تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يتضمن عقوبات على رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو والمقربين منه وطالب برحيله.

وفرض القرار 1975 "عقوبات محددة" تستهدف خمسة أشخاص بمن فيهم لوران جباجبو وزوجته سيمون: وهي تجميد أرصدة وأصول ومنع من السفر، كما حث القرار لوران جباجبو على "الانسحاب فورا" لمصحلة خصمه الرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا.

وأعرب مجلس الأمن في قراره عن دعمه التام لقوات الأمم المتحدة في ساحل العاج لاستخدام "كافة الإجراءات الضرورية" لضمان القيام بمهامها المتمثلة في حماية المدنيين ومنع استعمال الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين.