أعرب رئيس حكومة النمسا, المستشار فيرنر فايمن, عن استعداد النمسا رفع غطاء السرية عن بيانات الأشخاص الأجانب الذين لديهم حسابات مصرفية فى البنوك النمساوية, بهدف مكافحة التهرب الضريبى والتعاون مع السلطات الضريبية فى بلدانهم, لتحصيل عوائد الضرائب المستحقة على فوائد مدخراتهم المودعة فى البنوك النمساوية.

ولفت فايمن، إلى اعتراض كل من النمسا ولوكسمبورج, خلال السنوات الماضية, على الكشف عن هوية الأجانب من أصحاب الحسابات البنكية فى كل من الدولتين, قائلا, "النمسا يجب أن تتمتع بالشفافية", كما كشف النقاب عن تأييد وزير المالية فى الحكومة النمساوية الجديدة, ميخائيل شبندلاجر, لقرار رفع غطاء السرية, الذى يسمح للبنوك النمساوية بإبلاغ الجهات الضريبية المعنية فى الدول الأوروبية الأخرى, ببيانات أصحاب الحسابات المصرفية فى النمسا حتى تطالب أصحابها بقيمة الضرائب المفروضة على فوائد الأموال المودعة.
يجدر الإشارة، أن الهدف من رفع السرية عن بيانات حسابات الأفراد الأجانب فى النمسا, هو إبلاغ الجهات الضريبية فى بلدانهم الأصلية داخل الاتحاد الأوروبى, تلقائيا, بمعلومات عن مدخراتهم المودعة فى حساباتهم المصرفية فى النمسا, لمنع التهرب من تسديد الضرائب المفروضة على الفوائد البنكية.