الصحافة الاقتصادية ليوم 15 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

الدولار لم يعد يتمتع بسند اقتصادي قوي.. وواشنطن تضغط لرفع سعر اليوان

يواصل سعر العملة الأمريكية، الدولار، التراجع مقابل العملات الرئيسة الأخرى في العالم، فيما تواصل أسعار السلع وفي مقدمتها الذهب الارتفاع ووصل الدولار إلى مستوى 100 ين ياباني، الذي لم يهبط إليه منذ منتصف التسعينيات، ووصل اليورو إلى ما بعد حاجز الدولار ونصف، ولا يتوقع أن يتراجع إليه.
ومع استمرار هبوط الدولار وشبه التأكد من دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود، تواصل أسعار المعادن الثمينة والسلع عموما الارتفاع. ويبدو أن الإجراء الأخير من جانب البنوك المركزية في الدول الكبرى الغنية بضخ المليارات في السوق لتخفيف أزمة السيولة لم تؤت أكلها مع استمرار الانكماش الائتماني العالمي.
ولم يكن وزير الخزانة البريطاني الستير دارلنج أول من خفض توقعات النمو في بلاده من بين نظرائه في الدول الصناعية الرئيسة، وإن كان أحدثهم. ويبدو من الأرقام الأولية للربع الأول من العام الجاري أن أزمة انهيار القطاع العقاري الأمريكي، وما صاحبه من كارثة القروض العقارية الرديئة التي كلفت القطاع المصرفي العالمي عشرات المليارات من الخسائر، لم تصل إلى مداها بعد.
كل ذلك جعل الأسواق تتحسب لمزيد من الضغوط وسط حذر شديد في عمليات الاقتراض للاستثمار، ما جعل المستثمرين يلجأون للملاذ الأمن بعيدا عن الأسهم والعملات. ويعد الذهب، الذي وصل سعر الأوقية (الأونصة) منه إلى 1000 دولار، أفضل ملاذا من للقيمة، وإن كانت صناديق الاستثمار تضارب أيضا على عقود النفط الآجلة والسلع الزراعية من القمح إلى البن. ورغم التوقعات المتفائلة بأن الأزمة العقارية الأمريكية قد لا تنتقل إلى أوروبا بنفس حدة انتشار أزمة أسهم شركات التكنولوجيا مطلع القرن، إلا أن أسعار العقار في أوروبا بدأت تتراجع وأبرز هبوط الآن في إسبانيا.
كما أن التكهنات بقدرة الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند على فك الارتباط مع الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تخفيف حدة الركود العالمي تبدو مغرقة في التفاؤل. ويبدو الاحتمال الأكثر ترجيحا الآن أن تنتقل عدوى التضخم إلى تلك الاقتصادات ما يقلل من النمو الحقيقي لاقتصادها، ويزيد من أزمة الركود التضخمي في الاقتصادات المتقدمة. حتى مع تراجع نسبة الاقتصاد الأمريكي من الاقتصاد العالمي، وإن ظل الاقتصاد الأكبر عالميا، فإنه يبقى قاطرة الاقتصاد العالمي.
ويرى كثير من المحللين أن الأزمة في الولايات المتحدة تتجاوز مجرد التصحيح في نهاية دورة اقتصادية من عدة سنوات، وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي. فعجز الحساب الجاري والعجز التجاري وصل إلى مستويات خطرة، ولم يعد الدولار يتمتع بسند اقتصادي قوي من مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي.
ولا تبدو السياسة النقدية، مثل خفض سعر الفائدة، كافية لوقف التباطؤ الاقتصادي، كما أن الإدارة الحالية التي توشك على الرحيل في نهاية العام لا تملك طرح مبادرات جريئة أو سياسات اقتصادية طويلة المدى لوقف التراجع.
يقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريجان، بول كريج روبرتس: "ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، التي لم تتحسن منذ سنوات، ما إن يجبر تراجع الدولار الصين على فك ارتباط عملتها به... أي أن مستويات المعيشة الأمريكية تعتمد على استعداد الصين لدعم الاستهلاك الأمريكي بإبقاء عملتها منخفضة القيمة".
أضف إلى ذلك أن الأمريكيين أصبحوا يعيشون بأكثر مما يجنون، ويعوض العالم ذلك بشراء سندات الدين الحكومية الأمريكية بمليارات الدولارات واحتفاظ البنوك المركزية حول العالم بمئات مليارات الدولارات المتراجعة القيمة. لكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر العالم في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي لمجرد أنه اقتصاد أكبر من أن يسمح له بالانهيار كي لا يأخذ العالم كله معه إلى هاوية اقتصادية سحيقة؟
حتى الآن، وفي المدى القصير، سيواصل العالم إقراض أمريكا أكثر من ملياري دولار يوميا عبر أسواق وول ستريت كي لا ينهار الطلب الأمريكي ويفقد المصدرون سوقا ضخمة. ولا يوجد نقص في الأموال، وخذ على سبيل المثال فوائض عائدات النفط من الأسعار التي تجاوزت 110 دولارات للبرميل خاصة لدى دول الخليج. كما أن الدول التي تراكم فوائض تجارية كالصين وروسيا وغيرها لم تغير بعد سياساتها من ربط عملاتها بالدولار أو الاحتفاظ بقدر كبير من احتياطياتها من العملة الأجنبية بالدولار.
وتظل أمريكا، رغم كل ما سبق، الجهة الأفضل جذبا للاستثمارات في العالم. إنما يمكن أن يتغير ذلك في حال خفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، وهو الحائز أعلى درجات التصنيف لاعتماده على الثقة باستعداد أمريكا للتسديد، وليس قدرتها على التسديد. لكن لا يمكن الاستناد إلى الثقة على طول الخط وتجاهل المخاطر، خاصة مع التكلفة الهائلة للحروب الأمريكية في الخارج من أفغانستان إلى العراق دون نتائج ملموسة لها.
صحيح أن هناك من الاقتصاديين من ينصح بأن الحروب الخارجية، بما تتضمنه من إنفاق عسكري، يمكن أن تكون عامل حفز للنشاط الاقتصادي خاصة إذا كانت في مناطق غنية بمئات المليارات من العائدات النفطية، لكن كثيرين يشككون مثلا في أن حربا أمريكية على إيران قد تكون "القشة التي تقصم ظهر البعير" الاقتصادي الأمريكي، وتؤدي إلى دخول العالم في أزمة تشبه أزمة الثلاثينيات من القرن الماضي. يقول بول كريج روبرتس: "ربما تشير استقالة الأدميرال ويليام فالون، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى هجوم نظام بوش على إيران. وكان فالون قال إنه لن يكون مسؤولا عن هجوم أمريكي على إيران. وبما أنه لا يوجد ما يبرر استقالة فالون، فليس من الشطط القول إن بوش أزال عقبة من أمام الحرب ضد إيران". والخطر هنا ليس التكلفة، التي قد تتوافر عبر استثمارات بأموال نفطية وعقود مبيعات عسكرية وغير عسكرية، بل تبعات تلك الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي واحتمالات خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

