صندوق الأسواق الناشئة.. هل هي فرصة حقيقية؟؟

[رمز]

صندوق الأسواق الناشئة.. هل هي فرصة حقيقية؟؟


في الأونة الخيرة .. وتقريبا قبل سنة

افتتح بعض البنوك في السعودية

صندوق متعدد الأسواق للصندوق الواحد

بمعنى تقسيم قيمة وحدة الصندوق لعدة أسواق

وتركز في الجملة على الأسواق الموصوفة بالناشئة
كسوق الصين والهند ..

وفي تقسيم الصندوق لعدة أسواق ناشئة

يوحي بالأمان بعض الشي للصندوق

كون الصندوق وزع المخاطرة على عدة أسواق

فلو خسر الاموال الموجودة في الهند
كسب من جهة أخرى

وهذا ذكاء من البنوك

وتوزيع لنسبة المخاطرة

والأهم:

أن هذه الصناديق استغلال وفرصة (بإذن الله) حقيقية

وذلك انعكاسا على توجه هذه الدول الناشئة بالنمو والارباح العالية
على المستوى العالمي ،، وتحقيق تقدم اقتصادي رفيع.

ويكفيك أن الصين حقق هذا العام فائض نحو أكثر من 200 مليار

وبعض الاقتصاديين سمى الصين: بالمارد القادم.

والسؤال: هل حققت هذه الصناديق أرباح جيدة للعام 2007م.

[رمز]

بالنظر إلى نتائج الصناديق

لهذه الأسواق :

1) نجد أن أعلى نسبة ربح هو
صندوق الفرسان

من البنك السعودي الفرنسي .

وقد حقق إلى الآن لعام 2007

نحو 70%

ويمتاز بالمرونة

حيث تستطيع المشاركة بألف دولار فقط.


2) ثم صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسواق الناشئة
من البنك الأهلي
وحقق ربحا إلى الآن نحو 35 %

وأقل مشاركة أظن ألفين دولار.

3) ثم صندوق الأمانة لأسهم أسيا والهادئ

من البنك السعودي البريطاني.
محققا نحو 23% .

وكان تركيزي على الصناديق المتوافقة مع الشريعة.

فالصناديق الثلاثة متوافقة مع الشريعة.

تابع على الرابط:

(ط§ظ„ط³ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© (طھط¯ط§ظˆظ„ - Navigation Root

[رمز]

معلومات عن صندوق الفرسان:

اسم الصندوق : الفرسان للمتاجرة في أسهم

الاسم المختصر: الفرسان

هدف الصندوق:
تحقيق نمو لرأس المال على المدى الطويل وذلك بالاستثمار في أسهم شركات مجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية وتكون مدرجة في أسواق البرازيل-روسيا-الهند-الصين

سياسة الصندوق:
تحقيق نمو لرأس المال وذلك الاستثمار في أسهم شركات مجازة من قبل هيئة الرقلبة الشرعية وتتداول في أسواق البرازيل-روسيا-الهند-الصين

مدير الصندوق :
السعودي الفرنسي

أيام العمل:
البنوك/الاسواق مفتوحة في الدول المعنية

فئة الصندوق:
الاسهم الدولية

تصنيف الصندوق:
تنمية رأس المال

العملة الأساسية:
دولار أمريكي

تاريخ الابتداء: 2006/07/18

سعر الابتداء: 10.00

الفئة الفرعية للصندوق
:موافق الشريعة

مقياس الجودة للصندوق
: داوجونز-الفرنسي ب ر ه ص

آخر تحديث2006/08/26

[طاهرالمصرى]

معلومات جد قيمة و غالية
بارك الله فيك
نتمنى لك الزيادة مع السعادة

[رمز]

معلومات جد قيمة و غالية
بارك الله فيك
نتمنى لك الزيادة مع السعادة

تشكر على المرور
أخي الحبيب .

[رمز]

بانتهاء 2007/ 12/ 29

حقق صندوق الفرسان: 69،54

أما صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسواق الناشئة
فقد قيم في: 2007/ 12/ 3
حقق: 35,18

وأما صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادي
فحقق: 19,20
وتاريخ التقييم : 12/ 25 .

