أساسيات التداول في العملات والأسهم والعقود المستقبلية

[BahraiN]

الانماااااط

[BahraiN]

المثلثات

[BahraiN]

الاعلام

[BahraiN]

الرأس و الكتفين

[BahraiN]

يتبع

[BahraiN]

العوامل الأساسية المؤثرة على الدولار الأمريكي

احتياطي البنك الفدرالي: للبنك المركزي الأمريكي كامل الصلاحية في وضع سياسات النقد للوصول لأفضل نمو بدون أي تضخم اقتصادي. وسياسات البنك الرئيسية تنحصر في 1) عمليات السوق المفتوحة، 2) نسبة الفائدة على البنوك التجارية، 3) نسبة الفائدة على الودائع.

لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC): الوظيفة الأساسية للجنة السوق المفتوحة الفدرالية هي اتخاذ قرارات السياسات النقدية، من ضمنها نسبة الفائدة الأساسية والتي تعلن عنها 8 (ثمان) مرات سنوياً.

نسب الفائدة: (نسب الفائدة على الصناديق الحكومية) تعتبر هذه النسب أهم نسب فائدة تخص الاقتصاد الأمريكي على الإطلاق، لكونها النسب التي تعطى أو تؤخذ على الأيد عات والقروض على المدى القصير – ليوم واحد. لذلك تتغير هذه النسب عندما ترغب الحكومة في تحريك وتيرة اقتصادية معينة في اتجاه محدد، لكون جميع أسواق الأسهم والسندات والعملات تتأثر بشكل كبير ومباشر بناءاً على تغير نسبة الفائدة المعلنة من قبل الحكومة.

نسبة التخفيض: هي عبارة عن نسبة فائدة محددة تقوم الحكومة باستقطاعها من البنوك التجارية لغرض تصفية وتمويل الاحتياجات الطارئة للحكومة من النقد. وعند طرح أو تغير هذه النسبة تكون بذلك الحكومة قد أبدت قرارها بشكل مباشر وبدون أي تبريرات. وعادةً ما تكون نسب التخفيض أقل من نسب الفائدة.

سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام: تعتبر سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، وتسمى السندات طويلة الأجل أيضاً، المؤشر العام والمهم لتوقعات التضخم في السوق، فالسوق هنا عادةً ما يستخدم النمو بدلاً من السعر عندما يحدد قيمة أو مستوى معين للسند. وبالنسبة لجميع السندات بدون استثناء أن الزيادة في مؤشر النمو تتناسب عكسياً مع سعر السند. كما أنه لا توجد هناك علاقة واضحة بالنسبة للسند والدولار ولكن يمكننا القول بأن: انخفاض قيمة السند – زيادة قيمة النمو – إذا كانت بسبب بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالتضخم، فإن ذلك بدوره يضغط على الدولار.
لكن حين يتم عرض سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، فإن ذلك يعطي مؤشر بأن الحكومة ترغب بإعادة تمويل عملياتها ودفع بعض الالتزامات المالية الحالية. فنرى هنا أن تخطيط الحكومة للأوضاع الاقتصادية لفترة العشر سنوات القادمة أصبح واضح.
وبالنظر للدورة الاقتصادية نستنتج أن في حالة وجود مؤشرات اقتصادية قوية فإن ذلك بدوره أن يقوي الدولار بشرط أن يكون التضخم في وضع مستقر، ولكن عندما يكون التضخم في وضع متذبذب وغير مستقر (نستطيع استنتاجه من خلال نسبة الفائدة المرتفعة) فإن المؤشرات الاقتصادية القوية عادةً ما تضعف الدولار. وهذا يعني أن هناك كمية كبيرة من السندات تباع في السوق – العرض أكثر من الطلب.
أما بالنسبة لمفهوم حركة الأصول، فإن السندات عادةً ما تتأثر طردا مع حركة رؤوس الأموال والاعتبارات الاقتصادية العالمية. فالاعتبارات المالية والسياسية في السوق المتحرك نحو محور الاحتياج الطارئ بدوره أن يقوي سندات الخزينة وبالتالي يقوي الدولار لزيادة الطلب.

[BahraiN]

الخزينة: الخزينة الأمريكية مسئولة عن إصدار تقارير الالتزامات الحكومية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية بخصوص الميزانية العامة. فالخزينة هنا لا تقوم بوضع آي سياسة مالية ولكن تقاريرها بالنسبة للدولار لها التأثير الكبير على العملة.

المؤشرات الاقتصادية: أن من أهم بنود المؤشرات الاقتصادية الأمريكية هي: تقارير العمل (الرواتب، البطالة، ساعات العمل)، مؤشر سعر المستهلك، مؤشر سعر المنتج، إجمالي الناتج المحلي، التجارة الدولية، الإنتاجية، الناتج الصناعي، المباني تحت الإنشاء، رضا المستهلك، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

سوق الأسهم: أهم وأكبر ثلاثة مؤشرات خاصة بالأسهم في الولايات المتحدة هم: مؤشر الداو جونز الصناعي DJII، ومؤشر ستاندر أند بورز 500 S&P500، ومؤشر الناسداك NASDAQ. ويعتبر الداو جونز المؤثر الأكبر بالنسبة للدولار.
ففي منتصف التسعينات، برز الداو جونز بمؤشرات ايجابية قوية من خلال ترابطه بالدولار بسبب شراء العديد من المستثمرين من خارج الولايات المتحدة لأسهم أمريكية. وتعتبر أهم قوى مؤثرة على الداو جونز هي: 1) مكاسب الشركات – الأرباح الدورية، 2) توقعات نسب الفائدة، 3) والتوقعات العالمية. وهي تعتبر من ضمن الأسباب أو المؤشرات التي تؤثر على الدولار.

