وجه بيير شتاينبروك مرشح الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض فى ألمانيا لمنصب المستشار، اتهاما إلى المستشارة الحالية أنجيلا ميركل بأنها حنثت باليمين الدستورية التى أدتها فى قضية التجسس الأمريكية على بيانات الاتصال عبر الهواتف والإنترنت فى عدد من الدول ومن بينها ألمانيا.

وفى مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال مرشح أكبر حزب معارض فى البلاد إن "السيدة ميركل أقسمت فى هذه اليمين على أن تحول دون إلحاق الضرر بالشعب الألمانى وقد تبين الآن أن الحقوق الأساسية للمواطنين الألمان قد تم انتهاكها على نطاق هائل".

وأضاف وزير المالية السابق :"لى تصور آخر حول مسألة الحيلولة دون إلحاق الضرر بالشعب الألمانى إذ أن كل شهر كان يتم التنصت على 500 مليون من بيانات الاتصال الشخصى من عندنا".

وعلل شتاينبروك وجهة نظره بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانى (بى إن دى) كان بإمكانه أن يعرف بوقوع انتهاكات للحقوق الأساسية للمواطنين فى ألمانيا مشيرا إلى أن عمل الجهاز يتم فى النهاية بالتنسيق مع دار المستشارية.

وطالب شتاينبروك البرلمان (بوندستاج) بإجراء تحقيق فى هذه القضية لاستيضاح ما إذا كان هناك إهمال فى أداء الواجب أم كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان مصدرها دار المستشارية.

واختتم شتاينبروك تصريحاته قائلا إن ضررا كبيرا حاق بالشعب الألمانى فى ظل ولاية ميركل ورونالد بوفاله منسق دار المستشارية لشؤون الاستخبارات.