أظهرت دراسة، نشرت الخميس، أن العوائد الاقتصادية لقطاع الإنترنت في الولايات المتحدة تضاعفت منذ 2007، بحيث باتت تشكل 6% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي.


وأوضحت الدراسة التي أجرتها «إنترنت أسوسييشن»، وهي جمعية مهنية تضم شركات عملاقة في مجال الشبكة العنكبوتية مثل فيسبوك وأمازون، أن حجم قطاع الإنترنت الأميركي بلغ في 2014 حوالى 996 مليار دولار، وأن عدد العاملين في هذا القطاع في الولايات المتحدة ناهز 3 ملايين شخص.
وقال رئيس هذه الجمعية المهنية، مايكل بيكيرمان، إن «الإنترنت غالبا ما يعطي الانطباع بأنه في كل مكان ولكن في لا مكان، إلا أن الواقع غير ذلك، فعدد الوظائف في هذا القطاع تضاعف، ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي الفعلي زادت بنسبة الضعف ونيف، ورواتب الموظفين فيه تتجاوز بأشواط معدل الرواتب (الأخرى)».
وأضاف أن مساهمة قطاع الإنترنت «في إجمالي الناتج المحلي للعام 2012 كانت أكبر من مساهمة عدد كبير من القطاعات المهمة، بما فيها البناء والأشغال العامة، وصناعة المنتجات الإلكترونية والمعلوماتية، والمرئي والمسموع، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والفنادق والمطاعم».
وأوضح بيكيرمان أن الدراسة التي أعدتها شركة «إيكونوميستس إنكوربوريتيد» الاستشارية أظهرت أيضا أن الموظف في قطاع الإنترنت الأمريكي يجني ما معدله 79 ألفا و184 دولارا سنويا، بالمقارنة مع 61 ألفا و547 دولارا هي متوسط الراتب السنوي في الولايات المتحدة.
كذلك أظهرت الدراسة أن عدد مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة يبلغ 299 مليون نسمة، أي 92% من السكان.