[رمز]

تابع الرابط:

(ط§ظ„ط³ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© (طھط¯ط§ظˆظ„ - Navigation Root

[رمز]

انعكس خبر التشاؤم من السوق الأمريكي
خلال الأسبوعين الماضيين
على الأسواق العالمية

ومنها أسهم الدول الناشئة
وهذه من آخر تقييم لهذه الصناديق

[رمز]

نشر في: 29/1 / 2008

"الأيام السوداء" تتكاثر في أسواق المال العالمية.. وتتركز في آسيا

استأنفت أسواق المال العالمية تداولاتها أمس على تراجع كبير برز في بورصات آسيا
مع تصاعد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي
الذي يأتي في أعقاب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وفيما لم يكن التراجع كبيرا في أوروبا, سجلت الأسواق الآسيوية أسوأ معدلات منذ آب (أغسطس) الماضي.
وهوت الأسهم بشكل حاد في بورصة شنغهاي
فيما وصفته وسائل الإعلام الصينية بأنه "الإثنين الأسود"
بعد أن أغلقت السوق على أدنى مستوى لها منذ آب ( أغسطس) الماضي.
وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع بأكثر من 7 في المائة خلال يوم واحد.
وانخفض مؤشر بورصة شينشين المجمع بنسبة 6.85 في المائة, وهو ما يعكس الاضطراب الحالي الذي تشهده أسواق الأسهم في منطقة آسيا.

وتراجعت الأسهم في بورصة سنغافورة أمس 3.7 في المائة عقب الخسائر التي منيت بها "وول ستريت" في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال محللون إن المستثمرين في آسيا التزموا الحذر قبيل الاجتماع المقرر غدا للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي.

وهوت أيضا الأسهم في بورصة هونج كونج بأكثر من 4 في المائة في غمرة تجدد المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد العالمي بقيادة الولايات المتحدة. وأنهي مؤشر هانج سينج تعاملات أمس على انخفاض بنسبة 4.25 في المائة. وبهذا التراجع تكون بورصة هونج كونج متراجعة بحوالي 5 في المائة عن مستواها في بداية العام الحالي ومنخفضة بحوالي ثمانية آلاف نقطة عن مستوى حوالي 32 ألف نقطة القياسي الذي سجلته في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكان مؤشر البورصة قد شهد الأسبوع الماضي أكثر الأسابيع تقلبا، وذلك عندما خسر 8.6 في المائة من قيمته الثلاثاء الماضي قبل أن يرتفع في اليوم التالي بنسبة 10.7 في المائة.

وفي أوروبا, هبطت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات أمس بعد أن دفع تجدد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي أسواق الأسهم العالمية إلى التراجع، في حين أدى القلق من مزيد من عمليات الشطب من الأصول بسبب أزمة الرهن العقاري إلى الأضرار بأسهم البنوك. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 1.7 في المائة. وهبط المؤشر 13 في المائة منذ بداية عام 2008.
وتعرضت أسهم البنوك لضربة، حيث انخفض مؤشر داو جونز ستوكس لأسهم البنوك 1.9 في المائة. وهبط سهم "سوسيتيه جنرال" 3.5 في المائة وسهم "يو.بي.إس" 1.7 في المائة وفي البورصات الوطنية في أوروبا هبط مؤشر "فاينانشال تايمز" المؤلف من أسهم 100 شركة بريطانية كبرى في لندن 1 في المائة فيما انخفض مؤشر "كاك" لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة باريس 1.5 في المائة وتراجع مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت 1.9 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية أيضا تراجعت الأسهم بشكل حاد أمس لتمني بخسائر نسبتها 4 في المائة مقتفية أثر الأسهم الأمريكية. وتراجع مؤشر كوسبي القياسي لبورصة سول بمقدار 22.65 نقطة أو بنسبة 9.3 في المائة ليغلق على 19.1627 نقطة. وبدورها استهلت الأسهم الهندية تعاملات الأمس بتراجع كبير في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من التحركات المستقبلية لأسواق المال. وفقد مؤشر سينسكس الرئيس لبورصة بومباي للأوراق المالية المكون من 30 سهما 720 نقطة من قيمته بنسبة 93.3 في المائة إلى 17640 نقطة. في حين تراجع مؤشر إس آند بى سي إن سي المؤلف من 50 سهما في البورصة الوطنية بنيودلهي بمقدار 249 نقطة بنسبة 36.4 في المائة إلى 5134 نقطة.

وقال محللون فى البورصة إن ضعف الطلب العالمي مع اندفاع المستثمرين المحليين والأجانب إلى بيع ما لديهم من أسهم أدى إلى تراجع كل المؤشرات.