تأثير التداول التبادلي – Cross Rate: أن قيمة الدولار من الممكن أن تتأثر بقيمة عملة مع عملة أخرى – قيمة الصرف. وللتوضيح: الزيادة الإيجابية لسعر الين مقابل اليورو من الممكن أن تؤثر بشكل عام في انخفاض اليورو مقابل العملات الأخرى التي من ضمنها الدولار.

العقود المستقبلية على نسب فائدة الصناديق الحكومية: توقعات نسب الفائدة من الممكن استنباطها من خلال نسب الفائدة المعطاء في السوق المستقبلي. فقيمة العقد المستقبلي يوضح نسبة الفائدة – ليوم واحد – المتوقعة بعد تداوله في السوق المستقبلي بالاعتماد تاريخ صرف ذلك العقد. لذا فإن العقد المستقبلي ذو أهمية كبرى كمقياس توقع للسوق بالنسبة لنسبة الفائدة من خلال سياسة الاحتياطي النقدي الحكومي. ويمكننا بكل بساطة الحصول على نسبة الفائدة المستقبلية بتقسيم قيمة العقد المستقبلي على 100 ومن ثم مقارنة الناتج بالقيمة الحالية في سوق النقد أو التداول.

[BahraiN]

العوامل المؤثرة على الين مقابل الدولار

وزارة المالية: وزارة المالية اليابانية تعتبر أهم هيئة سياسية ومالية في اليابان. فهي تهتم بقيمة عملتها وتحريك اتجاهها أكثر منها من وزارات المالية في الدول الاقتصادية الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا فهي عادةً ما تتخذ قرارات منفصلة عن الحكومة اليابانية. فعادةً ما يقوم الخبراء الماليين اليابانيين بوضع ملاحظاتهم بالنسبة للسوق والاقتصاد ومدى تأثير ذلك على الين بوضعه الحالي. فمن خلال تلك الملاحظات المدروسة بشكل مفصل تقوم وزارة المالية بالتدخل إذا دعت الحاجة لتعزيز أو تضعيف قيمة الين مقابل العملات الأخرى.

بنك اليابان: في عام 1998 رفعت وزارة المالية قرار جديد ينص على استقلالية عمل بنك اليابان المركزي بشكل كامل. فكان بالتالي توجه بنك اليابان للعمليات التنظيمية والمصرفية الداخلية بشكل عام وإبقاء وزارة المالية الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم سعر صرف الين.

نسبة الفائدة: المعروف أن نسبة الفائدة هنا هي النسبة المعطاء على العمليات داخل البنوك ليوم واحد . وهذه النسبة تحت تصرف بنك اليابان المركزي لتنظيم عمليات التجارة بالنسبة للسوق اليابانية. فالبنك المركزي عادةً ما يستخدم نسبة الفائدة لطرح تنظيم سياسة مالية جديدة والتي بدورها تأثر على قيمة صرف الين.

سندات الحكومة الياباتية (JGBs): عادةٍ ما يقوم بنك اليابان المركزي بشراء سندات لمدة 10 – عشر سنوات و 20 – عشرون سنة لحقن السوق المالية اليابانية بنقد أكثر وذلك لدعم السيولة المالية فيه. فنسبة النمو في تلك السندات عادةً ما تبين قيمة نسبة الفائدة المستقبلية، فالفرق بين نسبة نمو السندات اليابانية والأمريكية – خصوصاً سندات العشر سنوات – يمكنه أن يؤثر على قيمة صرف الين مقابل الدولار بشكل كبير. فالنمو في قيمة السند الياباني – انخفاض سعره السوقي – بدوره أن يؤثر وبشكل مباشر في تقوية الين مقابل الدولار.

وكالة سياسة الاقتصاد والمالية: تم تغير مسمى الوكالة بشكل رسمي من وكالة التخطيط الاقتصادي إلى ما هو عليه يوم 6 يناير من عام 2001. فهذه الوكالة الحكومية مسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية لبرامج التخطيط والتنسيق الخاص بالسياسات الاقتصادية شاملةً التوظيف والتجارة الخارجية وسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى.

وزارة التجارة والصناعة الخارجية (MITI): هذه الوزارة تركز على دعم الصناعة اليابانية ووضع صورة متكاملة توضح حجم المنافسة العالمية بالنسبة للشركات اليابانية. ولكن قوة هذه الوزارة بالنسبة لسوق تداول العملات أصبحت ضعيفة على عكس ما كانت عليه خلال الثمانينات وبداية عقد التسعينات عندما كانت صور الاقتصاد الياباني والأمريكي المحركين الرئيسين لسوق التداول في تلك الفترة.

البيانات الاقتصادية: أن من أهم البيانات الاقتصادية اليابانية هي: إجمالي الناتج المحلي، واستبيان تانكان – Tankan survey – (عادة ما يصدر بشكل ربع سنوي ويركز على وضحية عمل السوق الياباني والتوقعات الخاصة بذلك)، والتجارة الخارجية، والبطالة، والناتج الصناعي، والعرض النقدي.

نيكاي – 225: مؤشر سوق الأسهم اليابانية. عندما يكون هناك انخفاض في قيمة صرف الين يكون هناك ارتفاع لنقاط المؤشر نتيجة لارتفاع مبيعات شركات التصدير. فالعلاقة بين المؤشر وسعر صرف الين أحياناً ما تكون عكسية، بينما المستثمرين الخارجيين يرغبون في تقوية الين بعد ذلك نتيجة لشرائهم أسهم بالين الياباني لرغبة في تصفية تلك الأسهم بأسعار مرتفعة وبنفس الوقت يكون الين قوى أما بعض العملات – الدولار الأمريكي خصوصاً – لكي يكون هناك أرباح من جهات متعددة.

تأثير التداول التبادلي: بطبيعة الحال فإن سعر صرف الين مقابل الدولار أحياناً يتأثر بسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى أو سعر صرف الدولار مقابل عملات أخرى غير الين. وللتوضيح: عندما يقوى الدولار على حساب الين في بعض الأحيان فإن ذلك نتيجة لضعف الين مقابل عملة أخرى – اليورو مثلاً – وليس قوة في الدولار أساساً. وعادة ما نرى هذه الصورة عندما يكون هناك تبادل نقدي أو تجاري بين اليابان ومنطقة اليورو.
مثال أخر: نرى هناك تداول متفاوت بين اليورو والين واليورو والدولار نتيجة لبيانات اقتصادية قوية تخص منطقة اليورو فبذلك يكون اليورو هو المحرك للسوق وليس الين أو الدولار. بالإضافة إلى ذلك نرى أن بعض البيانات الخاصة باليابان تؤثر على الدولار بشكل أكبر منها على الين نتيجة لارتباط تلك البيانات بالولايات المتحدة بشكل مباشر، فيضعف الدولار مقابل الين بينما يبقى الين محافظاً على سعره مقابل اليورو مثلاً.

[BahraiN]

العوامل المؤثرة على الدولار مقابل اليورو

منطقة اليورو: أتحدت لحد الآن أثنى عشر دولة في الاتحاد الأوربي وغيرت عملتها إلى عملة موحدة مبنية على أساس الناتج المحلي، وهذه الدول هي: ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، أسبانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، البرتغال، أيرلندا، لكسمبورج، واليونان.
البنك المركزي الأوربي: وهو البنك الذي يحدد السياسات المالية لمنطقة اليورو. ويتم صنع القرارات الخاصة بتلك السياسات من خلال المجلس الحكومي والذي يمثله أعضاء وسياسيون معتمدون من قبل البنوك المركزية بتلك الدول.
أهداف سياسة البنك المركزي الأوروبي: لدى البنك المركزي الأوروبي هدف رئيسي إلا وهو تثبيت سعر صرف اليورو. ويتم ذلك من خلال خطتين دعم للسياسة المالية. الخطة الأولى، هي ملاحظة تطورات السعر والمخاطر المترتبة على ذلك من ناحية استقرار السعر. فالسعر هنا يُعرف بمفهوم الزيادة في مؤشر العلاقة بالنسبة لسعر المستهلك (HICP) – ويمكن تعريفه بالتضخم أيضاً- على أن يكون تحت مستوى الـ 2%. وبما أن مؤشر العلاقة لسعر المستهلك (HICP) مهم جداً، فإن هنالك الكثير من البيانات والتوقعات تستخدم لمعرفة مستوى توقعات استقرار السعر والمخاطر المترتبة على ذلك خلال المدى المتوسط. أما بالنسبة للخطة الثانية فهي قياس النمو الاقتصادي باستخدام مقياس M3 – القيمة المرجعية (Reference Value). فالبنك المركزي الأوروبي يرسم نسبة نمو تقدر بـ 4.5% سنوياً.
البنك المركزي الأوروبي يعقد اجتماعه كل أسبوعين يوم الخميس تحديداً لإعلان قيمة الفائدة على عملته – اليورو. كما أن اجتماعه الأول من كل شهر بيوم الخميس يكون اجتماع مع الصحافة وذلك لطرح مرئيات سياسته المالية الحالية والاقتصادية بشكل عام.
نسبة الفائدة: يستخدم البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة كأداة تحكم بالسيولة النقدية في السوق. والفرق بين نسبة الفائدة على الصناديق الحكومية الأمريكية ونسبة الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي هي أن هذه النسبة تؤثر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة كبيرة وتأثير غير قوي بالنسبة للعملات الأخرى.
نسبة الفائدة الربع السنوية على الإيداعات الخارجية: وتسمى باللغة الإنجليزية بـ" 3-Month Eurodeposit (Euribor)"، وهي نسبة الفائدة التي تعطى/تُخصم لإيداعات النقد خارج منطقة اليورو لعقود مدتها ثلاثة أشهر. فهذه النسبة تخدم السوق بوضع توقع بقيمة صرف العملة بناءاً على نسبة هذه الفائدة. مثال نظري – بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل اليورو – فإن الزيادة في نسبة الفائدة على الإيداعات الخارجية بالنسبة لنسبة الفائدة على الإيداعات الداخلية من شأنها أن تزيد من قيمة اليورو بالنسبة للدولار. ولكن هذه العلاقة من الممكن أن لا يمكن الاستفادة منها بوجود عوامل مؤثرة أخرى.
السندات الحكومية ذات العشر سنوات: تعتبر نسبة الفائدة المعطاء على السندات الحكومية لمدة عشر سنوات محرك مهم أخر لسعر صرف الدولار مقابل اليورو. فسندات العشر سنوات الألمانية عادةً هي التي يتم اعتمادها لقياس ذلك. فمثلاً في حال أن نسبة النمو على السندات الألمانية زادت وبنفس الوقت تراجعت نسبة النمو على السندات الأمريكية فإن – نظرياً – نتوقع زيادة في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، والعكس صحيح. لذا يجب ملاحظة نسب النمو بالنسبة لسندات الخزينة الألمانية لمعرفة اتجاه تحرك اليورو. وهنا نرى أن نسبة النمو في السندات لها تأثير كبير على سعر صرف الدولار مقابل اليورو كمؤثر تقني أساسي.
البيانات الاقتصادية: أن أهم البيانات الاقتصادية هي تلك الصادرة من ألمانيا لكونها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، كما أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن المجموعة الأوربية ممثلة في إحصائيات بيانات الاتحاد الأوروبي لها تأثير كبير أيضا. وأهم البيانات الاقتصادية هي عادة إجمالي الناتج المحلي، والتضخم ممثلاً في ممثلاً في مؤشر سعر المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، وكمية الناتج الصناعي، والبطالة. أما بالنسبة لألمانيا بالتحديد فأن مؤشر الاستفتاء المعروف بـ IFO والذي يبين رضا الأداء التجاري له التأثير الكبير نظراً لملاحظته بشكل واسع من قبل المتداولين والاقتصاديين. كما أن العجز في الموازنة له أهميته بالنسبة لكل دولة في الاتحاد الأوروبي مما له التأثير المباشر على الاقتصاد والنمو المحلي لتلك الدول والذي يجب أن لا يزيد عجز الموازنة عن 3% من أجمالي الناتج المحلي.
تأثير التداول التبادلي: في بعض الأحيان يكون سعر صرف الدولار مقابل اليورو متأثر بشكل مباشر بسعر صرف اليورو مقابل عملة أخرى ويعرف بالتداول التبادلي – مثلاً Eur/JPY و Eur/GBP. وللتوضيح: من الممكن أن يهبط سعر صرف اليورو مقابل الدولار نتيجة لهبوط سعر صرف الين مقابل اليورو نتيجة لوجود بيانات اقتصادية قوية تخص اليابان ومتعلقة بدول الأتحاد الأوروبي بشكل خاص، كما ونتيجة لذلك فأن سعر صرف الدولار مقابل الين من الممكن أيضاً أن يهبط نتيجة لتلق العلاقة.
عقود الاستحقاق المستقبلية لمدة 3 أشهر باليورو (Euribor): ميزة هذه العقود أنها تعطي توقع قوي لسعر صرف اليورو بعد ثلاثة أشهر لكون تاريخ الاستحقاق يدعم الطلب والعرض المستقبلي على اليورو وإيداعات اليورو المستقبلية. ويكمن الفرق الأساسي بالنسبة لعقود الاستحقاقات المستقبلية لمدة الـ 3 أشهر وإيداعات اليورو المستقبلية أن تلك العقود تعطي توقع أفضل من الأخرى بالنسبة لسعر صرف اليورو مقابل الدولار.
المؤشرات الأخرى: هناك تناسب عكسي قوي جداً بالنسبة لسعر صرف اليورو مقابل الدولار والدولار مقابل الفرنك السويسري، مما يعطي علاقة متساوية بالنسبة لتلك العملتين على سعر صرف الدولار, وسبب ذلك أن الاقتصاد السويسري يعتمد بشكل مباشر وقوي على اقتصاديات الإتحاد الأوروبي. وفي أغلب الأحيان يكون هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار هو نفسه هبوط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الدولار، والعكس صحيح في أغلب الأحيان. وتكون هذه العلاقة غير متناسبة في حال توافر عدد من المؤشرات الاقتصادية المعنية بالإتحاد الأوروبي وسويسرا وتغير سعر الصرف بينهما بشكل تبادلي.
العوامل السياسية: كحال جميع أسعار الصرف، فإن سعر صرف اليورو بالنسبة للدولار سريع التأثر بالأوضاع السياسية كالتخوف من الاندماجات السياسية في حكومات بعض دول الإتحاد الأوروبي. كما أن الأوضاع السياسية في روسيا ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف اليورو نتيجة لوجود استثمارات كبيرة لألمانيا هناك.

[BahraiN]

العوامل المؤثرة على الدولار مقابل الجنيه الإسترليني

بنك انجلترا: تم اتخاذ قرار استقلالية بنك انجلترا بوضع السياسات المالية بشكل مستقل وذلك للوصول إلى هدف استقرار سعر صرف الجنيه ودعم النمو الحكومي وأهداف تخفيض نسب البطالة في يونيه من عام 1997. واستقرار سعر الصرف إجمالاً يقوم على أساس الهدف الحكومي لنسبة التضخم والتي لا تحيد على نسبة الـ 2.5% سنوياً من إجمالي النمو السنوي في مؤشر سعر التجزئة ناقصاً إجمالي مبيعات سندات الرهن. لذا وعلى الرغم من استقلالية بنك انجلترا بوضع السياسات المالية، فإنه يبقى متعلق بهدف نسبة التضخم المحددة أساساً من الخزينة.