مجموعة السبع تربك المتعاملين في أسواق العملات وترفع الدولار

ارتفع الدولار في أوروبا ولندن أمس بعد أن فاجأت مجموعة السبع المستثمرين بالإعراب عن القلق بشأن التقلبات الحادة في العملات الرئيسة على الرغم من تشكك المتعاملين في فرص أي تدخل وشيك.
وقال متعاملون إن اليورو هبط أمام الدولار إلى 1.5658 في وقت سابق خلال تعاملات أمس هابطا من نحو 5810.1 دولار أواخر التعاملات الأمريكية الجمعة ومبتعدا عن ارتفاع قياسي سجله في التعاملات الإلكترونية الأسبوع الماضي عندما بلغ 5915.1 دولار. وبعد تقليص بعض من خسائره بلغ سعر اليورو نحو 5720.1 دولار.
وارتفع الدولار أمام الين إلى 97.101 ين في وقت سابق مرتفعا من نحو 00.101 أواخر التعاملات في نيويورك، ولكن تقلصت في وقت لاحق مكاسبه ليسجل 25.101 ين. وفتح الذهب في أوروبا أمس على 917.30 -10.918 دولار للأوقية "الأونصة" انخفاضا من 60.924 – 40.925 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة. وتراجعت معنويات المتعاملين في أسواق المعادن النفيسة مع ارتفاع الدولار بعد أن أعربت مجموعة السبع عن قلقها إزاء تقلبات العملة، ودعت إلى عودة الهدوء إلى أسواق الصرف الأجنبي. وهبطت الفضة صباحا إلى 17.31-17.36 دولار للأوقية من 75.17 - 80.17 دولار يوم الجمعة. وفتح البلاتين على 1951 - 1961 دولارا للأوقية انخفاضا من 2002-2007 دولارات كما تراجع البلاديوم إلى 456 -461 دولارا للأوقية من 466 - 474 دولارا في نيويورك.
إلى ذلك، أعلن بدرو سولبيس النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الاقتصاد الأحد، أن حزمة الإجراءات التي سيقرها مجلس الوزراء الجمعة المقبل تتضمن إنعاش الاقتصاد الإسباني من خلال ضخ 10 مليارات يورو (8.15 مليار دولار). وقال سولبيس في مؤتمر صحافي بمناسبة مشاركته في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق البنك الدولي في واشنطن "إننا سنمد المواطنين الإسبان بمبلغ كبير يقدر بعشرة مليارات يورو".
وذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد الإسبانية أن هذا التمويل الضخم يتضمن توجيه مبلغ أربعة مليارات يورو لتنشيط الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم ضمانات احتياطية نقدية كي تتمكن البنوك من توفير قروض المشاريع العقارية لإمكانية حل أزمة الإسكان وبعض القضايا الأخرى. كما ركز سولبيس على أن الحكومة الإسبانية تمكنت من توفير هذا التمويل بفضل نجاح سياستها الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة في تقليل حجم الدين العام، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم في أسواق الصين أمس الإثنين بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي تشو شياو تشوان أن هناك فرصة لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بهدف الحد من التضخم. كما أسهم في تراجع الأسهم، الخسائر التي منيت بها بورصة نيويورك وبورصات آسيوية أخرى، وكذلك المخاوف بشأن استمرار عواقب السلبية لأزمة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة على مستوى العالم بعد أن توقع وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أكبر خلال اجتماعهم في واشنطن. وهوى مؤشر "سي إس آي 300" الذي يقيس أداء الأسهم المقومة باليوان في بورصتي الصين بمقدار 247.4 نقطة أو بنسبة 6.54 في المائة ليغلق على 3536.33 نقطة. كما انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بمقدار 196.22 نقطة أو بنسبة 5.62 في المائة ليغلق على 67.3296 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة شينشين المجمع بواقع 86.67 نقطة أو بنسبة 3.6 في المائة لينهي التعاملات على 16.1009 نقطة.
وأشار محافظ بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" تشو شياو تشوان مطلع
الأسبوع إلى أن البنك قد يزيد أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها ست
مرات العام الماضي بهدف خفض معدل التضخم الذي أشارت التوقعات في آذار (مارس) الماضي إلى أنه سيبلغ أكثر من 8 في المائة.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

12 مليار دولار خسائر الرهن العقاري في اليابان

توقع القطاع المالي الياباني أن تصل إجمالي خسائر الرهن العقاري في البلاد إلى أكثر من 1.2 تريليون ين وهو ما يعادل 11.86 مليار دولار.
وذكرت مصادر بالقطاع المالي أن مجموعة "ميزوهو" المالية سوف ترتفع خسائرها الناجمة عن معاملاتها الخارجية إلى 5.58 مليار دولار وذلك بعد أن أعلنت المجموعة أن عائداتها شهدت انخفاضا حادا في العام المالي 2007.
كما توقعت مجموعتا "ميتسوبيشي وسوميموتو ميتسوي" الماليتان كما أوردت وكالة الأنباء القطرية
"قنا" أيضا أن تنمو خسائرهما المرتبطة بأزمة الرهن الأمريكية إلى نحو 100 مليار ين على التوالي وذكرت مؤسسة نومورا القابضة أن خسارتها سوف تتعدى 100 مليار ين وأوضحت شركة أيوي للتأمين أن خسارتها ستتجاوز 92 مليار ين.
كذلك ينتظر أن تتكبد البنوك المحلية خسائر قدرها 800 مليار ين والبنوك الإقليمية خسائر تزيد عن 35 مليار دولار نتيجة لمعاملاتها المرتبطة بالأزمة الأمريكية.
وعلى صعيد متصل أمهل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المصارف مائة يوم للكشف عن الخسائر التي قد تكون قد لحقت بها بسبب أزمة الرهن العقاري.

"محيط"