الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مدى تباطؤ النمو والضغوط التضخمية



عمان - الرأي - تميز الأسبوع الماضي بقرارات أسعار الفائدة المتوقع اتخاذها من قبل مصرف إنجلترا المركزي والمصرف المركزي الأوروبي. كذلك أبدت مجموعة الدولة السبعة الكبرى قلقها بشأن التقلبات الحادة الأخيرة في سوق العملات وانخفاض الدولار.
بينما تترقب الأسواق في الأسبوع القادم، صدور البيانات الاقتصادية من الولايات المتّحدة (المتعلقة بمبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلكين وتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلاديلفيا)، ومن منطقة اليورو (تقرير معهد زيو الألماني ومؤشر أسعار المستهلكين الألمانيين) ومن المملكة المتحدة (مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين) لقياس مدى تباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط التضخمية التي تواجهها الاقتصاديات العالمية المختلفة.
الـيـورو (5810ر1)
كانت بداية الأسبوع بالنسبة لليورو قويةً مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات استقرار وثبات أسعار الفائدة في منطقة اليورو بينما يتوقع المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الأمريكية على مدى الشهور القادمة. وعبر المسؤولون في منطقة اليورو عن قلقهم بشأن ضغوط التضّخم القوية التي أثرت في تراجع التوقّعات بقيام المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في هذا العام، الأمر الذي أعطى المزيد من الدعم إلى اليورو. كما ارتفع اليورو ليقترب من أعلى مستوياته على مدى 3 شهور مقابل الين الياباني نتيجة لقيام المستثمرين اليابانيين بشراء أصول أجنبية ذات عوائد عالية في بداية السنة المالية الجديدة.
تعرض الدولار الأمريكي للمزيد من الضغوط بسبب بيان الاجتماع الأخير لبنك الإحتياطي الفيدرالي الذي أظهر بأن صناع السياسة قد رأوا بأنه من غير المستبعد الدخول في مرحلة طويلة وحادة من الكساد الإقتصادي، الأمر الذي يؤكد توقّعات السوق بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من الخفض في أسعار الفائدة. بينما قرر المصرف المركزي الأوروبي في اجتماعه ليوم الخميس إبقاء سياسته المالية الخاصة بأسعار الفائدة على ما هي عليه دون تغيير عند معدل 4 بالمائة كما كان متوقعاً، وأشار البيان المرافق إلى أن المصرف المركزي الأوروبي يرى بأن أقصى ما يمكن القيام به هو الاستمرار في المحافظة على الإستقرار المالي عند هذه المرحلة لاحتواء توقّعات التضخم من خلال إبقاء أسعار الفائدة في حالة معلقة.
كذلك ارتفع اليورو بما يقارب 9 بالمائة منذ بداية العام بناءً على وجهة النظر القائلة بأن العملة الأوربية الموحّدة ستبقي من العملات التي تتميز بارتفاع العوائد، مع الآخذ بالاعتبار بأن الكثير لا يتوقّعون قيام المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
قرر وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة الدول السبعة الكبرى القيام باتخاذ إجراءات سريعة وإصلاحات واسعة النطاق الهدف منها تجنب تبعات الأزمة الإئتمانية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي. كما عبروا عن قلقهم بشأن التقلبات الحادة في أسواق العملات منذ الاجتماع الأخير للمجموعة الذي تم في طوكيو في فبراير الماضي، مما يشير إلى حالة عدم الارتياح من مدى تحمل الأسواق لهذه الضغوط نتيجة لانخفاض الدولار الأمريكي.
التقرير الأسبوعي للخزينة
وفي أنباء أخرى مثيرة للاهتمام، إعلان صندوق النقد الدولي عن إقتراحه لبيع البعض من احتياطيه من الذهب لتصحيح وضع شؤونه المالية. ويحتفظ صندوق النقد الدولي بثالث أكبر مخزون من الذهب في العالم يصل إلى 3ر17ر3 طن الذي يقترح الصندوق طرح ما مجموعه 3ر403 طن من الذهب للبيع، على مدى عدة سنوات. وعلى أثر تلك الأنباء، استقر سعر الذهب، بينما تتوقع الأسواق بأنه من المحتمل أن تتم هذه المبيعات عن طريق أصحاب محلات المجوهرات والمستثمرين.
وتراوحت حركة البيع للأسبوع الماضي 5652ر1 - 5912ر1 دولار أمريكي لليورو وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 5650ر1 - 5950ر1 دولار أمريكي لليورو
اليـن اليـابـانـي (00ر101)
بدأ الين الياباني بانخفاضه مقابل الدولار الأمريكي حيث قيل بأن المستثمرين اليابانيين قد قاموا ببيع الين مقابل شراء عملات مرتفعة العوائد في السنة المالية الجديدة وكذلك بسبب قيام المستوردين اليابانيين بشراء الدولار الأمريكي.