نسبة الفائدة: هي نسبة الفائدة الأدنى المعطاء على القروض المفروضة من قبل البنك المركزي، والتي تُستخدم عادة بإرسال إشارة واضحة على التغيرات المتوقعة بالنسبة للسياسات المالية الحالية والمستقبلية وعادة ما يتم إعلان ذلك في الأسبوع الأول من كل شهر. وعادة ما يكون هذا التغير له تأثير كبير على الجنيه الإسترليني. كما أن بنك انجلترا يوضع سياسته النقدية عادة بناءً على التداول اليومي والتي من خلالها يغير من نسبة الفائدة على أسعار التداول بواسطة شراء كمية من السندات الحكومية من جهات مختصة تقوم بتوفير تلك السندات معروفة بالـ Discount Houses.

سندات الذهب: السندات الحكومية الإنجليزية عادة ما تعرف بسندات الغطاء الذهبي Gilt-Edged Securities. أن فرق السعر بين سندات الغطاء الذهبي الإنجليزية لمدة 10 سنوات وسندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات عادة ما يكون تأثير مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإسترليني. كما أن فرق السعر بين سندات الغطاء الذهبي الإنجليزية لمدة 10 سنوات والسندات الألمانية لها تأثير هام أيضاً من خلال تأثيره المباشر على سعر صرف الجنيه مقابل اليورو والذي من الممكن على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

إيداعات الجنيه الإسترليني الأوروبية لمدة 3 – أشهر: أن نسبة الفائدة المعطاء على هذه العقود هي نسبة محددة من قبل بنوك خارج المملكة المتحدة. وتأتي أهمية تلك النسبة في أنها تقيم الفرق بين نسبة الفائدة المعطاء داخل المملكة المتحدة وخارجها وبالتالية ما سوف يكون عليه سعر صرف الجنيه بالنسبة للعملات الأخرى. وللتوضيح: عندما تكون نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات النقد بالدولار الأمريكي أفضل مناه المعطاء على الجنيه الإسترليني فإن ذلك بدوره أن يقوي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والعكس صحيح. ولكن هذه العلاقة قد لا تكون صحيحة في بعض الأحيان نتيجة لتأثير عوامل أخرى على سعر الصرف.

الخزينة: كما بينا سابقاً أن تطبيق السياسة المالية العامة للمملكة المتحدة تم تفويضها بشكل مستقل لصالح بنك انجلترا، لكن لا زالت الخزينة لها دور فعال بوضع أهداف التضخم الذي يجب الوصول إليه بواسطة الاعتماد على سياسات النقد الموضوعة من قبل البنك المركزي.

الجنيه الإسترليني وعضوية الاتحاد النقدي الأوروبي: عادة ما يكون لرئيس مجلس الوزراء البريطاني – توني بلير – التأثير القوي والمباشر على الجنيه الإسترليني خصوصاً عندما يصرح بخصوص الانضمام إلى العملة الأوروبي الموحدة "اليورو" أم لا. وللانضمام إلى تلك العملة يجب على المملكة المتحدة أن تخفض نسبة الفائدة إلى مستوى نسبة الفائدة المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، وبتلك الحالة سوف ينخفض الجنيه مقابل اليورو كميزة تمكن المملكة المتحدة من تصدير مواردها الصناعية بأسعار مخفضة وبالتالي زيادة في الإنتاج مما يخفض البطالة ويثبت مستوى التضخم.

البيانات الاقتصادية: أن أهم البيانات الاقتصادية الصادرة من المملكة المتحدة هي: عدد دعاوى البطالة، نسبة دعاوى البطالة، متوسط الدخل، مؤشر سعر التجزئة ناقصاً إجمالي مبيعات سندات الرهن، مبيعات التجزئة، مؤشر أسعار المنتج، الإنتاج الصناعي، نمو الناتج المحلي، المشتريات الصناعية، الاستفتاءات الصناعية والاقتصادية، المال المتداول أو المعروض، ميزانية المدفوعات، أسعار المنازل.

عقود الإيداعات المستقبلية الأوروبية للجنيه لمدة 3 أشهر(شراء الجنيه): هذه العقود تعكس التوقعات السوقية لسعر صرف الجنيه مقابل اليورو بعد ثلاثة أشهر. ويكمن الفرق بين عقود الإيداعات المستقبلية الأوروبية للجنيه لمدة 3 أشهر وإيداعات النقد الأوروبية للجنيه هي أن الأولى لها تأثير مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

فتسي – 100: هو المؤشر الرئيسي في بريطانيا. على عكس المؤشرات الأمريكية واليابانية، فإن مؤشر الفتسي له تأثير أقل على الجنيه إذا ما قارنا ذلك. ولكن ما يربط الفتسي بالداو جونز هو أنهما أقوى مؤشرات أسهم عالمية على الإطلاق.

