفن كينج" منذ على مدار الأيام القليلة الماضية..

على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، من الممكن أن تأتي بيانات التوظيف حاملةً بين طياتها معياراً صادقاً للنمو المتوقع خلال النصف الأول من 2009 مع العلم بأن بيانات التوظيف تعتبر أقل موضوعية من غيرها من البيانات. و من المتوقع أن يشير معدل فقد الوظائف، الذي اتسم بالثبات في الفترة الأخيرة، إلى تردي أوضاع الإنفاق الشخصي مما يجذب النشاط الاقتصادي البريطاني إلى المزيد من الانكماش. كما أن هناك بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي من الممكن أن تفيد في تحديد اتجاه الإسترليني و هي مؤشر "رايتموف" لأسعار المنازل ومعدل الإقراض الحكومي و هما المؤشران اللذان يتمتعان بتأثير واضح على تكهنات النمو، إلا أن تأثيرهما محدود على النشاط الائتماني الذي يمثل أهم الدعائم التي يقوم عليها الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من أشد حالة ركود و أقسى درجات الأزمة المالية بين الدول الصناعية الرئيسية..

الفرنك السويسري: (توقعات هبوط)

الأسباب:

- بنك سويسرا يخفض الفائدة إلى 0.25% و يقوم بتدخلات في سعر صرف العملة و المزيد من مبيعات سندات الخزانة السويسرية في الطرق.
- البطالة السويسرية ترتفع إلى 3.1%.
- المزيد من هبوط مؤشر أسعار المستهلك و الصادرات السويسري يزيد من خطر الانكماش.

الفرنك يعزف نغمة الهبوط في أعقاب تدخلات بنك سويسرا

من المحتمل أن يظل الفرنك السويسري على نفس الحالة من الهبوط مع التعرض للمزيد من التدهور الذي يصيب العملة في أعقاب اجتماع ثلاثة من العوامل التي من شأنها القضاء على أي أمل في تعافي العملة في المستقبل القريب و هي االعوامل التي تقع في مجملها في دائرة السياسة النقدية السويسرية حيث شهد الأسبوع الماضي إعلان ثلاثة من القرارات من جانب بنك سويسرا و التي جاءت متتالية كما يلي:

- إعلان البنك المركزي خفض الفائدة السويسرية إلى 0.25%.
- إعلان البنك للتدخل في سعر صرف العملة السويسرية.
- إعلان البنك الإقدام على شراء المزيد من سندات الخزانة السويسرية.

و هي القرارات التي جاءت بالتزامن مع خفض البنك لتوقعات النمو و التضخم للعام الجاري و هو ما يحمل الأسواق على إصدار رد فعل سلبي تجاه العملة السويسرية. و ما زاد من تفاقم الموقف بالنسبة للفرنك ما أعلنه بنك سويسرا من أن الأوضاع المتردية التي وصل إليها الاقتصاد السويسري تمثل أدنى المستويات و أكثر الحالات تدهوراً منذ عام 1975 علاوة على إعلان البنك لإمكانية الوصول بمعدل الفائدة إلى الصفر بحلول 2010..

_____________________________
المصدر: Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[محمد بن ابراهيم]

جزاكم الله كل خير

[okazaki]

شكرا جزيييييييييييلا

[وليد الحلو]

احنا كده خلاص اتعودنا على الدلع
ما شاء الله عليكم مجهود رائع

ودى و تقديرى

[10pips]

حلو رائع ممتاز مريح .. ماذا ايضا ؟؟

جزيتم خيرا