الازمة المالية تطل برأسها من جديد في أوروبا عبر ايرلندا

عادت ازمة الديون لتهدد منطقة اليورو مرة جديدة مع اعلان ايرلندا عن عجز هائل في موازنتها يصل الى 32% لهذا العام، واعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الخاص باسبانيا بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها. ويعتبر العجز في الموازنة خطرا ومثيرا للقلق، اذ انه رقم لم يسجل سابقا في منطقة اليورو، وقد حدث بسبب الكلفة الغالية جدا لانقاذ مصرف "انغلو ايريش بنك".
ورحب رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه بالقرارات المهمة جدا للحكومة الايرلندية معتبرا انها تعتبر اساسية لضمان مصداقية دبلن في مجال الموازنة. من جهته قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود جونكر ان الحكومة الايرلندية ستكون قادرة على حل مشاكلها من دون اللجوء الى صندوق الانقاذ الاوروبي.
الا ان المشكلة تبقى مع ذلك قائمة، ذلك ان صندوق الانقاذ الاوروبي هذا تم انشاءه في الربيع للحؤول دون انتقال عدوى الازمة اليونانية الى دول اخرى في منطقة اليورو. ومن المفترض ان يتيح هذا الصندوق الذي انشئ لفترة ثلاث سنوات الاستدانة من الاسواق بضمانات من دول منطقة اليورو تصل الى 440 مليار يورو. الا ان مدير هذا الصندوق كلاوس ريغلينغ استبعد اي تدخل من هذا الصندوق.
واضافة الى ايرلندا بدأت مظاهر القلق تظهر في اسبانيا ايضا. وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بانتزاع التصنيف "اي اي اي" من اسبانيا مبررة قرارها ب"التراجع الكبير للصلابة المالية للحكومة". الا ان الوكالة اعربت عن ارتياحها لمشروع الموازنة الاسبانية للعام 2011 والذي يتميز بسياسة تقشف.
من جهتها قدمت البرتغال سلسلة اجراءات تقشف للعام 2011 بعد ان كانت عانت طويلا من مشاكل في الموازنة. وتنوي البرتغال خفض رواتب القطاع العام وزيادة الضرائب في بعض القطاعات. وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تكسيرا دوس سانتوس في بروكسل ان الاسواق أعطت اشارات قلق ازاء الوضع في البرتغال
خبر قراته فى سى ان بى سى عربية قلت انقله ليستفيد به الاعضاء