تأثير التداول التبادلي: أحياناً ما يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه متأثر بسعر صرف الجنيه مقابل عملة أخرى – ما يسمى بسعر الصرف التبادلي Cross Rate – كاليورو مثلاً. وللتوضيح: قوة سعر صرف اليورو مقابل الجنيه – كالتصريح بالانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة مثلاً – فإن ذلك بدوره أن يرفع من قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والعكس صحيح.

[BahraiN]

العوامل المؤثرة على سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الدولار

البنك السويسري الوطني: البنك السويسري المركزي له استقلالية تامة بوضع سياسات النقد والصرف الخاصة بالفرنك السويسري. وعلى عكس العديد من البنوك المركزية، فإن البنك السويسري الوطني لا يستخدم سعر محدد لتثبيت سياسات مالية معينة وذلك حتى خريف عام 1999 والذي تم فيه إقرار استخدام سعر الصرف والمقايضة عليه وعقود إعادة الشراء للعملة كأدوات رئيسية للتأثير على العرض النقدي للفرنك ونسبة الفائدة وبالتالي التأثير على سعر الصرف.
كما أن إدارة الصرف في السوق بالنسبة للفرنك السويسري تتميز بأن العملة تتأثر بسعر المقايضة والصرف بالنسبة للعملات الأخرى بالسوق. لذا في حالة رغبة البنك المركزي السويسري برفع معدل السيولة بالنسبة للفرنك فإنه يقوم بشراء عملات أخرى على حساب الفرنك – غالباً دولار أمريكي.
وحدث في شهر ديسمبر من عام 1999 أن قام البنك السويسري المركزي بتغير مبدأ العرض المالي – رفع معدل السيولة – إلى مبدأ تثبيت نسبة التضخم السنوية بمقدار 2.00% سنوياً، لذا فإن البنك أستخدم نسبة الفائدة المعطاء على عقود الثلاثة أشهر الخاصة بالبنوك البريطانية وذلك لتحريك السياسة المالية للوصول إلى معدل التضخم المقدر بـ 2.00%. وللعلم فإن المسئولين بالبنك السويسري المركزي لتصريحاتهم التأثير القوي على مقدار السيولة النقدية للعملات والفرنك بشكل خاص.

نسبة الفائدة: كما هو معروف بالنسبة للبنوك المركزية، فإن البنك المركزي السويسري أيضاً يقوم بتغير نسبة الفائدة وذلك لتحقيق سياسات مالية معينة، وذلك لسبب بأن أي تغير في نسبة الفائدة له التأثير القوي على العملة. ولكن هذه النسبة نادراً ما يقوم البنك السويسري بتغيرها للوصول لسياسة مالية معينة.

إيداعات النقد الأوروبية بالفرنك السويسري لمدة 3 أشهر: هي نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات النقد بالفرنك السويسري في بنوك خارج سويسرا لمدة 3 أشهر. وهذه النسبة عادة ما تخدم توقع نسبة الفائدة المستقبلية وبالتالي توقع سعر الصرف المستقبلي. وللتوضيح: لنأخذ مثلاً الفرنك مقابل الدولار، فإن نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات الدولار في البنوك الأوروبية أكثر من نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات الفرنك فأن ذلك بدوره أن يقوي الدولار على حساب الفرنك، والعكس صحيح. ولكن هذه العلاقة ليست بالضرورة نافذة وذلك لوجود عوامل أخرى آنية من الممكن أن تؤثر على سعر الصرف.

التغير في دور الفرنك السويسري كملاذ أمن للمستثمرين: لعب الفرنك السويسري دوراً هاماً كعملة أمنة لا تتأثر كثيراً بالتغيرات الاقتصادية نتيجة لاستقلالية البنك المركزي السويسري وحماية الاستقرار المالي الخاص به، والسرية الخاصة بالنظام البنكي السويسري، ووضع سويسرا السياسي. كما أن البنك الوطني السويسري وضع الذهب كغطاء يعتمد عليه الفرنك بشكل قوي. ولكن ما حدث في منتصف التسعينات باعتماد الدولار بدلاً من الذهب بعد سقوط أسعاره إلى أدنى المستويات غير من ذلك الدور إلى عملة تتحرك بشكل كبير في الأسواق العالمية، ولكن يبقى على الرغم من ذلك الفرنك خيار قيم في سوق التداول.

البيانات الاقتصادية: أن أهم البيانات الاقتصادية الصادرة من سويسرا هي ما يلي: M3 (المقياس العالمي للعرض المالي بالنسبة للعملة المحلية)، ومؤشر سعر المستهلك، والبطالة، ورصيد ميزانية المدفوعات، وإجمالي الناتج المحلي، والإنتاج الصناعي.

تأثير التداول التبادلي: سعر صرف الفرنك مقابل الدولار عادة ما يتأثر بسعر الصرف التبادلي – سعر صرف لا يدخل ضمنه الدولار بشكل مباشر – كالفرنك مقابل اليورو والفرنك مقابل الجنيه الإسترليني مثلاً. وللتوضيح: الزيادة في سعر صرف الجنيه مقابل الفرنك نتيجة لتطور معين في نسبة الفائدة، فإن ذلك بدوره أن يؤثر على سعر صرف الفرنك مقابل العملات الأخرى منها الدولار.

