(رويترز) - قال مصدر على علم بالامر ان اليابان قد تتبع خطى الولايات المتحدة في خفض الفائدة هذا الاسبوع في أحدث خطوة لحماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الازمة المالية العالمية.

والقت خطة انقاذ ضخمة اتفق عليها للمجر الضوء على الالم الذي تسببه أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما في حين يجاهد صناع السياسات على مستوى العالم لاحتواء الاضرار الاقتصادية.

وقال المصدر لرويترز يوم الاربعاء إن بنك اليابان سيدرس خفض اسعار الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة لكنه سيرقب ظروف السوق قبل ان يتخذ قراره.

وأدت المراهنات على خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى وقف صعود الين في الفترة الاخيرة والذي أضر بالصادرات وزاد من الضغوط على الاسهم اليابانية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الاقل يوم الاربعاء الى واحد بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران عام 2004.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المركزي الفائدة كذلك الاسبوع المقبل. وساعدت توقعات خفض الفائدة على المستوى العالم على دعم مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندارد ان بورز الامريكيين على تحقيق ثاني أكبر ارتفاع لهما على الاطلاق يوم الثلاثاء.

وحدد مؤشر نيكي الياباني الذي انخفض الى أدنى مستوياته في 26 عاما هذا الاسبوع الاتجاه يوم الاربعاء لاغلب اسواق اسيا بارتفاعه بنسبة 7.7 بالمئة مواصلا مكاسبه بنسبة ستة بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار بأكثر من ستة بالمئة أمام الين يوم الثلاثاء وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ عام 1974 وسط انباء عن احتمال ان يخفض بنك اليابان الفائدة. ولكنه تراجع عن جزء من هذه المكاسب يوم الثلاثاء.

وقال كويتشي حاجي كبير الاقتصاديين في معهد ان.ال.أي للبحوث في طوكيو "رغم ان خفض الفائدة قد لا يكون له أثر تحفيزي كبير على الاقتصاد الا انه من الصعب على البنك ان يواصل مقاومة اتخاذ اجراء وسط اضطرابات أسواق المال."

وأضاف "غير ان خفض الفائدة سيوجه رسالة للعالم ان اليابان تتعاون مع دول اخرى في معالجة الازمة المالية... والان بعد ان أعلن النبأ ستحبط الاسواق بدرجة كبيرة اذا لم يخفض بنك اليابان الفائدة."

وتعهدت الحكومات بنحو اربعة تريليونات دولار لدعم البنوك واعادة الحياة لاسواق النقد في محاولة لاحتواء الازمة التي اندلعت بانفجار فقاعة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة لكن أعدادا متزايدة من الدول اضطرت لطلب المساعدة مع انتشار الازمة.

وفي أحدث بادرة على مدى الاضرار اتفق صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي على خطة انقاذ اقتصادي بقيمة 25.1 مليار دولار للمجر.

وقال دومينيك ستراوس خان مدير صندوق النقد الدولي في بيان "السلطات المجرية طورت سياسة شاملة تعزز استقرار الاقتصاد في الاجل القصير وتحسن افاق نموه في الاجل الطويل."

وأضاف "وقد صممت كذلك للابقاء على ثقة المستثمرين وتخفيف التوترات التي سادت أسواق المال المجرية في أسابيع الماضية."

ويأتي هذا الاتفاق بعد ان رفعت ايسلندا أحد أبرز ضحايا الازمة المالية اسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية الى 18 بالمئة في محاولة لحماية عملتها.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الاربعاء انها لا تخطط لمساعدات من الصندوق لان احتياطياتها بالعملة الاجنبية كافية