من المقرر أن تعلن الحكومة الهندية سياساتها الائتمانية المؤقتة خلال الأيام القليلة المقبلة. في الوقت نفسه من المنتظر أن يتخذ مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قرارا جديدا بشأن سعر الفائدة اليوم الثلاثاء على الأرجح لمواجهة تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأمريكي.

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال الدولية

[أرجوان]

[رمز]

تشكر أخي على المـــــــــــــــــــرور

[رمز]

حبيت أنقل خبر إيجابي عن الصين
والصين من أهم الأسواق الناشئة:
و(الدول الأربعة الناشئة):

الناتج المحلي الصيني سيتجاوز الأميركي عام 2020



بحلول عام 2020، سيكون الناتج المحلي الصيني في حجم قد يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي الاميركي،
وفقا لما ذكرته وحدة الايكونوميست انتلجنس، المؤسسة الشقيقة لمجلة الايكونوميست البريطانية، وذلك بعد ان احتل
الناتج الصيني المركز الثاني
بعد الولايات المتحدة مباشرة
وفقا لتصنيف البنك الدولي لعام 2005.

واستخدمت الدراسة التي خرجت بهذه التوقعات مؤشر تكافؤ القوة الشرائية Purchasing Power Parity ( PPP) ، وقالت ان هذا المؤشر يوضح ان الناتج المحلي سيصل في الصين الى 29.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع 28.8 تريليون دولار للولايات المتحدة.

تجدر الاشارة الى ان الدراسة استخدمت مؤشر تكافؤ القوة الشرائية الذي يتخذ فوارق الاسعار بين الدول، بدلا من معدلات اسعار الصرف العالمية من اجل تحويل ارقام الناتج المحلي الاجمالي للدول الى عملة مشتركة.

ومن ناحية اخرى، كان بنك غولدمان ساكس نشر على موقعه على الانترنت قبل حوالي عامين دراسة اعدها كبار اقتصاديي البنك عن اربعة من الاقتصادات الناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين، التي يرمز اليها بعبارة 'بريكس'Brazil, Russia.India,China (BRICs)
تحت عنوان 'الاحلام مع اقتصادات بريكس - العبور نحو عام 2050'.

ومما جاء في الدراسة انه في غضون السنوات الخمسين المقبلة، فان اقتصادات هذه الدول الاربع قد تصبح قوة اكبر فاعلية في الاقتصاد الدولي، حيث تم التعمق بدراسة نمو الناتج المحلي الاجمالي في هذه الدول وحصة الفرد فيه فضلا عن تحركات العملات فيها حتى عام 2050.

تقديرات مذهلة:

وقال الاقتصاديان اللذان اعدا الدراسة، وهما دومينك ويلسون وروبا بورشوثامان ان النتائج كانت مذهلة، وانه اذا ما سارت الامور على النحو السليم، فمن المتوقع في اقل من 40 عاما
ان تصبح قوة هذه الاقتصادات الاربعة مجتمعة اضخم من اقتصادات مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى الست،
وهي الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة، حسب التقديرات بالعملة الاميركية. وفي عام 2025 من المتوقع ان يبلغ اجمالي هذه الاقتصادات اكثر من نصف اجمالي حجم اقتصادات مجموعة الدول الست، في حين يبلغ حجمها في الوقت الحالي اقل من 15 %. ومن بين هذه الاقتصادات الست الكبرى حاليا، تقول التقديرات ان الولايات المتحدة واليابان فقط قد تكونان بين اكبر ست دول من حيث التقديرات بالدولار بحلول عام 2050.

وقالت الدراسة ان قائمة الاقتصادات العشر الكبرى في العالم في عام 2050 قد تبدو مختلفة تماما، وربما لن تعود الاقتصادات الكبرى في العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي هي الدول الاغنى (من حيث معدل دخل الفرد)، الامر الذي يجعل الخيارات الاستراتيجية امام الشركات الكبرى اكثر تعقيدا.

[رمز]

واليوم الجمعة 1/2/ 2008

نشر تقرير خاص عن الهند
في الفايشنال
وترجمته الاقتصادية :

الهند .. عملاق يستيقظ ويحطم أغلاله بقوة:

الهند ليست الصين. كان مسار نموها مختلفاً للغاية،
وحتى الآن على الأقل، تأثيرها العالمي أقل بكثير.