العقود المستقبلية لإيداعات الفرنك الأوربية لمدة 3 أشهر: هذه العقود عادة ما تعكس توقعات السوق المستقبلية بعد 3 أشهر. والفرق بين هذه العقود المستقبلية وإيداعات النقد هو أن الاختلاف بينهما هو لصالح العقود بتوقع سعر صرف الفرنك مقابل الدولار بشكل خاص.

عوامل أخرى: نتيجة لتقارب الاقتصاد السويسري من الاقتصاد الأوروبي – خصوصاً ألمانيا – فإن الفرنك السويسري له علاقة طردية مع اليورو. وهذه العلاقة تعكس العلاقة العكسية بين الدولار واليورو وبالتالي العلاقة بين الدولار والفرنك. وللتوضيح: في حالة وجود تحرك كبير ومفاجئ بين الدولار واليورو فإن ذلك بدوره أن يعكس تحرك كبير بالنسبة للفرنك مقابل الدولار بنفس القيمة وعكس الاتجاه. وتعتبر هذه العلاقة هي الأقوى في سوق تبادل العملات الرئيسية.

[BahraiN]

التحليلات الأساسية Fundamental analysis

كما رأينا أن الحديث عن هذا الموضوع و اسع جدا و هو حديث عن الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي. سنحصر حديثنا هنا بما يهم المتداول لوضعه في حالة قدرة اتخاذ قرار يعينه للتداول المربح. لسنا من المقتنعين بجدوى التداول على المدى الطويل أو المتوسط بل نحن نرى التداول لغايات الإفادة بالربح تداولا يوميا و في أجزاء النهار و الساعات و الدقائق، لذلك فأن التحليل التقني هو مكان تحليل سلوكيات أسعار العملات و التحليل الأساسي له معنى في هذا المجال في لحظات صدور الخبر أو التصريح الأخباري عن جهات مهمة أو إصدار المؤشرات الاقتصاد يه، حيث في العادة تشاهد الأسواق قبل وخلال وما بعد (ساعات) هذا الصدور تذبذب و تحرك للأسعار تعكس سلوكيات و آراء و رؤى المتداولين و يستثمر هذا الحدث في غايتين:-

1 – إما أخذ مراكز معينة بناء على تصور المتداول لحركة السوق خلال زمن الإصدار و التعامل مع حركة السعر في حينه للإفادة من هذا التحرك بالسعر.

2 - أو إغلاق المراكز خلال فترة الإصدار و البقاء خارج السوق لحين مرور زمن الإصدار و بالتالي الابتعاد عن خطر عدم فهم سلوكيات السعر في هذا الوقت.

الاقتصاد الصحي يبحث دائما عن التوازن equilibrium و هذا التوازن يأتي من توازن الطلبDemand مع العرض Supply و بالتالي المعادلة المثالية

العرض = الطلب

وترجمة الخلل بهذا التعادل هو تغيرات في توازن التضخم Inflation و للسيطرة على حالة التضخم تستخدم البنوك المركزية أدوات في مقدمتها سعر الخصم Discount rate وهو ما يؤثر على سعر الفائدة Interest rate سنتعامل بما يلي بكيفية تأثير عناصر للسوق بالتأثير على التضخم و بالتالي التأثير على سعر الفائدة و هو ما يزيد أو يخفض الطلب على العملة والأسهم والعقود المستقبلية وبالتالي رفع أو خفض سعرها. سنعرض العلاقة كسلسلة تأثير مع اختصار تسمية الجهات التي تتخذ القرار في خفض أو رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي و هي الاحتياطي الفدرالي الأمريكي federal reserve.
و طريقة تحليل المؤشر دائما كما يلي:

- مقارنة تغير المؤشر مع تغير المؤشر بذات الفترة السابقة..
- مقارنة المؤشر بمعدل ال 3 أشهر السابقة.
- المقارنة بأرقام سابقة من ناحية أعلى التغيرات و اخفضها.
- ربط المؤشرات الصادرة بالدورة الاقتصادية.

[BahraiN]

أولا : النمو يحرك التضخم:

مؤشران يقيسان هذه العلاقة
Gross domestic Product (GDP) مجمل الناتج المحلي

العلاقة : ارتفاع GDP يعني ارتفاع الطلب على السلع فارتفاع التضخم فرفع أو احتمال رفع سعر الفائدة وهو ما يؤثر إيجابا أي ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام. والعكس صحيح.


و Unemployment Rate البطالة.

العلاقة : ارتفاع البطالة يعني انخفاض الطلب فانخفاض التضخم فخفض أو احتمال خفض سعر الفائدة و هو ما يؤثر سلبا أي انخفاض سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام . والعكس صحيح.

ثانيا : السعر يحرك التضخم.

المؤشرات :

مؤشر أسعار المنتج Producer Price Index (PPI)
مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index (CPI)

تأثيرهم واحد ارتفاع يؤدي إلى ارتفاع التضخم و رفع الفائدة فزيادة التدفق الرأسمالي و رفع الاحتياطي فالتأثير بالارتفاع على سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام. والعكس صحيح.

ثالثا : الدخل يحرك التضخم :

مؤشر تكلفة التوظيف Employment cost Index.
معدل دخل الموظف بالساعة Average Hourly Earning.
الرواتب غير الزراعية Non Farm payroll.

تأثيرهم واحد ارتفاع يؤدي إلى ارتفاع التضخم و رفع الفائدة فزيادة التدفق الرأسمالي و رفع الاحتياطي فالتأثير بالارتفاع على سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام. والعكس صحيح.