حصل الدولار الأمريكي على بعض الدعم ليرتفع قريباً من أعلى مستوى له لمدة شهر واحد مقابل الين الياباني على أثر التقارير التي أفادت بأن شركة سيتي جروب المحدودة، أكبر المصارف الأمريكية، قد اقتربت من بيع ما قيمته حوالي 12 مليار دولار أمريكي من القروض والسنددات المرفوعة إلى مجموعة من مؤسسات الأسهم الخاصة. إلا أن ارتفاع الدولار لم يدم طويلاً بسبب تدخل المصدرين اليابانيين وشركات التأمين على الحياة في عميات بيع الدولار الأمريكي. وقرر بنك اليابان، وبالإجماع، إبقاء المعدل المحدد لأسعار الفائدة على ما هو عليه دون أي تغيير عند معدل 5ر0 بالمائة حسب التوقعات، حتى أن البرلمان الياباني تدخل في تعيين ماساكي شيراكاوا، حاكم بنك اليابان بالوكالة، ليكون حاكم لبنك اليابان بشكل دائم، منهياً بذلك الفراغ في إدارة البنك المركزى التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع.
حصل الين الياباني على المزيد من الدعم على أثر إعلان شركة جنرال إلكتريك للصناعة الأدوات الكهربائية، كبرى الشركات الصناعية الأمريكية، عن انخفاض عوائدها وأرباحها الربع سنوية بمقدار 6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز القلق بشأن الوضع الإقتصادي الأمريكي وفي دفع المستثمرين لتصفية تعاملاتهم بالأصول ذات المخاطر العالية. كما كان للبيانات التي أظهرت انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياته على مدى 26 عاماً في أبريل أثراً في المزيد من الانخفاض لدولار مقابل الين.
التقرير الأسبوعي للخزينة
وفي أنباء أخرى مثيرة للاهتمام على المستوى الإقليمي، أعلن محافظي المصارف المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة يوم الأحد الماضي، عن موافقة 6 من دول الخليج العربية على المبادرة الجديدة لدفع الجديد الجهود لإنشاء العملة الموحّدة بحلول عام 2010 ومواجهة الضغوط الناتجة عن إعادة تقييم العملات أو فك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي من طرف واحد للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم.
وتراوحت حركة البيع للأسبوع الماضي بين 62ر100 - 85ر102 ين للدولار وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 50ر99 - 00ر103 ين للدولار
الجنيـه الإسـترليني (9695ر1)
انخفض الجنيه الإسترليني بشكل واسع مسجلاً أدنى مستويات قياسية متعاقبة له مقابل اليورو نتيجة لصدور بيانات إقتصادية بريطانية ضعيفة عززت التوقعات بالمزيد من الخفض في أسعار الفائدة من قبل مصرف إنجلترا المركزي. كما كان لبيانات أسعار المساكن، التي جاءت أقل من التوقعات، أثراً في دفع الجنيه الإسترليني للمزيد من الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوى له على مدى 11 عاماً على أساس تراجع التعاملات. وصرحت شركة هاليفاكس، أكبر الشركات البريطانية المانحة لقروض الرهن العقاري، بأن أسعار المساكن في بريطانيا قد انخفضت بنسبة 5ر2% في مارس، وهو أكبر بكثير من نسبة 4ر0 بالمائة المتوقعة، وأكبر انخفاض لها منذ سبتمبر 1992.
وفي قرار مصرف إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة، تم خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لتصل إلى 00ر5 بالمائة حسب ما كان متوقعاً.
وأشار البيان المرافق بأن ميزان المخاطر يميل بشكل أكبر نحو ارتفاع المخاطر السلبية للنمو والتضخم الناجمة عن الإضطراب في القطاع الإئتماني، بصرف النظر عن المخاطر العالية لضغوط ارتفاع التكاليف.
انخفض الجنيه الإستيرليني مسجلاً أدنى مستوى قياسي له مقابل اليورو لليوم الرابع على التوالي المتتالي الرابع في جولة تعاملات يوم الجمعة حيث لا تزال توقعات المستثمرين بالنسبة لمستقبل الإقتصاد البريطاني سلبية على الرغم من قيام قرار المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة الذي اتخذه يوم الخميس. كما انخفض مؤشر قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له لمدة 11 عاماً ليصل إلى 7ر91 نقطة حتى أن الأسواق توقعت قيام مصرف إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو لتجنب تبعات تباطؤ النمو الاقتصادي. وتراوحت حركة البيع للأسبوع الماضي بين 9649ر1 - 9940ر1 دولار للجنيه الإسترليني وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 9550ر1 - 9900ر1 دولار للجنيه الإسترليني .