لكنها الآن أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي من أي وقت مضى
في تاريخها ما بعد الاستقلال، وأكثر ديناميكية اقتصادية على الإطلاق.
كان الانفتاح مفيداً للهند بشكل واضح، وسيكون مفيداً لجانب كبير من باقي العالم، لكنه يخلق أيضاً تحديات أساسية لكلا الجانبين.
والتباين بين تكامل العملاقين الآسيويين في الاقتصاد العالمي كبير للغاية.

أولاً، في 2006 كانت الصين ثالث أكبر مصدر في العالم للمنتجات السلعية (بعد ألمانيا والولايات المتحدة)، وثامن أكبر مصدر للخدمات التجارية. عليه، يعد نجاح الهند في هذا المجال ـ حتى ضمن التصنيف الأخير ـ جديراً بالملاحظة. فصادراتها البالغة قيمتها 74 مليار دولار تقبع خلف صادرات الصين البالغ إجماليها91 مليار دولار.

ثانياً، في 2006 ولّدت الصين 8 في المائة من صادرات السلع العالمية، و3.3 في المائة من صادرات العالم من الخدمات التجارية. وكانت حصة الهند 1 في المائة و2.7 في المائة، على التوالي.

ثالثاً، يتزايد انفتاح كلا البلدين أمام التجارة العالمية. وقفزت نسبة التجارة السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي للهند من 14 في المائة عام 1990 إلى مستوى يتوقع أن يبلغ 34 في المائة عام 2007. غير أن الصين أكثر انفتاحاً: كان الارتفاع عن الفترة نفسها من 24 في المائة إلى مستوى استثنائي بلغ 66 في المائة.

[رمز]

= تابع:

رابعاً، لدى الصين فوائض كبيرة في الحسابين التجاري والجاري، بينما تعاني الهند عجزا معتدلا: في نشرة "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادرة في أيلول (سبتمبر) الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون فائض الحساب الجاري للصين في 2007 قريباً من 380 مليار دولار، أي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما العجز الذي تعانينه الهند فقد بلغ سالب 23 مليار دولار، أي سالب 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

خامساً، كدس كلا البلدين احتياطيات مهمة من العملات الأجنبية. لكن مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007، كانت قيمة احتياطيات الصين 1455 مليار دولار، أي 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت قيمة احتياطيات الهند 265 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ويعادل ذلك 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

سادساً، سيطر كلا البلدين على أسعار صرف العملة، لكن نظراً لحجم تراكم الاحتياطي، فإن سعر صرف العملة الخاص بالصين تحت السيطرة أكثر من ذلك الخاص بالهند. ومنذ تموز (يوليو) 2005، عندما تم جعل سعر صرف الرنمينبي أكثر مرونة، كان تقييم العملة بنحو 14 في المائة مقابل الدولار.
ومنذ أن حدث ركود في تموز (يوليو) 2006، كان تقييم الروبية الهندية 20 في المائة. مع ذلك، وخلال العقد الماضي، بقيت أسعار الصرف الفعلية مستقرة بشكل منطقي لكل من البلدين.

سابعاً، يتمتع كلا البلدين بتدفقات مهمة من الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم أن نصيب الصين أكبر بكثير. وبدأت الصين بتلقي تدفقات مهمة قبل الهند بفترة طويلة. ويتوقع أن تبلغ التدفقات الإجمالية عليها في 2007 نحو 96 مليار دولار (3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 19 مليار دولار للهند (1.7 في المائة). غير أن التدفقات على الهند ارتفعت من 3.6 مليار دولار فقط عام 2000 (0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، عندما وصلت التدفقات على الصين فعليا إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأخيراً، ينفذ البلدان استثمارات مباشرة مهمة في الخارج، وبلغ التدفق الخارجي للصين ضعف مثيله للهند في العام الماضي. لكن الاستثمار المباشر للهند في الخارج، المقدر بنحو 13 مليار دولار في العام الماضي، زيادة عن 2.5 مليار دولار في عام 2005، يقارب فعلياً وارداتها المقدرة بنحو 18.7 مليار دولار. إن صادرات الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر بنحو 26 مليار دولار العام الماضي، أصغر بكثير من وارداتها البالغة 96 مليار دولار.