رابعا : الطلب يحرك التضخم.

محزونات الأعمال business inventories.

الارتفاع يعني ارتفاع العرض فانخفاض التضخم فخفض الفائدة فالتأثير سلبا في سعر الدولار وبالتالي يحرك أسعار الأسهم إلى الأنخفاض.

مبيعات التجزئة Retail sale
مصروفات قطاع الإنشاءات construction Expenditures.
مبيعات المنازل Home Sales.
مبيعات السيارات و الشاحنات Car & truck sales.

تأثيرهم واحد الارتفاع يعني ارتفاع الطلب فارتفاع التضخم فرفع الفائدة فالتأثير إيجابا في سعر الدولار أي ارتفاع.

[BahraiN]

أنواع الأوامر الآلية التنفيذ

تحضيرا للمتداول من التمكن من بعض إستراتيجيات التداول، لا بد من معرفة أنواع الأوامر الآلية الممكن استخدامها في إدارة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتداول في تجارة تبادل العملات الأجنبية ةالأسهم والعقود المستقبلية، وهي:-

- أمر التحديد Limit Orderو هو أمر أخذ الربح و يوضع بسعر إغلاق يضمن ربحا مقبولالدى المتداول وحين وصول السعر إلى هذا الرقم ينفذ آليا ويتحقق الربح.
- أمر الوقف (وقف الخسارة) Stop Lossو هو أمر قبول الخسارة يضعه المتداول على سعر تتحقق عنده خسارةولكنه سعر يعتقد المتداول انه إن تحقق فانه فعلا كان قد اخطا بقرار دخول السوق ولذلكفهو يقبل الخسارة هنا على أن تتضاعف وتتراكم، وحين وصول السعر هنا ينفذ الأمر آليا.
-الأمران معا تحديد و وقف ويسمى (OCO) Order Cancel Order وباختصار هو وضعالأمران معا وحين تحقق أحدهما ينفذ ويلغى الأمر الآخر.

[BahraiN]

بعض إستراتيجيات و قواعد التداول

في هذه المرحلة أنت تدرك أن دخول السوق ينطوي على مخاطر تحتم واجب التحضير المسبق أو تصور للآلية التي سيتعامل بها المتداول و كل ما يتعلق بالتحضير للتداول تم التحدث عنه مسبقا، أما التعامل مع التداول بحد ذاته فله العديد من التصورات و الإستراتيجيات.

بعض استراتيجيات ادارة المخاطر خلال التداول:-

أولا: وضع خطة العمل:-
و هي بتحديد سعر الدخول و سعر الإغلاق لجني الربح و سعر الإغلاق لتحمل الخسارة و آلية استخدام أوامر التنفيذ.
و أهم ما يمكن قوله في خطة العمل هو الضرورة القصوى الالتزام بها و الإخلاص لها.

ثانيا : استراتيجية O.C.O.

عند دخول السوق ، يتم وضع أمران معاكسان لبعضهما، أمر تحديد عند السعر الذي يراه المتداول مناسبا لإغلاق المركز بتحقيق ربح والذي يرى عنده المتداول أن الآداة الأستثمارية قد استنفذت اتجاهها. و أمر وقف بحيث لو انعكس الاتجاه على عكس توقع المتداول والذي عنده يستعد لتحمل الخسارة و لا يرغب بالمخاطرة في خسارة اكبر منها.

هذه الاستراتيجية تضمن أن ينفذ أحد التوجهين للسعر و تحدد نتيجة أي اتجاه للسعر.







ثالثا : استراتيجية وقف الخسارة و ترك السعر المتحرك لمصلحة المركز محررا.

تعتمد هذه الاستراتيجية على قناعه اكبر باتجاه السعر لمصلحة المركز بحيث أن المتداول لا يرغب بأخذ الربح الاعتيادي فقط بل يريد أن يستمر إلى أقصى حدود الربح الممكن. وأمر وقف الخسارة يحمي الانعكاس المفاجئ. و لا ينصح في هذه الاستراتيجية إلا في حالة رقابه مستمرة للسوق و استعداد لاتخاذ قرارات فوريه و سريعة.

رابعا : استراتيجية حماية الربح بتغيير سعر أمر الوقف.

كلما حقق المركز ربحا يتم إلغاء أمر الوقف ووضع أمر وقف أقرب لسعر السوق الجديد بحيث أن الربح المتحقق يتم حماية جزء منه فيما لو انعكس السعر، و بتنفيذ أمر الوقف الجديد يكون سعر الإغلاق هذا قد شمل تحقيق بعض الربح.

خامسا : استراتيجية التعادل الإيجابي Positive Averaging

و تنطوي هذه الاستراتيجية بأنه كلما حقق المركز المفتوح ربحا، و توفرت قناعه لدى المتداول أن السعر لا زال يتجه لمصلحة المركز يأخذ مركزا جديدا بنفس اتجاه المركز القديم ويتعامل مع المركزين في ذات التصور و الخطة، بحيث يدعم الربح الذي حققه المركز الأول وضع المركزالجديد، و يجب الحذر إلى ضرورة العمل عل تغيير أمر الوقف بإلغاء الأمر القديم ووضع أمر جديد لمسايرة الحالة الجديدة.