السلطات الأميركية تفرض غرامة على وكالة "موديز" لتقصيرها في ضبط تقييم المنتجات المالية

[mahmoud0711]

فرضت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" الثلاثاء غرامة قدرها 16,25 مليون دولار على وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني معتبرة أنها لم تضبط بشكل كاف تقييم منتجات مالية ولم تحدد بشكل

واضح بعض درجات تصنيفها.

وقالت انطونيا شيون المسؤولة في سلطة ضبط أسواق المال الأميركية إن "وكالات التصنيف تلعب دورا أساسيا في أسواقنا المالية ويجب أن تكون لديها إجراءات فعالة في عملية التصنيف".

وتعود هذه القضية إلى عشر سنوات، بعد أزمة 2008 التي ساهمت فيها وكالات التصنيف الائتماني عبر منح علامات جيدة جدا لبعض المنتجات المالية الهالكة. وقد دفعت هذه الوكالات

منذ ذلك الحين غرامات تتجاوز قيمتها الملياري دولار في الولايات المتحدة.

وفي القضية التي كشفت الثلاثاء، تأخذ السلطات على "موديز" خصوصا عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة النماذج المستخدمة لتصنيف بعض المنتجات المالية المرتبطة

بقروض عقارية بين 2010 و2013. وترى هيئة الأوراق المالية الأميركية أن هذا منع الوكالة من طشف العديد من الأخطاء في الوقت المناسب.

وكانت "موديز" أعادت النظر بعد ذلك في أكثر من 650 من هذه المنتجات التي تبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار دولار.

ولم توضح الوكالة أيضا لماذا جاءت هذه النتائج التي تتعلق ب54 من هذه المنتجات المالية مختلفة إلى حد كبير عن العلامات التي كان يفترض أن تحدد لها وفق معاييرها الخاصة، حسب السلطة الأميركية.

كما تأخذ سلطة ضبط الأسواق على "موديز" أنها لم تستخدم في تصنيف 26 منتجا ماليا معقدا تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار الطريقة نفسها التي طبقتها على منتجات مماثلة.

وقالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" إنها المرة الأولى التي تلاحق فيها وكالة للتصنيف الائتماني لأنها لم تحدد بشكل واضح قواعد عملية تقييمها ولم تطبقها على كل المنتجات بشكل واحد.

ووافقت "موديز" على دفع الغرامة لكنها لم تعترف بالاتهامات الموجهة إليها ولم تنفها.

ولتجنب تكرار الأخطاء التى أدت إلى أزمة 2008، تبنت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" في 2014 حوالى 15 قاعدة جديدة لوكالات التصنيف الائتماني، تقضي خصوصا

بتعزيز الرقابة الداخلية وتبني قواعد أكثر صرامة لتجنب تضارب المصالح.

هذا الخبر يفتح الباب من جديد عن موضوع قديم تحدثت عنه سابقا عن مدى شفافية

هذة الهيئات و كيف تتلاعب فى عرض البيانات لصالح جهات معينة و كذلك استخدام

تلك الهيئات بطريقة سياسية للضغط على بعض الدول

تظل مشكلة شفافية البيانات و مصدقيتها اهم العوامل المؤثرة على اسواق المال

[alskndry]

مشكور اخى الحبيب استاذ محمود على هذا الخبر

وطبعا يوضح مدى التلاعب فى هذه المنظمات حسب الاهواء

سواء كانت سياسية او اقتصادية

عشان كدة بصراحة لا اثق فى مثل هذه المنظمات او تصنيفاتها


تحياتى ياغالى ومجهود اكثر من رائع تشكر عليه

تمنياتى بالتوفيق اخى الحبيب

[mohammedgaber]

اخر تقارير موديز كان عن الوضع الاقتصادي المصري

موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند "B3" : رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند B3. وقالت الوكالة في بيان إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة. وأضافت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني يوازن بين ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمخاطر المحيطة به والتي تشمل احتمال ضئيل لاضطرابات سياسية مفاجئة، ووجود ضعف مالي يتمثل في القدرة على إعادة تمويل فوائد الديون المرتفعة والاحتياجات التمويلية السنوية الضخمة.