يبقى انفتاح الهند على العالم، بناء على ذلك، خلف مثيله الصيني كثيراً. لكن منذ أزمة العملات الأجنبية التي حدثت في حزيران (يونيو) 1991، تحركت السياسة بشكل حاسم باتجاه انفتاح أكثر. وساعد هذا التحول على تغيير الأداء الاقتصادي.
ويجادل تقرير نشره جولدمان ساكس قبل عام ـ بعنوان: احتمالات النمو المتزايدة للهند، 22 كانون الثاني (يناير) 2007 ـ بالقول إن توقعات النمو المستدام للهند وصلت إلى 8 في المائة سنويا.
وأحد العناصر المهمة في معدل النمو المستدام العالي هذا، هو ما يعرف بـ "عامل الإنتاجية الإجمالية" ـ مقياس للكفاءة تستخدم فيه عوامل الإنتاج.
لقد قفز عامل الإنتاجية الإجمالية من سالب 1 في المائة سنوياً في أوائل الثمانينيات، إلى 2 في المائة سنوياً في التسعينيات، ونحو 3.5 في المائة في السنوات الأخيرة.
وكما لاحظ جولدمان ساكس، الانفتاح المتزايد ـ خصوصا انخفاض الحواجز التجارية من تعرفات معوقة تبلغ 200 في المائة، إلى أقل من 15 في المائة – لعب دوراً كبيراً في توليد المعدل الأسرع من التحسينات على الكفاءة الإنتاجية.
وحسّن الانفتاح من إمكانية وصول الشركات الهندية إلى الأفكار والمدخلات والتكنولوجيا، وزاد من المنافسة، وسمح للشركات الفاعلة بتوسيع عملياتها، وشجع إحداث تغيير في التوظيف في قطاعات أكثر إنتاجية.
ومع ذلك، هذه ليست نهاية القصة، سواء بالنسبة للهند أو لباقي العالم. فالعوائق أمام التجارة تبقى عالية للغاية، وما زال ينبغي للاندماج في أسواق رأس المال العالمية أن يكتمل، وسيكون إجراء المزيد من الإصلاحات والتحسين المستدام في البنية التحتية أمرا أساسيا.
وفي الوقت الذي تتنامى فيه الثقة، التي تأكدت فعلياً من خلال الشركات الهندية التي تنفذ استحواذات جريئة في الخارج، فمن المؤكد أن دور العملاق الهندي في الاقتصاد العالمي سيزداد.
لكن من المحتمل أيضاً أن يبقى مختلفاً للغاية عن دور الصين، بتركيز أكبر بكثير على الخدمات التجارية، والتمويل، والتصنيع المتطور.
وسيكون للهند الناهضة تأثير كبير في العالم
كمزود للمنتجات والخدمات الأرخص ثمناً، وكوجهة للاستثمار الثابت،
وكمصدر للطلب المتنامي، وتحديداً على الموارد.

واليوم يبلغ الطلب على الطاقة للفرد الواحد فقط عُشر مستوى مثيله في البلدان عالية الدخل. لكن وفقاً لـ "سيناريو المرجع" الوارد ضمن أحدث نشرة لتوقعات الطاقة العالمية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، سيرتفع الطلب المبدئي على النفط من جانب الهند من 2.6 مليون برميل يومياً في 2006 إلى 6.5 مليون برميل بحلول 2030. وسيكون ذلك متخلفاً كثيراً عن طلب الصين البالغ 16.5 مليون برميل، برغم أن معدل النمو المتوقع البالغ 3.9 في المائة سنوياً أعلى قليلاً من معدل النمو المتوقع للصين.

إن قرار الهند في أوائل التسعينيات قبول الاقتصاد العالمي كجزء من قبول اقتصاد السوق الأوسع، أدى إلى تسارع انفتاح اقتصادها. وفي حين أن تأثيرها في العالم ما زال متواضعاً نسبياً، إلا أنه يواصل النمو. والتأثير في الهند نفسها أقل اعتدالا، لكنه يتنامى بسرعة. وكلا الجانبين ـ الهند والعالم - يحتاجان إلى الاعتياد على التجربة وسينموان معا بشكل وثيق أكثر في السنوات المقبلة.

المصدر:
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=113817

[NASSEER]

مشالله عليك موضوع متكامل يبدا من صندوق الدول الناشئه يمر على نتائج هذا الصندوق وبعدين شرح ونبذه عن هدف وسياسه احد الصناديق وبعدها مرور على تقييم هذه الصناديق . ومرور على مخاطر البورصات الاسيوية . وختام نبذه عن اقتصاد اهم الدول الناشئه الهند والصين.