أصدرت الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين قرارا بإبعاد 37 قاضيا ومدعيا عاما بسبب ما أسمته بـ "التهاون مع الشرطة من أنصار الكيان الموازي المعتقلين وإصدار قرار بإطلاق سراحهم دون إجراء التحقيقات اللازمة".


وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم الخميس، أن القرار يأتي في إطار حملة حكومة العدالة والتنمية لتصفية أنصار الداعية الإسلامي فتح الله جولن من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مديرية الأمن والسلطة القضائية، في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في الفترة 17–25 ديسمبر 2013.


وكانت مديرية الأمن العام قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإحالة 118 مدير أمن إلى التقاعد بعد عقد هيئة تقييمات الموظفين اجتماعين خلال شهر مايو الماضي، وصادقت وزارة الداخلية على القرار.


يذكر أن الحكومة التركية، التي تشترط مواصلة مكافحة أنصار جولن في مؤسسات الدولة، تصف جماعة جولن ب "الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.